رد على مقال الحديث عن التنوع والخصوصيات كمدخل للابتزاز والسمسرة

سامح الشيخ

إن توصيف وتحديد المشكلة عبر التحليل الثقافي في  أن الاسلامو عروبية هي المشكلة ..تجعل هنالك مسؤلية عبر الحوار للوصول لنقاط مشتركة بين مقاومي من النظام الذين تجمع بهم تقاطعات تجمعهم اكثر مما تفرقهم وهذا هو الاجدى لان ما يجمعنا من مبادئ الخير والإنسانية اكثر  فالاسلامو عروبية لا تعني المسلمين ولا تعني العرب  ،لذلك سيكون هذا مدخل لرأي والرد على المقال الذي سبق و تفضل به وخطه   الصديق العزيز د. احمد بابكر .

  نبدا بهذا  الاقتباس من مقاله :
(الديمقراطية في أحد مفهوماتها وتطبيقاتها هي الاعتراف بالتنوع السياسي والثقافي، إذاً ليس هناك من داعي للابتزاز باسم الاعتراف أو عدم الاعتراف.
والاعتراف بالتنوع والآخر يمثل أحد أركان الديمقراطية وليس العلمانية كما يخلط بعض مثقفي هذا الزمن الأغبر، في محاولتهم تصوير أن الصراع ديني أو حول الهوية.
ثم يواصل
، ونعتقد أن الصراع والأزمة هي سياسية بامتياز وتدور حول مضامين الاستقلال في الديمقراطية والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية (التنمية المتوازنة) ويتمحور هذا الصراع في الموقف من التقدم والعصرنة والحداثة.)

اولا لندع كل النظريات وكل المفكرين جانبا فهي فلا النظريات مقدسة ولا المفكرين مقدسيين من أجل التحاور بعيدا عن ما وصفتهم بمثقفين في  زمن اغبر لا ادري لماذا دائما برغم أن  الحوار يجب أن يكون بعيداً عن أجواء الشحن الذائد  ندخل بعض المصطلحات التي تثير حفيظة الآخر وتستدعي العدائية فالهدؤ مطلوب للتفكير والدعوة للحوار وتهيئة الأجواء له افضل من استخدام عبارات يمكن أن تثير الحساسية احيانا مثل هذه العبارات التي جاءت في مقال د. احمد  التدليس وزمن اغبر وغيرها من الكلمات المرة  صعبة البلع  ونحن في الأصل  في بدايات محاولات عصر تقبل حنضل النقد  خصوصاً أن الصديق احمد بابكر دائم القول والذي اتفق  معه فيه وهو  اننا مازلنا في مرحلة  بدايات البناء وطني الذي لم يكتمل بعد ،  واذيد عليه أن العنف القبلي مازال بداخلنا رغم عن محاولات   تنحيته جانبا في دواخلنا الا ان  جيناته ما زالت عصية على الكتمان و  نعراته التي نحاول أن نخفيها تجملا كنوع من ممارسة الكذب الأقل ضررا فليس هناك كذب جميل  تظهر مباشره دون شعور عندما يجاهر أحدهم بنقد أفكارنا أو خالفنا في الرأي.

لا اختلاف كبير بيني وبين فكرة د. احمد بابكر لكن هو وكثيريين يقرون بوجود المشكل  لكنهم فقط يعتبرون من يقول ان هنالك مشكلة تنوع ثقافي وديني يعتبر مبتز أو مدلس في زمن اغبر وفي نفس الوقت يقول ان هذا التنوع الثقافي يأتي اتوماتيكيا مع الديمقراطية اذن بنفس هذا المنطق يمكن أن نقول إن من يقول ليس هناك حرية تعبير أو حرية راي او تعددية حزبية أو من ينادي بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات هو أيضا مدلس وعليه أن يطالب فقط بالديمقراطية أو ليصمت لأنها  ستاتيه بكل ما ينادي به .
هنالك حالة عدم توازن بين رافضي جدلية الهامش والمركز فهم يعترفون بوجود  بالظلم الاجتماعي والتهميش خصوصاً الظلم الاجتماعي لاثنيات معينة في الغرب والشرق والجنوب الشرقي والجنوب الغربي لكنهم   يرفضون حديث المتضررين من ذلك أو من يدعم حديثهم  ويتبناه معهم  لا احد يقول إن الظلم الاجتماعي والتهميش الذي حدث وما زال قائما  لاسباب الخصوصيه  الاثنية والدينية  يجب أن يحل على أساس جهوي أو اثني الحل يجب أن يكون قوميا يضمن التعايش وبرضاء كافة الأطراف بالتوافق عليه بمراعاة خصوصية الآخر الثقافي والايدولوجي والديني لذلك أعتقد أن طلب  الاعتراف بذلك ليس ابتزازا لكنه لضمان استصحاب  ذلك عند الحل والسبب في اعتقادي معقد وهو
مشكلة عدم الاتفاق أو  قبول العلمانية بين الفرقاء السياسيين في السودان وهو سبب  معقد لأنه ينسف ويجعل قول د. احمد بابكر بأنه ابتزاز كلام غير منطقي كما أنه  يوضح أن الخلط بين العلمانية والديمقراطية سببه عدم الوضوح في في شكل العلمانية التي يدعو لها دعاة علمنة الدولة يمكن توضيح ذلك في النقاط التالية وهي تتعلق بما ذكر الدكتور أحمد عن الموقف من العصرنة والحداثة وهي نقاط متعلق في الموقف من قوانين سبتمبر ١٩٨٣ والضرب في الفيل وليس في ظله كما هو حادث من حيث المجاهرة بإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية وهي النقاط التالية :

١- مسألة حرية الرأي مسألة ديمقراطية لكن مسألة حرية التعبير بدون علمانية الدولة لا يمكن تطبيقها كيف يعبر السودانيين غير المسلمين واللادينيين عن آرائهم وافكارهم ويدعوا لها ومن يريد تغيير دينه من المسلمين السودانيين كيف يمكن أن يعبر عن ذلك في ظل المناهج الأيدلوجية الإسلامية الموجوده حاليا .

٢- مسألة مبدا المواطنة المتساوية كيف يمكن قبول ترشح نفس الشرائح السابقة لمنصب رئاسة الجمهورية وكيف يمكن المساواة بين مواطن مسلم سوداني  يستطيع الزواج من اي سودانية وبين غير المسلم واللاديني السوداني  لا يستطيع الزواج لاسباب ثقافته ودينه .

٣- مسألة المرأة المسلمة كمواطنة يجب أن تتمتع بحقوق المواطنة ايضا ومساواتها  في الميراث وفي الزواج من غير المسلم
٤- مسألة الاعتراف بثقافة صناعة الخمور البلدية واكل الحلوف لبعض الاثنيات من جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وسماح الدولة بالنشاط التجاري والترخيص  لذلك مما  يمكن من فتح اماكن لبيع هذه الخمور وفتح محلات لبيع لحم الحلوف وتربيته في العلن .