حول انهيارالعملة الوطنية

? _*الهــدف.tt*_ ??
#آلُہــڊفُ آراءْ ﺣُــــرّة
✍═════════?

*خارطة الطريق التي تتعامى عنها الحكومة*
*الازمة الاقتصادية لن تحل قبل الازمة السياسية*

*بقلم : د. عصام علي*

بالرغم من رفع العقوبات الامريكية عن السودان، الا ان أزمة الاقتصاد الوطني ظلت تتفاقم يوماً بعد يوم وتجلت مؤشراتها، بازدياد معدل التضخم وهبوط الجنية أمام العملات الأخرى واحاديث خلف الكواليس بنية الحكومة تعويم الجنية السوداني مرة اخرى، ورفع (الدعم المزعوم ) من خلال موازنة العام ٢٠١٨م .
والمعلوم ان رفع العقوبات تم عملياً بقرار تجميدها فى ١٣ يناير2017 الماضي وما حدث في أكتوبر،  ماهو الا تثبيت لذلك القرار لاستدامة رفع الحظر و بالرغم من مرور عشرة أشهر الا أن الاوضاع الاقتصادية تفاقمت وازدادت سوءاً مما يؤكد ما ذهبنا اليه  من قبل، بأن الاقتصاد الوطني ظل يعاني من تشوهات هيكلية ستبقيه مكبلا،ً حتى بعد رفع العقوبات ولن يتغير الحال برفعها.
عشرة أشهر مرت على رفع العقوبات وبدلاً من أن  تشد الحكومة المئزر وتبدأ بسياسات اصلاحية تمادت في  التسويف والتأجيل والالتفاف على المطلوبات العاجلة.
والان ( بعد قرار تثبيت رفع العقوبات فى أكتوبر ) لم يكن في جعبتها سوى بطاقات التهاني وزغاريد الفرح المدخر لمثل هذا اليوم ، والشعب السوداني – المسكين – من فرط تطلعه للفرح توهم أن الرئيس ترامب سينطق بكلمة ( افتح يا سمسم ) لفتح أبواب السعادة المغلقة وتنهمر الأموال والاستثمارات وينعدل الحال المقلوب والحكومة هي التي كانت تغذي مثل هذة الاوهام لتبرير فشلها، قبل أن ينقلب الأمر الى الضد فبعد أن استدرك الشعب وفتح عينية وسأل ماذا بعد رفع الحظر؟ اكتشف أن الحكومة نفسها تسأل ذات السؤال .
خارطة الطريق التي تتعامى عنها الحكومة واضحة المعالم، فالأزمة الاقتصادية لن تحل قبل الأزمة السياسية ، ومالم تنسى الحكومة أوهام مؤتمر الحوار وتوصياته،  التي لن تخرج السودان من النفق المظلم ، فالإصلاح السياسي يبدأ بوقف الحرب وليس وقف إطلاق النار المؤقت كما هو الحال منذ فترة ومعالجة قضايا المناطق المأزومة التي ظلت تحترق لسنوات طويلة وإجراء تسوية سياسية شاملة وهو امر ظلت الحكومة وحزبها الحاكم تتلاعب به وتهدر الزمن في حوارٍ يعلم الجميع انه لا يفضي الا لتقسيم الكيكة على المتحاورين.
لابد للحكومة إن كانت جاده في حل المعضلة الاقتصادية من بسط الحريات العامة وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بشكل مؤسسي وتخفيف العبء المعيشي بتخفيض إنفاقها ورفاهية منسوبيها والعمل الجاد من اجل تحقيق الاستقرار الإقتصادي واستثمار هذا القرار في تحسين مناخ الاستثمار بجميع مستحقاته وتوجيهه نحو الإنتاج الحقيقي في سبيل الوصول إلى توسيع قاعدة الانتاج ورفع الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسية القطاع العام .
كما لابد من اجراء إصلاح قانوني،   لمواكبة مستجدات الاقتصاد والتجارة الدوليين وإصلاح مؤسسي ومحاربة الفساد حتى يصبح من الممكن الحد من معدلات الفقر المتفشي في البلاد.
لابد من إستثمار القرار  للمصلحة الوطنية العليا بالبحث عن بدائل حقيقية للخروج من الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم والخروج من نفق الركود فى الفكر والرؤية التي اصيبت بالإعياء والتكلس .
اما اذا استمرت الحكومة في الاعتقاد والقناعة بأن مخرجات الحوار الوطني وحدها كافية لحل المعضلة السياسية واذا تعززت هذة القناعة بالنشوة المصاحبة لرفع العقوبات، فإن ذلك سيكون مجرد مغازلة للذات في مرآة صباحية مبنية على نزعة نرجسية مضرة .

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/

????????