*في الذكرى 53 لثورة أكتوبر

#آلُہــڊفُ بيـانات
?═══════?

حزب البعث العربي الاشتراكي 

   أمة عربية واحدة
ذات رسالة خالدة  
قيادة قطر السودان   
  
*عائد عائد ياأكتوبر*
*عائد عائد ياأبريل*
                                                                                                                                                                                                                                                                                             *في الذكرى 53 لثورة أكتوبر نجدد العهد على:*
*•توسيع قاعدة تيار الإنتفاضة السلمية الديمقراطية والارتقاء النوعي بفعالياته.*
*•الحيلولة دون إهدار تضحيات الشعب أو صعود بدائل زائفة للإنقاذ.*
*•وضوح الفرز بين خندق الإنتفاضة وجماهيرها وقواها، وخندق النظام والقوى الطائفية وطابوره الخامس سواء المتصالح مع النظام أو المتساقط عنه.*

*يا جماهير شعبنا*
لقد جاءت ثورة أكتوبر رفضاً للحل العسكري لقضية النضال الوطني في جنوب القطر وسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها جنرالات 17 نوفمبر، مؤكدة عبر طلائعها على الحل السلمي الديمقراطي وتمتع الجنوب بالحكم  الذاتي في إطار وحدة السودان اعترافاً بالتمايز الثقافي والحضاري والجغرافي وما يقتضيه من حقوق على كافة الاصعدة. ومارست نقداً لما ساد في عهود التخلف،  فقد كان خطاب البعث الذي أكد  طرحه عبر الجبهة العربية الاشتراكية بجامعة الخرطوم بقلم الشهيد عبد الله محمد عبد الرحمن في صحيفة الرائد لسان حال الجبهة، كان الأسبق والأكثر وضوحاً في نقده لتلك الممارسات أولاً في الاعتراف بها ثم ادانتها، ويمكننا الآن تجديد التذكير بما ظللنا نردده  بأن لا حل خارج دائرة وحدة الوطن، وإرادة شعبه، وهو ما أكدته تداعيات جريمة انفصال الجنوب، التي حذر منها حزب البعث منذ اتفاقية نيفاشا ( 2005 ) والتي يراد تكرارها  الآن، تحت نفس العنوان (تقرير المصير) على أجزاء أخرى من القطر، عبر المتاجرة بلافتات حقوق الإنسان، باعتبارها قضايا تهم السودان بكامله وليست أجزاء متفرقة منه فقط، ولن نجد لها مخرجاً إلا في اطار الحل الشامل للأزمة الوطنية الشاملة، أي باقتلاع النظام من جذوره، واقامة البديل الديمقراطي الوطني التقدمي مكانه.
كما عبرت أكتوبر “ثانيا” عن الارتباط الحتمي بين الاستقلال السياسي والاقتصادي (جوهر قضايا مرحلة ما بعد الاستقلال) وذلك خلال النقد  المبكر لسياسات النظام الاقتصادية وخطته العشرية التي سدت طريق التطور الاقتصادي المستقل لبلادنا وربطته بعجلة الاحتكارات الإمبريالية العالمية عبر شرائح رأسمالية (مصنوعة) انحصر نشاطها في مجالات التجارة الخارجبة والعقارات والصناعات التحويلية التي أثقلت كاهل الخزينة العامة بالقروض التي ما يزال المواطن يتحمل عبئها، والتي خلقت تبايناً تنموياً شائهاً بين أجزاء القطر المختلفة وإرتبطت باحتياجات المستعمر، لا بمطلوبات التنمية لصالح إنسان السودان واقتصاده الوطني، الأمر الذي يستوجب انتهاج خطط للتنمية المستقلة والشاملة والمتوازنة جهوياً واجتماعياً، الملبية لاحتياجات التطور في بلادنا بقيادة القطاع العام
كما كشفت “ثالثا” تلازم الفساد والأستبداد المالي والسياسي بالفساد الأخلاقي لعدد من رموز النظام وقادته وأجهزته القمعية كما تبين من تعذيب المعتقلين السياسيين والنقابيين ومن وقائع قضية قتيلة (الكوشة) وقتيلة (الشنطة). وطرحت “رابعا” ضرورات اعادة بناء جهاز الدولة والخدمة المدنية على أسس ومعايير جديدة تنهي تسلط التحالف البرجوازي البيروقراطي العسكري والمدني والذي سخر أجهزة  الدولة لخدمة أركان النظام ومحاسيبه عبر الصفقات والامتيازات الحصرية المشبوهة.
كما أفصحت “خامسا” مسيرة النضال الوطني خلال عهد 17 نوفمبر عن البعد العربي والأفريقي والإنساني لنضالنا الوطني بمواكب استنكار ضلوع النظام في جريمة اغتيال باتريس لوممبا والتنديد بانفصال سوريا عام 61 والإحتفاء بثورتي 14 رمضان  في العراق والثامن من مارس  في سوريا عام 63 والمناصرة لحركات التحرر العربية والأفريقية في تشاد وأرتريا وغانا وغينيا وكينيا… الخ. 
إن جماهير شعبنا  أجمعت الرأي حول استبداد نظام الإنقاذ وفساده وإذلاله لشعبه وإفقاره وافراطه في العنف وإراقة الدماء في مواجهة قضايا التطور الوطني والحراك الشعبي لشباب وطلاب السودان وفي إذكائه نار الحروب وتفريطه في وحدة السودان  وتماسك نسيجه الاجتماعي وسيادته واستقلاله وقراره الوطني وهدر موارده، وحول سقوطه الأخلاقي وتحلله وتفسخه. ثم يبرز التساؤل الذي برز أيضاً قبل سقوط نظام مايو: لماذا  لم يسقط نظام الإنقاذ رغم كل ذلك ورغم الإجماع الشعبي على ضرورة وحتمية بل وإمكانية سقوطه، ويتواتر الحديث (المثبط) عن لا جدوى التضحيات التي قدمها شعبنا في أكتوبر 64 التي لم يجن من ثمارها الشعب المضحي سوى حصاد الهشيم والحصرم. بينما استأثرت بنتائجها ذات قوى الأزمة الطائفية، التي سلمت السلطة لقيادة الجيش في 17 نوفمبر 1958م أو باركت الإنقلاب بعد أن عجزت عن احتواء تصاعد المطالب والتطلعات الشعبية، وأن التاريخ يكاد أن يكون قد أعاد نفسه بعد تضحيات الشعب في أبريل وطوال العهد المايوي لتسرقها ذات الفئات الطائفية الرجعية والعاجزة التي تنكرت لدماء شهداء 2 يوليو 76 وصالحت النظام الدكتاتوري وإشتركت في مؤسساته التشريعية والتنفيذية، فكانت بذلك شريكته في جرائمه على المستويين الوطني والقومي بعلاقته المميزة بنظام السادات بعد صلح كامب ديفيد وترحيل الفلاشا.
ويتواصل الاستشهاد بالمواقف المشينة لقوى الردة بما أقدمت عليه من إشراك بقايا مايو في السلطة عبر ما سموها بحكومة الوفاق الوطني 1988م التي جاءت كاستفزاز سافر لقوى إنتفاضة مارس أبريل وبرنامجها، كما ولا تغيب عن المنتديات ما تم الكشف عنه من معلومات ووثائق حول تجاهل قطبي الطائفية آنذاك، للتحذيرات التي سلمها لهما حزب البعث حول مخططات  الإمبريالية الأمريكية في احتضان جبهة بقايا مايو الإسلامية والانقلاب على التعددية، وما ظل يردده رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي عن العلاقة الإستراتيجية التي تجمعه بالجبهة الإسلامية، وأنها أكثر القوى حرصاً على الديمقراطية! ومن ثم مصالحته للانقاذ، في جيبوتي فيما أطلق عليه نداء الوطن! وهو ذات نهج قوى العجز الذي قادها بعد كل ما سكبته من حبر في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية – للتهافت على بضع مقاعد في المجلس الوطني بالتعيين من رئيس انقلاب الجبهة الاسلامية، وفق اتفاق القاهرة بين قوى التجمع الوطني والإنقاذ كتتويج لمسيرة الانكسار التي بدأت باتفاق جدة الإطاري الذي وقعه السيد محمد عثمان الميرغني ومخرجات مؤتمر مصوع الذي دعا لما أسماه بالحل السياسي التفاوضي. فيما كانت جماهير الشعب وقواها الحية تسطر ملاحم إنتفاضة أغسطس من بورت سودان إلى نيالا.

*يا جماهير شعبنا*
إن مأساة تداخل الخنادق بين قوى الثورة والإنتفاضة وقوى الطائفية والتخلف والعجز، التي أقعدت مسيرة حركة النضال الوطني عن استشراف انجاز مهام مرحلة ما بعد الاستقلال، تتطلب المزيد من تسليط الأضواء عليها بما يجعل قراءاتنا المعاصرة ونقدنا لتجاربنا النضالية هي المصباح المنير لطريق المستقبل.. وذلك ما يعني الكشف عن أثوابها الحديثة التي تدثرت بها تحت عناوين توحيد قوى المعارضة، التي لم تكن أكثر من كلمات حق أريد بها باطل. 
اذاً ما هو تقييم تجاربنا الجبهوية منذ 1989م
ابتداءً من التنكر لميثاق أكتوبر وتعديله في مارس 1990م، أو دمج الكفاح المسلح بالنضال السلمي {أو ما يسمى الآن بالتنسيق}، حيث تم تغييب الثاني وأفقه (إسقاط النظام) وقواه (الشعب) وأرضه (الوطن) لصالح الآخر الذي أفقه مشاركة  قواه في السلطة  وميدانه الأساسي وسلاحه هو الاستقواء بالأجنبي، ولم يغن الشعب أو يسمنه من جوع للحرية والسلام والعدالة والديمقراطية والتنمية المتوازنة، بل أفضى لتدويل القضية الوطنية بانفصال الجنوب، وازدحام أرضنا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بأصحاب (القبعات الزرقاء) وبالفساد المصاحب والمرادف لحضورهم غير المرحب به شعبيا، فيما وظفته سلطة الراسمالية الطفيلية لمزيد من القهر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وتعددتّ مسارب التسلل لتغييب الوعي بطبيعة وحقيقة الصراع السياسي والاجتماعي وأفقه، وطمسه تحت عناوين الهامش والمركز مرة (والسكان الأصليين والمستوطنين الجدد) مرة أخرى، وأولاد البحر وأولاد الغرب. والعروبيين والأفارقة مرات ومرات، وتحت عباءة توحيد وتوسيع جبهة المعارضة تم الإنسحاب من تحالف قوى الاجماع الوطني بهدف اضعافه وتفتيته بعد أن فشلوا في قيادته باتجاه التسوية والهبوط الناعم وأجندة خارطة الطريق وما تضمنته من التزام بقرارات مجلس الأمن والسلم الافريقي456 _ 339 التي تمثل جوهر فكرة حوار الوثبة، التي تكرس مرتكزات استمرار النظام وتمكينه وتكسبه منذ 1989م  مشروعيته، فالتسوية تعني الوصول لحل وسط والحل الوسط في ظل موازيين القوى غير المتكافئة يعني شهادة ميلاد جديدة لنظام الانقاذ.

*يا جماهير شعبنا:*
لقد توصل حزب البعث إلى استحالة الرهان على قوى الأزمة الطائفية العاجزة وقوى اليمين واحتياطي الرجعية من تجار الدين عن إحداث التغيير الوطني لصالح أوسع جماهير الشعب، باعتبارها صانعه للأزمة ولذلك توصل إلى التقدير بعدم استقامة افتراض قدرتها على حلها، وبما أن منطلقاته المبدئية قامت على اعتبار أن الشعب هو غاية النضال ووسيلته، كان طبيعياً أن يكون خياره الرهان على الشعب في مواجهة الأزمة بحسبانه صاحب المصلحة العليا في التغيير من غير وكالة عنه أو وصاية عليه. ولهذا جاء الاختيار الثوري (الإضراب السياسي) كمقترح من الرفيق الأستاذ المرحوم شوقي ملاسي في إنتفاضة أكتوبر 1964م ليمنح الإنتفاضة الثقل النوعي بدخول القوى العاملة في مجالات الإنتاج والخدمات والفكر والقانون بالمشاركة الأساسية في الإضراب السياسي، ثم جدد البعث تمسكه المبدئي بنفس الخيار الثوري في اجتماع الهيئة النقابية لأطباء الخرطوم أواخر مارس 1985م باقتراح من الرفيق الدكتور خالد شاع الدين.
ذلك التقدير السليم للموقف والقرار المطلوب اتخاذه نبع من التحام مسيرة البعث ومناضليه بالجماهير واكتشاف استعداداتها المتصاعدة للبذل والعطاء. وقد أكد البعث والقوى الوطنية الأصيلة بعد مصالحة العام 1977م بين النظام المايوي والصادق والميرغني والمتأسلمين بزعامة دكتور الترابي، عليه الرحمة، ذات الموقف الأمر الذي تحملوا من جرائه سخط النظام وعسفه وبسبب هذا الموقف تصاعد القمع في مواجهة البعث منذ 23 أبريل 1979 عندما شن النظام في خطاب رئيسه حملة شعواء على حزب البعث موجهاً وآمراً باعتقال كل بعثي ومن يشتبه أنه بعثي أو صديق لبعثي كرد فعل على فعاليات البعث المتصاعدة، لا سيما ما تم منها في جنوب كردفان وجبال النوبة بشكل خاص، إلا أن تلك الحملة المسعورة لم تزد البعثيين إلا إصراراً على تصعيد النضال من أجل الإطاحة بالنظام، واستطاع البعث بعد تكوين “تجمع الشعب السوداني” بالتزامن مع إنتفاضة يناير 1982م من استقطاب قاعدة واسعة من العاملين في حقل النشاط السياسي المعارض للنظام وسياساته ورموزه أهمها انتزاع التجمع لقيادة نقابة عمال “السكة حديد” 1982 1983م من سدنة النظام المايوي وتصاعد نضال الحركة الجماهيرية بعد المصالحة بنجاح اضراب المحاسبين واضراب القضاة المشهور في عام 1983م ثم إضراب الأطباء المحدود في أبريل 1984م ثم كانت قمة المواجهة مع النظام وسدنته من قوى التخلف والهوس والدجل والشعوذة في محاكمة وإعدام الأستاذ محمود محمد طه ومحاولة تكفير فكر البعث في محاكمة المناضلين الأربعة، الرفاق المرحوم بشير حماد والدكتور عثمان الشيخ والمهندس حاتم عبد المنعم والجيلي عبد الكريم بمحكمة الردة. وكان لصمودهم وبسالتهم في مواجهة عمليات التعذيب التي تعرضوا لها من قبل أجهزة النظام بالإضافة الى أصالة فكر البعث وشجاعة هيئة الدفاع عنهم بقيادة المرحوم الأستاذ الصادق شامي، وتضامن عديد من المفكرين والهيئات على امتداد الوطن العربي الدور الفاعل في هزيمة مخطط النظام الرامي لاجتثاث البعث وتكفيره، ثم جاء العامل الحاسم في اسقاط النظام وذلك عندما حدد الضباط الوطنيين أعضاء الجناح العسكري لتجمع الشعب السوداني إبان الإنتفاضة، استلام السلطة وإنهاء العهد المايوي في 6 أبريل 1985م ثم واصل هؤلاء الضباط الأبطال دورهم الوطني في الدفاع عن الديمقراطية رغم ما تعرضوا له من عسف المجلس العسكري الانتقالي بإحالة بعضهم للتقاعد. وخير مثال على حرصهم على الخيار الديمقراطي كشفهم لمخططات جبهة بقايا مايو الإسلامية لإحداث انقلاب عسكري، وهو ما حدث بالفعل مما يستوجب مساءلة الجهات الحاكمة التي تجاهلت التحذيرات المنشورة عن مخطط الانقلاب، وهم الذين تصدوا لإسقاط الإنقاذ وإعادة الديمقراطية والتعددية وتم إعدام ثمانية وعشرين منهم في رمضان 1990م.
يا جماهير شعبنا .
*إننا بالتركيز على ضرورات فرز الخنادق وتوسيع وتفعيل مبادرات تيار الإنتفاضة، فأننا نستهدف إقامة جبهة صلبة للمعارضة، كما هي متجسدة لحد كبير في تحالف قوى الإجماع الوطني، تتحد قواها حول هدف (إسقاط النظام)  واقتلاعه من جذوره لبناء بديل يخرج بلادنا، من الدوران في الحلقة المفرغة.. الخ، كما تتحد في وسائلها (أساليب النضال السلمي الديمقراطي) إذ إنه وبدون وحدة الرؤية والهدف والوسيلة يصبح أي حديث عن وحدة المعارضة هو كما التبشير بولوج الجمل في سم الخياط، بل هي محاولة يائسة لتحنيط الفعل المعارض، بانتظار العنقاء، وشرنقته أو امتطائه كأداة لتحسين الموقف التفاوضي التساومي لاقتسام السلطة مع النظام وبناء جسور له يعبر بها من جانب العزلة التي تحيط به من كل جانب، أو كإعلان مبكر عن فشل البديل للإنقاذ في معالجة الأزمة الوطنية، واستمرار تفاقمها وتعقيدها.*

. *المجد والخلود لشهداء الوطن.. والنصر لجماهير شعبنا وطلائعها الوطنية والقومية التقدمية، على طريق الإنتفاضة والبديل الوطني التقدمي.*
حزب البعث العربي الاشتراكي
قياده قطر السودان
الخرطوم في 26 أكتوبر 2027
*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/