*الأزمة أكبر من العقوبات*

*قال*

بالأمس أجلت الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عن السودان لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 12 أكتوبر القادم،ووضعته تحت المراقبة.
الاعلان المستمر والتأكيدات المتواصلة من قبل السلطة بأن رفع العقوبات قد حان،ومحاولة تحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية،هي إدعاءات كاذبة،فالنظام لم يك صادقا يوما مع شعبه .فقد قال من قبل ان السودان لن يتأثر بالعقوبات لانه يتبع النظام الاسلامي، وحينما انفصل الجنوب قالوا نحن نملك البدائل التي تجنب البلاد الانهيار الاقتصادي , ومعلوم   أن ثمن رفع العقوبات الامريكية هو التبعية والتعاون الاستخباراتي وانتشار القوات الامريكية في السودان.
والقضية أكبر من تمديد العقوبات أو الغائها فالولايات المتحدة ظلت تتبع سياسة ( العصا والجزرة) وفقا لمصالحها الاقتصادية والامنية, وبسياسة احادية الجانب تعمل على نهب ثروات الدول وبالتدخل السافر في الشؤون  الداخلية وليس بغرض احترام القانون او وقف الحروب, لذلك ظللنا في الحزب الشيوعي نعلن مرارا اننا ضد  فرض العقوبات ومحاولات فرض الوصايا والتدخل في شأن البلدان.
وفي حال رفعت العقوبات أم لم ترفع ستستمر الازمة الاقتصادية ومعاناة الشعب،مثلما نشهد هذا الغلاء الطاحن،والتدهور المستمر في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، لان النظام الحاكم في السودان لا يفكر في الشعب لان مايهمه  هو استمرار حكمه حتى لو أدى الامر الى تفتيت السودان وتقسيمه , وتفشى الأمراض والأوبئة والشاهد على ذلك وباء  الكوليرا الذي انتشر مؤخراً وأودى بحياة كثيرين.
والحقيقة الساطعة والتي يعرفها كل السودانيين أن الأسباب الحقيقية لرفع العقوبات ليس التقدم فقط في وقف تجارة البشر أو الهجرة غير الشرعية أو الحرب ضد الإرهاب إلى آخر القائمة التي قدمتها الإدارة الأمريكية، لكن السبب الرئيسي هو القبول باستضافة أكبر مركز للاستخبارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا وقبول مسألة التطبيع مع إسرائيل وتشويه المواقف التضامنية لشعبنا مع الشعب الفلطسيني والانغماس والانخراط بصورة أعمق في تنفيذ المخططات الرجعية والاستعمارية في المنطقة، والمساهمة في زعزعة الأنظمة والتدخل في شئونها الداخلية وزرع الفتن وضرب وحدة المعارضة وتفتيت وحدة عملها.
كلمة الميدان الخميس 13 يوليو2017