*افادات عبر اعلام البعث حول رفع العقوبات الامريكية وتاثيراتها* 

#آلُہــڊف ًُمُتٍاٍبٍعِا۠تٍ َوٓتّقِاّرَيَر۠
?════════?

*م.عادل خلف الله*

*عضو قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراكي*

*مسئول اللجنة الاقتصادية*

فرضت على مراحل امريكا عقوبات اقتصادية فردية على السودان انطلاقا من مصالحها وتوجهاتها الامبريالية ،ظللنا وما نزال نؤكد رفضنا لفرض العقوبات والحصار من منطلقات مبدئية ،مثلما ظللنا نؤكد على ان العقوبات تضر بالشعب ،وبقواه المنتجة وببنيته الاقتصادية فيما يوظفها النظام المستفيد الاول منها  كذريعة لتغطية عجزه وفشله وتحميل الشعب وقطاعاته الانتاجية مزيدا من الأعباء .
وعلى ضوء ذلك نقول ان مصالح امريكا وتوجهاتها هي ايضا التي دفعتها لرفع العقوبات الصادرة بموجب اوامر تنفيذية(رئاسية) فيما ابقت على الاكثر تاثيرا منها،علي الاقتصاد الكلي، والصادرة بموجب تشريعات من الكونجرس *(سلام دار فور ،قائمة الدول الراعية للارهاب…..)* ككروت ضغط ولمذيد من الابتزازوالتحكم في السلوك السياسي للنظام. ولعل استذكار استثناء *الصمغ العربي* من تلك العقوبات يوضح ما ذهبت اليه .
الرفع سيزيل الحواجز التي فرضت على ان يكون الاقتصاد السوداني مرتبط بدوره الاقتصاد العالمي بما في ذلك الامريكي منه وهو واحد من اهم مستهدفات القرار الذي سيصبح ساري المفعول في 12/10/2017 الجاري .مثلما سيزيل التخوفات في التعامل مع السودان من قبل الدول والشركات والبنوك التي القي بظلالها بموجب تلك العقوبات رغم احاديتها سطوة الاقتصاد الامريكي ودون اغفال ان  ارتباط غالب التعاملات المالية تتم بالدولار الامريكي الذي ربطت سياسات التحرير الاقتصادي العملة الوطنية به .
علق النظام بافراط في التبرير كل فشل نهجه وسياساته علي العقوبات مثلما تفرط الان في التفاؤل ماكينته الدعائية والاعلامية علي رفعها وكان ازمة الاقتصاد بداءت بفرضها و انها السبب الاساس في الازمة .وبالتالي فان رفها بمثابه مصباح علاء الدين السحري .
سيكون بمقدور القطاع الخاص التحرك عالميا بمرونة افضل وتنساب التحويلات بتكلفة اقل كما ان المشتروات الحكومية ستتم بيسر وبشكل مباشر مما يقلل من تكلفتها في السابق والتي كانت تذهب لصالح الوسطاء ووظفتها *مافيا الراسمالية الطفيلية المرتبطة بالنظام*  في تحقيق مكاسب لا تقدر وغمرت الاسواق باسوأ السلع وافسدها وباغلى الاسعار وحسب تصريحات عدد من الوزراء .
انهاء العقوبات التجارية سيكشف اكثر من اي وقت مضى *حقيقة واسباب الازمة الاقتصادية والتي من ابرز عناوينها عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 4 مليار دولار حسب الموازنة،الدين الخارجي وتبعاته والصرف غير المعلوم خارج الموازنة لتغطية الانفاق السياسي والامني لاستمرار النظام  والنقص في النقد الاجنبي مقابل زيادة الطلب عليه ومحدودية ان لم نقل شبه انعدام مصادره المحلية ترهل الانفاق الحكومي على مستويات الحكم الاخطبوطية التي تمتص موارد البلاد ، اعتماد الموازنه على الضرائب التي بلغت كقيمة مضافة على السلع والخدمات 17%،وعلى الضرائب غير المباشر (جمارك ،رسوم انتاج ،….) اضافة الي ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو….الخ*
من المتوقع ان يشهد سعر صرف الجنيه مقابل العملات في الايام القليلة الاولي انتعاش ما لقيمة الجنية لكنه تحسن طارئ و مؤقت لتاثير عوامل غير حقيقية وسرعان ما يعاود التراجع وزيادة الطلب علي النقد الاجنبي …
والسبب الاساس في ذلك يعود لاستحالة تحقيق حلول عملية لاصلاحات هيكلية في الاقتصاد في اطار السياسات التي انتجتها وفي بقاء النظام الذي تدور في فلكه والذي تنعدم فيه اضافة لما سبق الشفافية ،المؤسسية ،المراجعة والمحاسبة ،القضاء المستقل والنزيه ،دعم الانتاج الحقيقي وقوى الانتاج ،الدور الرائد للقطاع العام في تحريك وقيادة العملية الاقتصادية والاجتماعية جنبا الى جنب القطاعات الاخرى ،ووقف الحرب وتحقيق سلام شامل ودائم *وبتوفير مناخ سياسي مؤاتي وبنية تحتية رصينة يمكن تصور امكانية جذب استثمارات عملاقه ،ولكل اجل كتاب* .
لقد طرح الغموض الذي رافق المفاوضات التي قادت الي هذه النتيجه بدءا من *خارطة الطريق بين كيري وغندور* العديد من التساؤلات المشروعة حول ما قدمه ،وسيقدمه النظام لامريكا وحلفائها اضافه للبنود الخمس التي اعلن عنها ،والتي *حولت النظام واجهزته الى مجرد مكتب تابع لوكالة المخابرات الامريكية ليسخر امكانات البلاد وموقعها ودورها لخدمة الاجندة الاستعمارية والامبريالية لامريكا والغرب* (مكافحة مايسمى بالارهاب ،الهجرة غير الشرعية ،تصغية القضية الفلسطينية ، دعم استقرار الانظمة التي خلفتها السياسات الغربية …..الخ وعلى حساب تطلعات *واولويات شعب السودان ودوره في تعزير النضال التحرري ومناهضة قوى الراسمالية المتوحشة* ،
ولذلك لم تكن صدفة ان تجدد بعض مراكز النظام من خلال ماكينتها الاعلامية ،وبعض وكلائها  مجددا الحديث عن *التطبيع مع الكيان الصهيوني* ولم يكتفي رئيس الجمهورية بعدم  نفيها سيما الصادرة ،عن احد وزراءه ونائب رئيس مجلس الوزراء ،وانما دافع عنها ، دون ان يكلفوا انفسهم ،حتي بوجه نظر  عملية عن ما جنته مصر اقتصاديا منذ توقيع كامب ديفيد او الاردن منذ توقيعها علي وادي عربة .وفق المنطق المعوج لدعاة التطبيق مع الكيان العدواني التوسعي المحتل .
في الختام من المهم الاشارة الى ان رفع العقوبات الاحادية الامريكية،التنفيذية ، تزامن معّ تقديم بعثة صندوق النقد الدولي لوصفتها التقليدية الاسبوع الماضي ،والتي توصي فيها  بخفض الانفاق الحكومي في شقه المتعلق بقيام الدولة بواجبها تجاه مواطنيها *(تقديم الخدمات ودعمها وتثبيت الاسعار وتركيزها، وتشجيع المنتجين الحقيقيين، وتمويل العمليات الانتاجية …..)* كما اوصت البعثة بمزيد من المرونة في سعر صرف العملة الوطنية *(بمعنى تحريرها بالكامل بدلا عن تعويمها المقيد بالحافز التشجيعي  الذي اعلن عنه البنك المركزي منذ اكتوبر من العام الماضي )* اضافة الي توصيتها بزيادة الايرادات (مما يعني مزيدا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة …..وتحسين العلاقات مع الدائنين ….)
اللافت للنظر ان هذه الوصفة التي لا تقدم حلولا حقيقية لاقتصاديات بلدان العالم الثالث ، باعترافات آل الصندوق انفسهم ، علما بانها هي الخط الذي ظلت تتبعة السياسات المالية والنقدية للنظام منذ اكثر من عقديين باسم التحرير الاقتصادي، برنامج الاصلاح الخماسي ثم الثلاثي ،واخيرا الخماسي مرة اخري . ويمكن    رصد الاستجابة القادمة لها  في تصريحات لوزير المالية التي قال فيها (اي حديث عن رفع الدعم حديث سابق لاوانه ) وهو حديث حمال وجوه ،مقرونا بفقدان المصداقية التي اصبحت سمة بارزة فيما يصدر عن تنفيذيي النظام ..جنبا الي جنب الدعوة التي اطلقتها احدى نائبات المجلس الوطني والتي تناشد اعضاء المجلس حسب صحف الخميس 5/10/2017 بالموافقة على( رفع الدعم )…
سيسري القرار بعد اقل من اسبوع من الان….في ظل ذات السياسات وذات النهج ودفاعا عن ذات المصالح الطفيلية الضيقة ،فلا ينتظر السودانيون المعجزة …

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/