*دعوة شاملة لاسقاط النظام واقامة نظام قانوني خالي من عقوبة الإعدام*

*فلنجعل من*
*مجزرة كلمه*
*وحكم الاعدام علي البرئ عاصم عمر*

عقوبة الاعدام فضلا عن اشتمالها علي قتل الابرياء فهي وحتي في حالات القضاء النزيه تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ألا وهو  حق الحياة، والحق في عدم تعرض الأفراد لعقوبة قاسية أولاً إنسانية أو مهينة..

وباعتبار أن تلك العقوبة هي الاسم الرسمي والحكومي لكلمة قتل، فقد درجت حكومة البشير علي محاكمة الأفراد بحكم الإعدام على نحو تعسفي، وفرضته دون محاكمات كما حدث في معسكر كلمه للنازحين مؤخرا او إثر محاكمات جائرة وفي حالات اغلبها تنطوي على استخدام التعذيب كما حدث اليوم مع الطالب البرئ عاصم عمر ..
استخدم نظام البشير عقوبة الاعدام في التمييز ضد أفراد الجماعات العرقية والمهمشين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وفي بورتسودان وكجبار والخرطوم وكل مكان كسلاح لتمكين حكمها وحماية ايدولوجياتها وتصفية أصحاب الرأي والمعارضين وحالات التطهير العرقي والإبادات الجماعية وكما ظلت تلك الحكومة  تمارس الإعدام بصورة مباشرة او عبر تاجيج الصراعات الاثنية ودفع الأفراد لقتل بعضهم البعض، فيما يمثل إعادة وتكرار لنفس الجريمة.

وكل ذلك يعتبر امتداد لتاريخ عقوبة الإعدام التي ظهرت مع ظهور السلطة وامتدت حتي بروز الدولة، فقد شكل قتل الحكام للأهالي ركيزة أساسية في عملية إخضاع الناس ولا يرجع تاريخها إلى النقاشات والأطروحات الحقوقية القضائية حول الجريمة والعقاب.

وبعد تطور المجتمعات الإنسانية ووصولها إلى مرحلة إقرار وإنجاز الحقوق الأساسية والمدنية انطلقت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام تماشياً مع تلك الحقوق إذ أصدرت ” لجنة حقوق الإنسان ” بالأمم المتحدة قرار يدعو جميع الدول التي ما زالت قوانينها تنص على تلك العقوبة وإلى إيقاف تطبيقها عملياً ومعلنة إن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية وتنمية حقوق الإنسان بصورة مطردة، وقد شاركت 75 دولة في تقديم هذا القرار. ولقد اختفت عقوبة الإعدام في معظم مناطق العالم وبالأخص أوروبا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادي وبعض دول غرب أفريقيا.
وعليه يكون إلغاء عقوبة الإعدام إعلان لشأن حياة الإنسان وروحه وخطوة في النضال ضد ثقافة القتل الحكومي وتلاقي الخطر الكامن المتمثل في إعدام الأبرياء ووحشية تأثيرها  وتأسيس نظام قضائي علماني إنساني وإلغاء العقوبات ذات الطابع الانتقامي ورهن العقوبات الجنائية بالفلسفة القضائية للمجتمعات السودانية المختلفة في كافة أنحاء القطر.
*علي الزين*
*24 سبتمبر 2017م*