الذين سمحوا بذبح القوات المسلحة قبل ذبح ضباط وضباط صف

الذين سمحوا بذبح القوات المسلحة قبل ذبح ضباط وضباط صف «حركة أبريل» البواسل، ونذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر:
الفريق إسحاق إبراهيم عمر، رئيس هيئة الأركان.
الفريق حسان عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات.
الفريق إبراهيم سليمان، نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد.
الفريق حسن محمد حسن علام، نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة.
اللواء سيد أحمد حمد سراج، رئيس فرع العمليات الحربية.
اللواء محمد عبدالله عويضه، الناطق الرسمي للقوات المسلحة.
اللواء عبدالمنعم حسين، مدير فرع القضاء العسكري.

لم يباشر هؤلاء القادة ـ رفيعي المستوي ـ مسئولياتهم القيادية في حفظ حقوق ضباطهم وجنودهم وفق اللوائح والقوانين العسكرية، والذين هم بحكم مناصبهم مسئولين عن تنفيذها.. تركوا كل الأمر ليدار خارج نطاق القوات المسلحة، ولأول مرة في تاريخها يتم إجراء محاكمات قضائية بدون أي تدخل من القيادة العامة، وبدون أي إشراف قانوني من فرع القضاء العسكري.. تحقيق ومحاكمات بدون صدور أمر تشكيل قانوني من أي نوع، وعلى أي مستوى.. قرارات قضائية بتنفيذ أحكام إعدام لعسكريين دون توقيع تلك القرارات من فرع شئون الضباط، أو من نائب هيئة الأركان للإدارة ورئيس هيئة الأركان، وأخيراً حتى دون توقيع تلك القرارات المصيرية من القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رأس الدولة في نفس الوقت.. والأدهى والأمر أن تتم كل تلك الإجراءات خارج نطاق القوات المسلحة، ودون علمها.. وأن تقوم على تنفيذها ميليشيات أمن الجبهة الإسلامية!!؟؟

ذكر لي العقيد المتقاعد عبدالمنعم سليمان، المقيم حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه في مساء يوم الثلاثاء 24 أبريل 1990، وبعد أن أذاعت هيئة الإذاعة البريطانية خبر الإعدامات، ذكر أنه اتصل بالفريق حسان ـ وهو على صلة قرابة عائلية به ـ ليعرف منه ما حدث.. فقال له الفريق حسان بالحرف الواحد: «والله ما كان في أي طريقة لوقف ما حدث»!!

لن ينسى تاريخ القوات المسلحة السودانية ما كان يقوله الفريق سيد أحمد حمد سراج صبيحة يوم الثلاثاء 24 أبريل في مكتبه وقد تجمع حوله الضباط بالقيادة العامة بعد تسرب خبر الإعدامات التي تمت في الفجر، والتي سمعها هو ـ رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة ـ كما سمع بها الآخرون، قال: «أَيوه أعدمناهُم.. وحَنَعدِمْ أيِ واحد يفكر في التحرك ضد الثورة!».. ونجزم بأن الفريق الهُمام لم يكن يعلم شيئاً.. كل صلاحياته هو والآخرين كقيادة عامة للقوات المسلحة كانت قد سُلِبَت منهم.. لكنه كان يركب موجة التباري في إظهار الولاء للنظام «تأميناً للمواقع الوظيفية»، ولم يكن المسكين يدري أنه سيذهب إلى الشارع ـ أسوة برفاقه المداهنين ـ بعد أشهر قليلة، لانتهاء «عمره الافتراضي» في خدمة النظام.

في آخر تلك القائمة يأتي الادعاء الأخلاقي ضد الذين تفاوضوا مع اللواء حسين عبد القادر الكدرو، الذي كان ممسكاً بكل الأمور في قيادة المدرعات لدفعه إلى الاستسلام.. هنالك الفريق عثمان بليه ـ ابن عم اللواء الكدرو ـ الذي طلب منه حقن الدماء، وقدّم له الالتزام تلو الآخر بإجراء تحقيق عادل ورفع المظالم.. وهناك الفريق عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب، رئيس الدولة خلال الفترة الانتقالية 1985/86، وأمين أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، الذي شارك في مفاوضة اللواء الكدرو بالاستسلام.. قدّم له كل ما يمكن تقديمه من وعود، ولم يكن يملك ضمان تنفيذ أي منها.. فعلوا ذلك ونجحوا فيه.. واستسلمت المدرعات.. ليذبح اللواء الكدرو وكل ضباطه المتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية بعد ساعات قلائل على سفح «جبل سركاب» غرب مدينة أمدرمان.
وأخيراً، هنالك حدث جدير بالتسجيل والتوثيق، وهو الحالة التي كان عليها المقدم بشير الطيب حينما أُعدم، فكل القوانين العسكرية على نطاق العالم لا تجيز تنفيذ حكم الإعدام في أي مصاب يحتاج إلى علاج، خاصة إذا كانت الإصابة من جرح ناتج عن معركة أو اشتباك مسلح.. برغم ذلك أُعدِمَ المقدم بشير وهو مصاب بطلق ناري إصابة بالغة، ونورد أدناه ما كُتب في إحدى المجلات العربية: «أصيب المقدم بشير الطيب بجراح بالغة بعد أن أطلق عليه النار سائق الرائد إبراهيم شمس الدين أمام بوابة القيادة العامة. رغم ذلك، فقد تُرِكَ ينزف ولم يرسل إلى المستشفى العسكري لعلاجه. وقد اقتيد إلى ساحة الإعدام وهو شبه ميت من النزيف الحاد.»
أكد هذه الحادثة المأساوية والبعيدة كل البعد عن الأخلاق العسكرية ـ ناهيك عن العرف الإنساني ـ رئيس النظام الفريق عمر البشير حينما أجاب على سؤال في الحوار المشار إليه سابقاً، قال: «الانقلابيون استعملوا أسلوب الخداع، والمشاركون من سلاح المدرعات خمس ضباط فقط، ولم يستطيعوا مسك كل المدرعات. الانقلابيون لم يُنَوِّروا الجنود بصورة واضحة، وحتى المدرعة التي استخدمها المقدم بشير الطيب ووصل بها إلى القيادة العامة، قال الانقلابيون للجنود الذين قادوها أن لديهم أوامر من القيادة لاستعمالها في الخدمات، والدخول بها إلى القيادة العامة.. وهنالك التقوا بالرائد إبراهيم شمس الدين عضو مجلس قيادة الثورة، وفي هذه اللحظة نزل المقدم بشير الطيب من المدرعة واشتبك بالأيدي مع الرائد إبراهيم شمس الدين، إلى أن أطلق الجنود الذين جاءوا مع الرائد شمس الدين النار على المقدم بشير الطيب، هنا علم الضباط أنها حركة ضد ثورة الإنقاذ، واقتحم الجنود والضباط مواقع الانقلابيين واعتقلوهم.»
حادثة بلا نهايــــــــة
أخيراً.. وليس آخر: ما حدث في فجر 24 أبريل 1990 من الجبهة الإسلامية الحاكمة في السودان جريمة بكل المقاييس الجنائية والسياسية والأخلاقية، وهى تقع ضن الجرائم المنصوص عنها في قائمة الجرائم ضد الإنسانية.. جريمة ستبقى في ذاكرة التاريخ السياسي العربي والإسلامي والعالمي، وبداهة فقد حفرت جذورها وأفرعها عميقاً في التاريخ السياسي السوداني.
جاءت الإدانة «لمذبحة أبريل 90» من كل منحى.. وفُرِضَت العزلة والنبذ لمشروع الدكتاتورية في السودان منذ بدايته.. وكانت هي الضربة الأولى في هزيمة المشروع الحضاري المزعوم.. من المؤكد أن دماء أولئك الشهداء لن تذهب هدراً طالما أن المذبحة التي حدثت هي جريمة أجمعت عليها الأحكام السماوية والقوانين الوضعية.. ولذا فلا مناص منو القصاص في جريمة لا تسقط بالتقادم.