الحكومة والمعارضة والمتاجرة برفع الحظر

لا يوجد احد بالسودان لا يعلم أن  العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على دولة السودان تضررت  منها الدولة السودانية وبالتالي المواطنين ايضا وقع عليهم الضرر جراء  هذه العقوبات، وقبل الكلام عن رفض رفع الحظر أو رفعه هنالك شي مهم وهو أن أي ضرر يجب أن يعاقب المتسبب به فمن هو المتسبب بهذا الضرر ؟ بالطبع الإجابة لا تحتاج لباحث فالدولة التي تحكم السودان من ثلاثين سنة هي من تسببت في ما هو واقع من ضرر على البلاد وعلى العباد، فكل التدهور الذي حصل بقطاعات النقل والصحة والرياضة  والتعليم ومختلف القطاعات هو بسبب نفس سياسات الدولة الفاشلة التي أخطأت بحق شعبها مع سبق الاصرار والترصد بتعمدها التمادي في تحدي العالم برعاية الإرهاب وتارات اخر بالانتهاكات التي ترتكبها بحق إنسانها ومواطنيها  الحكومة السودانية استطاعت أن تقنع قطاعات كبيرة من الشعب السوداني بالداخل والخارج بأنها الضحية بعد أن لجأت للبراغماتية والتكتيك  التي تفتقدها المعارضة في السياسة والتي ظلت تتخندق وثابتة وتعيش في الماضي ولا تعطي اعتبارات لمرور المياه تحت جسور السياسة المتحركة ولا تتعلم من الأخطاء وتمشي في اتجاه ما يرسمه تخطيط الحكومة لاتجاه المعارضة .
اذا كانت المعارضة تريد اسقاط فالولايات المتحدة وكذلك السياسة ليست جمعيه خيرية طيلة قرابة الثلاثين عاماً الماضية عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية السودان جراء ما تفعله الحكومة وبنجاح من الناشطين والمعارضة السودانية في توصيل صوتها وتعريف العالم بانتهاكات النظام السوداني عملت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ضغط منظمات المجتمع المدني هناك على حكوماته المتعاقبة بفرض هذه العقوبات على الدولة السودانية بغرض اضعافها  عن طريق  فرض عقوبات وبهذا تكون قدمت تسهيلات غير مباشرة المعارضة السودانية سلمية ومسلحة وذلك بحسب فهم وفلسفة قانون العقوبات الدولية التي فرضت من أجل إضعاف الدول المستبدة واعطاء الشعب فرصة الثورة على الحكومة التي فشلت في تقديم الخدمات وفشلت في إدارة الدولة ، بعد مرور ثلاثين عاما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية أن النظام والدولة لم يضعفا وان العقوبات لم تعد سببا لإسقاط الدول إنما كما يحلم البعض بعار تدخلها المباشر واسقاطها للنظام الحاكم دون ايدي الشعب الذي صار مرجلا يغلي.

سامح الشيخ