*ماذا وراء أكمة قرار نزع السلاح؟*

? _*الهــدف.tt*_ ??
#آلُہــڊفُ آراءْ ﺣُــــرّة
✍═════════?

*الأستاذ /البخيت النعيم*

١/توطئة
عملية نزع السلاح من أيادي القبائل والمليشيات والأفراد تصدرت عناوين الأخبار الإعلامية والمجالس والقوى السياسية والمنظمات الشعبية والإدارات الأهلية؛ حيث أعلن نائب رئيس الجمهورية حسبو عبدالرحمن أن الحكومة اتخذت قرار جمع السلاح من اقليم دارفور وكردفان استناداً على المادة (٥٨٥) من دستور جمهورية السودان، مقرونة مع قانون الطوارئ وحماية السلام لسنة ١٩٩٧م؛ حيث تم تشكيل قوات مشتركة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني وقوات الدعم السريع، هذه القوى مهمتها حصر وجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات والعربات غير المقننة التي توجد عند جهات غير رسمية، إضافةً لمراجعة الضوابط الخاصة بحمل السلاح لأفراد القوات النظامية.

٢/ماذا وراء الأكمة والقرار المفاجئ؟

تفاجأ الرأي العام السوداني – وفي كردفان ودارفور بصفة خاصة – والمنظومات القبلية بقرار نزع الأسلحة، حيث تساءل الجميع ماهي الأسباب الداخلية والخارجية التي استعجلت إنفاذ القرار وبالطريقة الفوقية والسلطوية التي لم تستصحب معها الرأي الجمعي السياسي والإداري والفني والاجتماعي والنفسي؟ المعروف أن مثل هذه القرارات الكبيرة التي ترتبط بحياة المجتمع الأمنية والاقتصادية والإدارية من المفترض أن تخضع لدراسات من مراكز البحوث والدراسات، ويجب أن تراعى فيها كل الجوانب المتعلقة باستقرار وحماية أمن الناس والمجتمع والقبائل والماضي والمستقبل بل يفترض أن تشارك المجتمعات المحلية في صناعة القرار، خاصةً أن إقليم دارفور مر بأزمات وحروب طاحنة دفع من خلالها الإقليم ثمناً غالياً بلغت ضحاياه الآلاف، إضافةً لحالة النزوح والتشريد والتهجير ومعسكرات النازحين التي تعتبر سابقة خطيرة على المستوى الانساني والأخلاقي والوطني. أزمة دارفور فتحت الباب واسعا أمام التدويل والقرارات الأممية، والتي على ضوءها دخل البلاد أصحاب القبعات السوداء، بل أصبح الإقليم موضوع صراع ونفوذ وتسابق امريكي فرنسي إضافة لدور دول الجوار، خاصة تشاد وأفريقيا الوسطى والنيجر وليبيا وغيرها .
بعدما فشل النظام الحاكم في السيطرة على الإقليم اضطر الى تقسيمه الى ثلاثة ولايات عام ١٩٩٤، ثم الى خمسة ولايات عام ٢٠١٣، حيث تحول الاقليم الى دويلات القبائل ومئات المحليات التي تم تكوينها الإداري على أساس قبلي ، هذا يؤكد فشل زريع لنظرية الحكم الإتحادي والفيدرالي التي اعتمدها النظام، حيث تحول الإقليم الى ساحة للنزاعات والمطامع حول الأرض والثروات والموارد لذلك تصاعدت الحروب الأهلية والمواجهات القبلية؛ على سبيل المثال نزاع الرزيقات وبني حسين في جبل عامر، والنزاعات القبلية في الجنينة وفي جبل مرة، وأيضاً بين الرزيقات والمعاليا في شرق دارفور، كما تصاعدت النزاعات بين الحركات المسلحة والجيش حتى وصلت الحركات إلى مطار الفاشر واختطفت طيارين .
هكذا تعيش ولايات غرب وجنوب وشمال كردفان حالة مماثلة، ولازالت النزاعات قائمة خاصة نزاع المسيرية مع دينكانوك، ونزاع المعاليا مع الرزيقات، والكبابيش وحمر، والمسيرية وحمر، بل لا زالت اختراقات الحركة الشعبية في ابيي وسوق النعام وكيلك ولقاوة وغيرها مستمرة . بل لازال نزاع ابيي قائماً بين دولة الشمال والجنوب بل جمدت حكومة الجنوب اتفاقية عشرين يونيو ٢٠١١  بأديس ابابا والتي رتبت مايسمى بالإشرافية المشتركة (الاجوك) والتي أقرت أن تتبع ابيي للشمال لحين حسم النزاع عبر التفاوض والوسائل السلمية، وتم الاتفاق على مجلس تنفيذي وتشريعي وشرطة مشتركة، للأسف مرت أكثر من ٦ سنوات على الاتفاقية ولم يتم تنفيذها وأصبحت إشرافية الشمال تدور في حلقات مفرغة وعاجزة عن اختراق الجنوب.
من خلال هذه القراءة يتضح أن هنالك استحالة أن تسلم القبائل أسلحتها مالم تقوم الحكومة بعمل استباقي بتوفير الحماية والاستقرار وإقامة المصالحات القبلية.
هنالك سؤال جوهري: هل تستطيع القوات النظامية حماية الحدود بين دولة الجنوب والشمال والتي يبلغ طولها (٢٠١٤) كيلومتر لذلك على الجهات الرسمية في المركز أن تكون واقعية وتقنن سلاح المجموعات القبلية والسكانية لحماية نفسها من أي مخاطر خاصة أن  الحكومة تعلم عدد السلاح والعربات التي سلمتها للقبائل .
كما علينا أن نتساءل لماذا لم تقم الدولة بنزع سلاح المليشيات الغير نظامية والتي ولدت خارج سياق القوات النظامية كالدعم السريع والدفاع الشعبي والأمن المجتمعي وغيرها من العناوين والسواتر التي تتبع لحزب للمؤتمر الوطني. ولماذا الاستعجال بنزع سلاح حرس الحدود تحديداً والذي أسسته ودعمته الحكومة وقام بأدوار كثيرة وخطيرة، أم انتهي دور المجموعات الحدودية مقابل حلفاء الحكومة الجدد من الحركات الموالية . كما أن هنالك مليشيات وحركات وقعت على التسوية مع النظام الحاكم عبر اتفاقية ابوجا ٢٠٠٦م، واتفاقية الدوحة ٢٠١١م؛ لازال بعضها يحمل السلاح، ومن الواضح أن سياسة الحكومة المركزية غير مستقرة وغير جادة في إحلال السلام في ربوع البلاد، خاصة دارفور والنيل الأزرق وابيي وجنوب كردفان، هذا التلكوء كان سبباً رئيسياً في تزايد الحركات المسلحة حتي وصلت الى (٧٥) حركة مسلحة. كما أن خيارات الحكومة ورهانها الخاسر على التحالفات الإقليمية والدولية أفقدها المصداقية لأن سياساتها لاتقوم على ثوابت وطنية و خطة استراتيجية.
يقول الخبير الدولي الدكتور آدم بريمة رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التي تتبع للأمم المتحدة ومقرها اثيوبيا، يقول: استطاعت اثيوبيا أن تحسم نزاعاتها مع الحركات ومطالب الأقاليم دون تفاوض، حيث قامت بالاستجابة لجميع المطالب الخدمية والتنموية والمشاركة في السلطة لذلك انحسرت الحركات وانتهت .

٣/لماذا المعايير المزدوجة؟

يتساءل اي مراقب لماذا الازدواجية في جمع السلاح؟ ففي عام ٢٠٠٤ رفضت الحكومة السودانية قراراً اممياً يطالب بجمع سلاح المليشيات والقبائل وهي التي رعت تلك المليشيات فما الجديد؟ وهل تشكل المجموعات القبلية وفي داخلها حرس الحدود مهدداً امنياً خطيراً يتطلب هذه العجلة؟ أم أن القرار الحكومي مرتبط بتسويات أمنية وسياسية مع أصدقاء الحكومة الجدد، خاصة الحركات المسلحة التي نالت مقاعد متقدمة في السلطة التنفيذية والتشريعية؟ أم أن هنالك أبعاد خارجية ضمن الشروط المسبقة للحليف الأمريكي الذي أعطي النظام سقف زمني لرفع العقوبات، وايضاً تجريده من كل أدواته الأمنية، وأن تتحمل المجموعات القبلية في دارفور وكردفان جرائم الحروب الجنائية لاحقاً بعد أن يتم نزع السلاح منها؟
٤/ لماذا (دق القراف)؟
كما علينا أن نتساءل لماذا الخطاب العدائي ولغة التهديد و(دق القراف) الذي قام به النائب حسبو عبدالرحمن؟ ففي زيارته لمدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان في ٢٠ أغسطس الجاري استخدم السيد نائب رئيس الجمهورية لغة خشبية وطوباوية غير مألوفة استهجنها مواطني الولاية، حيث هدد الذين أبدوا تحفظاتهم حول قرار نزع السلاح وطالبوا بضرورة توفير الأمن والحماية في كل من بحر العرب والميرم وابيي والدبب وكيلك ولقاوة، حيث طالب زعماء القبائل بتقنين السلاح ريثما توفر الحكومة جاهزيتها في حماية الأرض والمراعي والرعاة، ومعروف أن ولاية غرب كردفان خاصة قبيلة المسيرية قد دفعت ثمناً كبيراً في حروب النظام في الجنوب وابيي وهجليج والجبال، حيث يقدر عدد شهدائهم بالآلاف وعدد اليتامي ٣٢ ألف يتيم وعدد الأرامل من النساء جراء هذه الحروب حوالي ١٩ الف على حسب إفادة وزير الداخلية الفريق شرطة الدكتور حامد منان إضافة الى قتلى الحروب الداخلية المصنوعة فهل هذا هو جزاء سنمار ؟؟؟؟ حيث تحدث نيابة عن الإدارات الأهلية الناظر عبدالمنعم الشوين والناظر الصادق حريكة عزالدين للأسف تفاجأ مواطني الولاية باعتقال النظار عبدالمنعم الشوين وهو أحد زعماء قبيلة المسيرية تحت دعاوي عدم دفع الديات ومعروف أن زيارة النائب حسبو للولاية مرتبطة بعملية نزع السلاح.
من جانب آخر أشار اجتماع مدينة بابنوسة في بداية اغسطس حول نزع السلاح، والذي حضره معتمد بابنوسة الدكتور عبدالرحمن الدقم وقائد الفرقة ٢٢ اللواء ركن مكي حامد ازرق حدد أربعة محاور لعملية نزع السلاح وهي:-
١/ التنوير الاعلامي وإنزال القرار لمدة اسبوعين.
٢/تحديد مراكز تجمع السلاح.
٣/مرحلة جمع السلاح.
٤/مرحلة نزع السلاح بالقوة وتطبيق القانون بالسجن والغرامة في حالة الممانعة.
سؤالنا: هل مدة اسبوعين كافية لمعرفة الأهالي والبدو بحيثيات قرار نزع السلاح؟ وهل الجهات المراد بها جمع السلاح قامت بتأمين مسارات الرحل في المصايف والمخارف؟ وهل هنالك قوات حدودية تقوم بحماية الرعاة والثروة الحيوانية خاصة السرقات والاختراقات الامنية؟
وعلينا أن نتساءل: ماهي نتائج عمليات جمع السلاح في ولايتي شمال وشرق دارفور اللتين بدأ التدشين منهما؟ وهل هنالك استجابة؛ خاصة أن نزاع الرزيقات والمعاليا وصل مستوى الأزمة، وفشلت كل مؤتمرات الصلح في مروي والضعين والمجلد ونيالا وابو حراز، بل هنالك تشكيك وتساؤل عن ماهي الجهات المناط بها جمع السلاح، وهل هي محايدة؟ فالأمر يحتاج لحكمة وموضوعية والبحث عن حل جذري لأزمة نزاع المعاليا والرزيقات حتى يشعر الطرفين بالأمن والسلام وامكانية التعايش، وقتها يتم تسليم السلاح طوعيا .
٥/ كيف تأسست المليشيات القبلية تاريخيا :
امتلكت المجموعات القبلية في دارفور وكردفان السلاح من عدة جهات منها شرق السودان حيث يأتي السلاح من اثيوبيا الى شرق السودان، وعرفت مدينة القضارف وكسلا ودوكة والقلابات بذلك، ثم فتحت أسواق السلاح في الدول الإقليمية خاصة بعد الصراع التشادي الليبي وبعد سقوط نظام معمر القذافي عبر التدخلات الأجنبية .
أما في جنوب كردفان فقد تسلحت المجموعات القبلية بعد أحداث القردود البشعة عام ١٩٨٧م بعد أن هاجمت الحركة الشعبية منطقة القردود وقامت بانتهاكات فظيعة فتأسست مليشيات المراحيل في ظل حكومة السيد الصادق المهدي . هذا إضافة للحرب الأهلية في الجنوب والتي كان أثرها على مناطق التماس والتمازج كبيراً وخطيراً.

٦/التسليح بعد انقلاب الجبهة الاسلامية:
في عام ١٩٨٩ نفذ انقلاب عسكري، كانت وراءه الجبهة الاسلامية بزعامة الدكتور حسن الترابي حيث أسقط نظاماً ديمقراطياً تعددياً ودخلت البلاد في عباءة مشروع الاسلام السياسي الذي أقصى الآخر وأقام دولته الدكتاتورية الشمولية، ومن أجل الحفاظ على كراسي السلطة والثروة بدأ النظام عام ١٩٩١ بتجييش قبائل التماس الرعوية، من الواضح انتهج النظام عملاً ممنهجاً بتسييس وتفتيت القبائل واستقطابها ضمن مشروعه الفوضوي، خاصة أن النظام يعلم أن تلك القبائل تتميز بقدرات قتالية عالية.
خلال العقود الماضية تصاعد الوعي عند تلك المجموعات وأصبحت تطالب بالحقوق والمشاركة في قسمة السلطة والثروة، فتخوف منها النظام وقام بعمل استباقي من أجل إنهاء دورها ، فهل ينجح النظام في إقصاء دويلات القبائل المصنوعة أم سوف يدخل السودان في حروب اهلية واسعة يتمدد من دارفور الى كردفان وغيرها ؟؟؟؟؟؟؟
وهل سوف يكون الشيخ المجاهد موسي هلال عراب ذلك خاصة أنه يتمتع بكارزما قوية وله رؤيته في كيف يحكم السودان؟ وقد سمحت لي الظروف أن أجلس معه كثيراً في عام ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ وقبلها التقيته بعد أن خرج من منفاه الذي فرضه عليه والي شمال دارفور الفريق ابراهيم سليمان الى بورسودان ومشروع الجزيرة، ثم اضطر النظام بعد المطالبة الشعبية بإطلاق سراحه أن يعمل معه صفقة لإرجاع نفوذه القبلي، وهكذا تم تكوين حرس الحدود ولم يكن الشيخ موسي هلال مقتنعاً بوجوده في ديوان الحكم الاتحادي كوزير دولة لأنه يرى أن قامته وتطلعاته أكبر من ذلك، فهو مشدود دوماً نحو العدالة وقسمة الثروة والسلطة على كل أبناء الوطن وكثيراً يهاجم حكام المركز الذين يديرون البلاد بعقلية الإقصاء والتفرقة تطورت طموحات الرجل فكون مجلس الصحوة الثوري وطرح فيه منفستو برنامجه وايضا استطاع أن يطور قدرات قوات حرس الحدود التي تأسست عام ٢٠٠٤ في قاعدة مستريحة طورها فنياً وادارياً وقتالياً ولوجستياً وقد كانت له حصته المعروفة في جبل عامر الغني بالذهب كما للشيخ موسي هلال علاقات اقليمية ودولية.
فهل استطاعت أطراف النزاع – الحكومة كطرف وقوات حرس الحدود والقبائل كطرف – التعقل والحكمة والوصول لحلول ترضي الطرفين، أ أنها سوف تمضي بقبول المنازلة؟ وقتها سوف يكون اقليم دارفور وكردفان والسودان ساحة للحروب الأهلية والأجندات الإقليمة والدولية. فوقف التصعيد ضرورة وطنية للخروج من المأزق والبحث عن حل وطني يحفظ للجميع الحقوق والواحبات والمشاركة الجمعية، فقد فشل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في إدارة البلاد بشكل منفرد، وفشل حواره المصنوع والمزعوم، مثلما فشلت زراعته القبلية التي حولت السودان الى دويلات القبائل، ولازالت مشاريع التفتيت بعد فصل الجنوب قائمة إن لم ننتبه .
٧/ رؤية من أجل حل ومخرج وطني:-
١/من حق الدولة أن تحتكر حق استخدام القوة، وأن تجمع السلاح، ولكن من واجباتها مقابل هذا الاحتكار أن تحمي المواطنين وممتلكاتهم وثرواتهم.
٢/يجب الوضوح في أهداف عملية نزع السلاح وضرورة إشراك المجتمعات والمراكز البحثية والجهات ذات الاختصاص الإدارية والقانونية والثقافية والاجتماعية والنفسية والنظامية والاقتصادية والإدارات الأهلية إضافة لإشراك مفوضيات نزع السلاح.
٣/على الدولة الإسراع في حسم وتسوية الملفات الأمنية وذلك بإقامة مؤتمرات الصلح بين القبائل خاصة نزاع ابيي ونزاع المعاليا والرزيقات وغيرها .
٤/على الدولة مراعاة تداعيات فصل الجنوب خاصة على مناطق التماس .
٥/على الدولة إقامة المؤتمرات المتخصصة حول الخدمات والتنمية، وعن الرعوية وسبل كسب العيش، خاصة في الولايات الأقل نمواً، ومعالجة نزاعات الاراضي.
٦/ في ظل عدم قدرة الدولة على حماية الحدود عليها تقنين السلاح للقبائل مع ضرورة معرفة كميات الأسلحة عبر الإدارات الأهلية وعليها استثناء مناطق التماس الحدودية من نزع السلاح حتى الإنتهاء من عملية ترسيم الحدود مع دولة الجنوب.
٧/على الدولة الالتزام بالدستور والقوانين التي تتعلق بكفالة الحقوق والواجبات والحريات العامة.
٨/ ضرورة الابتعاد عن الحلول الامنية والعسكرية والتعسفية في مواجهة قوات حرس الحدود والقبائل التي تحفظت على نزع السلاح لذلك ضرورة وضع كل الاحتياطات والحماية وتوفير العدالة، فأسلوب التصعيد والمواجهة من شأنه أن يدخل المنطقة والإقليم والوطن في حروب خطيرة لا سقف لها.
٩/وقف اي انتهاكات وتجاوزات وتهديدات لحقوق الانسان في مناطق الأزمات، وعلى الدولة الالتزام بحماية المجتمعات المحلية في كل الولايات.
١٠/يجب إجراء إصلاح قانوني يتوافق مع التشريعات الوطنية والعدالة الاجتماعية والمعاهدات الدولية.
١١/على الدولة عدم التدخل في أنشطة المجتمع المدني والنظام الأهلي، والابتعاد عن تسييس القبائل.
١٢/ على الجهات الأمنية إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تحفظوا على عملية نزع السلاح.

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*
❇════════════❇

لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِا صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:

https://m.facebook.com/hadafsd/

????????