المهندس عادل خلف الله رئيس القطاع الاقتصادي  لحزب البعث في افادات لجريدة الجريدة

#الهدف
#الهدف_حوارات
#عادل_خلف_الله

جريدة الجريدة
10 أغسطس 2017م العدد 2196

قطع رئيس القطاع الاقتصادي بحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله بعدم وجود دعم حكومي للسلع الاستراتيجية ووصف ذلك بانه حديث عار من الصحه ولفت الا انه يستخدم من قبل المسئولين لتغطية عجز  الحكومه في القيام بواجبتها تجاه شعبها بتركيز اسعار السلع  ورعاية الصحه والتعليم . اضافه الي استخدام ذلك كمقدمه لزيادات في الاسعار والامثلة علي ذلك كثيرة .
وجزم خلف الله أن أسعار عرض السلع الأساسية أكبر بكثير من قيمة أسعارها الحقيقية .
وقال رئيس القطاع الإقتصادي للبعث لل(الجريدة) الحكومه انتقلت من التخلي عن واجباتها في استقرار الاسعار وتركيزها الي الاستفاده من الزيادات المضطردة علي السلع والخدمات لتغطية تكلفة ونفقات التسلط علي شعبها.
واستند خلف الله في اتهماته للحكومه في الاستفاده من زيادة الاسعار بما ذكره في وقت سابق رئيس اتحاد اصحاب العمل والنائب البرلماني علي ابرسي حول تسعيرة الغاز التي زيدت الي 85 جنيه لقنينة الغاز 12كيلو حيث اوضح ان هناك جهات استفادت في اربع اشهر بعد سحب الغاز من الوكلاء وحققت اكثر من 840 مليون جنية من بيع غاز حمولة سفينة واحدة .
وقطع بان الحكومه تلجأ لتحميل الشعب  اخطاء نهجها وسياساتها الاقتصادية ولفت الا ان سعر انبوبة الغاز الحقيقي لايتجاوز 65 جنية  فيما يعرض للمستهلك ب 150جنية ،وبنسبه مقاربه في تسعيرة الكهرباء والمحروقات .وقال ان الدولة تتدخلت بشكل مباشر في رفع اسعار السلع الاستراتيجية بعدة طرق ،ونفي ان تكون الية السوق هي المتحكم الوحيد في الاسعار مما ادي الي ان  ارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل مستمر ويكاد يكون يومي ،مما تسبب  في توقف الصناعات التحويلية نتيجه لارتفاع تكلفة الانتاج والتي تتاثر بعوامل اخري مثل اسعار الديزل والكهرباء والنفايات ورسوم الانتاج ….وغيرها .
ونوه خلف الله الي مثال اخر في مواد البناء حيث ان طن الاسمنت في السوق العالمي حوالي 37 دولارا بينما في السودان اسعاره مرتفعه وتتجاوز  2200 جنيه بسبب ارتفاع مدخلات الصناعه وتكلفه الانتاج المحلي.

المصالح الوطنية والتدهور

وفند مسؤل القطاع الاقتصادي لحزب البعث ما اثارة وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي وحمله بجانب الطبقة الراسمالية الطفيلية مسؤولية تدهور القطاع الاقتصادي من خلال تبنيها لسياسة اقتصاد السوق الحر الذي  وضع الاطار الفلسفي لنهجة د.حمدي. وتوقع ان يستمر انخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار وقال خلف الله ان تلك الزياده لم تات نتيجة خطا في التطبيق ،وانما نتيجه حتمية لهيمنة قوي  الراسمالية الطفيلية علي مفاصل الاقتصاد والتجارتين الداخلية والخارجية ،و التي وصفها بالبدائية والتخلف لانها لا تحقق استقرارا سياسيا ولا ازدهارااقتصاديا اضافه الي ان توجهاتها لا تعبر عن مصالح غالب الشعب وقواه المنتجه  وانما تعبر عن مصالح 2 الي 5% من المجتمع فقط.

وحول شح العمله الصعبة

قال خلف الله صحيح ما عادت لدينا  مصادر متعددة وحقيقية لتوفير العملات الصعبه ولكن من المسؤل عن ذلك …؟ علما بانه عندما جاءت الانقاذ وحسب نشرة بنك السودان المركزي عندما  كان الاحتياطي من العمله الصعبة يكفي حاجه البلاد من الاستيراد لمدة شهر وخمسة عشر يوما (45يوما ) .واضاف هذا لا يعني اننا راضون عن طريقة ادارة الاقتصاد ان ذاك وانها طريقة مثالية فقد كان  الوضع الاقتصادي ايضا يعاني من المشكلات .وقدر خلف الله الاحتياطي النقدي للبلاد الان لا يكفي لمدة اسبوع استيراد فقط واعتبر ان مشكلة ارتفاع  قيمة الدولار جزء من الازمة الاقتصادية التي بدأت عندما تم ربط الاقتصاد الوطني  بالدولار،والاستجابة لوصفة صندوق النقد الدولي ،واجراء اول تخفيض لقيمة الجنية بعد ما عرف  بالمصالحة الوطنية 1978 حيث كانت قيمة الجنية تقاس باحتياطي السودان من الذهب بالاص
ضافة الي اعتماد سياسة تخفيض العملة الوطنية بسد العجز في الميذان التجاري ‘ فضلا عن تاثير عجز موازنة الدولة في انخفاض قيمة الجنية .ونوه الا ان الموازنه الحالية في النصف الثاني حيث ان عجزها يبلغ اكثر من 18 مليار جنية بين الاردات والمنصرفات  بينما يبلغ عجزها 8 مليارات دولار في  الميزان  التجاري (الصادرات والواردات) .

تجاهل سد العجز

كماانتقد مسؤل القطاع الاقتصادي لحزب البعث عدم تطرق مجلس الوزراء او البرلمان لكيفية سد عجز الموازنه. واضاف ان تاثير عجز الموازنه بدء يظهر بفعالية في زياده تراجع قيمة الجنية وذلك للتدمير الذي حدث للقطاعات الانتاجية ونوه الا ان العملة اصبحت سلعه تخضع للمضاربات والتخزين والندره او افتعال الطلب عليها .
وراي ان الحل يكمن في اسقاط السياسات التي فاقمت الازمة الاقتصادية .وقلل من الدعاوي التي تفترض الاصلاح من  داخل النظام لانها لا تستوعب لا طبيعة الازمه ولا طبيعة وتركيبة النظام وليس اضافه الي عدم الاستعداد لتحمل النضال لاسقاط النظام

ابتداع مسميات

وقطع خلف الله بعدم جدوي البرنامج الاقتصادي الخماسي واعتبر انه مجرد ابتداع  لمسميات درجت عليها الانقاذ كوسيلة لضمان استمرارها في الحكم.
واعتبر ان البرنامج الخماسي تعبير عن فشل و عجز البرنامج الاسعافي الثلاثي الذي فشل وقال ان الخماسي يدور في فلك النتائج ويتحاشي القدره علي مواجهة الاسباب الحقيقية للازمة .

رضوخ لصندوق النقد الدولي

ونوه خلف الله الا ان تمديد البرنامج الثلاثي  ما هو الارضوخ للوصفة التقليدية التي قدمها صندوق النقد الدولي . وتابع خلف الله قائلا ان  النظام اصبح تحت مطرقة وسندان صندوق النقد الدولي والدائنين والاستجاية للضغوط الراسمالية الطفيلية التي اصبح  الحارس الامين لمصالحها وفسادها . و
شدد علي ان حل الازمة الاقتصادية لن يتاتي الا بوقوف الحرب وعودة الدولة لقيادة القطاع العام وتقليل الانفاق  الحكومي بصورة عملية ونوه الي ان ولويات النظام  في الصرف تركز في الصرف علي الاجهزه الامنية التي تضمن استمرار النظام وليس الحفاظ علي البلاد.

  امتصاص خيرات البلاد

ولفت الا ان حل الازمة يتطلب ايضا اعادة النظر في الحكم الاتحادي واعتبر انه لايتناسب مع واقع السودان الي جانب امتصاصة لايرادات البلاد وخيراتها والتي تذهب لصالح الترضيات السياسية والوظائف التي وصفها بانها غير مجدية للمواطنين .

الطباعة بالعجز

وارجع ارتفاع التضخم في جانب منه اضافة الي الاستدانه من الجهاز المصرفي  الي طباعة النقود بالعجز اي بدون تغطية(علي المكشوف) واستند علي ذلك بشكوي وزير المالية الاسبق من عدم خضوع مطبعة العملة  لوزارة المالية وتسائل لمن تخضع ؟
واضاف هناك نقود تطبع وتنزل السوق مما يتسبب في فقدان الجنية لقيمته .

غياب مبدأ المحاسبة

ونوه خلف الله الي تاثير مشروع التمكين الذي نفذته الانقاذ مما ادي الا الغاء تقاليد الخدمة المدنية والعسكرية واستبدالها بالولاء  مما ادي  لغياب مبدأ المحاسبة فانتشر الفساد ورهن عودة العملة الوطنية لمكانتها وزيادة قوتها الشرائية باحكام الراقابة الداخلية وايجاد سلطة وجهة تنفيذية تضع حدا لما اسماه للنهب المنظم لموارد البلاد. واضاف هذا لا يعني ان القطاع الخاص ليس له دور واستدرك قائلا لكنه لن يكون بديلا للقطاع العام وانما دوره موازي ومكمل .