نهر النيل ولاية تملكها شركة

نهر النيل ولاية تملكها شركة
بالامس كان الحديث اجمالا حول تبعية هذه الولاية في اموالها وتنميتها لشركة او قل شخصا واحد واليوم نعاود بشي من التفصيل لان هذه الشركة هي احدى المؤسسات التي تضاربت مصالحها مع مشروع ود البلة للاصلاح فكادت به مع الكائدين
والشركة التي لايعرف احد هويتها اصبحت اكبر من ولاية واصغر من وطن
فهي تقعد بكل صراط في هذه الولاية وتحتكر الحياة  وتمددت الى الشمالية والجزيرة وشمال كردفان. ولك ان تتخيل ان الشركة التي كانت مركز لبيع الاسماك تلد كل يوم شركة، كلما همت الحكومة بفعل شي او لوحت بمشروع انتصبت امامها لافتة باسم شركة  زادنا ال…… وزادنا ال….. الخ
تلك الشركة كان الفريق الهادي عبد الله يتهلل فرحا حين يرن جرس جواله وعلي الشاشة وهو يدير اجتماع الحكومة يطل اسم المدير فيهتف ال…..جاء
واليدخل باي رجل شاء فالارض صالحة للطابور ولاصوت يعلوا فوق صوت المال. ولذلك جندت الوزارات والادارات والنقابات حيث لاتوجد سلطة هنا غيره. واهل الحظوة يستبشرون والمواطنون فرحون لذلك الرجل الذي لايحيل طلباتهم الي بروقراطية الدولة وصفوفها الزاحفة وهم يلعنون الحكومة كل يوم ولا احد يكترث ان كل هذا الجمود في إجراءت الدولة إنما هو بسبب المدير الذي لم يترك لمسئول في هذه الولاية سلطة يجر بها قلما او يمضي بها امرا ثم لايراجع او يحاسب علي اقل تقدير
وانا اشاهد هذه المناظر اضحك من مطالب المعارضة الداعية الي تفكيك الخدمة المدنية بحجة ان المؤتمر الوطني يسيطر عليها ويحقق بها مايريد.  فمن نعم الله علي الانقاذ ان المعارضة خارج التاريخ وهي لاتدري ان هذه الفضيلة.( الخدمةالمدنية) التي يتمنون صلاحها طواها الانقاذيون وودعوها ولذلك يعملون خارجها ولذلك انتبه اخي المواطن وحتي لاتكثر من الطواف بدواوين الحكومة ومن ثم ترجع بخفي حنين السلطة هنا وليست هناك فتلك مزارات قديمة فقدت قداستها
فمن اراد ان يحج حجا فاخرا فعليه  بزادنا الاجتماعية
ومن اراد وسيلة يتكسب بها وتكون له عونا في الحياة فعليه بزادنا الاجتماعية (هاشم حسين)
ومن اراد ان يملك مزرعة تزرع ولاتنزع فعليه بزادنا الزراعية (الشامل)
ومن اراد ان يملك بيتا في القري الملكية(‘الزيتونة) والاسكان الشعبي فعلية بزادنا الهندسة
ومن اراد طريقا معبدا ومريحا فعليه بزادنا العالمية
واخطر مافي هذه الشركة ان لاحد في هذا البلد يعرف مصدر مشروعيتها ومن اين تاتي اموالها واين تصرف ومن يحاسبها بل ماهي سلطها علينا في هذه الولاية ومن اطلق يدها في كل شي
واجهزة الدولة في هذه الولاية تعاني هزالا لايسعفها من الوقوف امام تلك الشركة القابضة تطلب رسوما أو تتحصل ضرائب وزراة منها. وسوف اعطي امثلة بسيطة علي ذلك وهي في ثنايا حياتكم فانظروا فيها سوف تجدون مايعزز قولنا ويدعمه وابدأ معكم من مدخل هذه المدينة عطبرة وميناها البري والذي قام علي فساد عظيم حينما ارادت الشركة القابضة امتلاك هذه الارض والتي توزع ملكيتها بين محلية عطبرة وخدمات السكة الحديد اوصت الشركة الفريق الهادي بتعين شابا لا تسعفه الخبرة والتجربة من محاصرة اطماع تلك الشركة اذا كانت له الرغبة في محاربتهاوبما ان الشاب لم يدور بخلده ان يكون راعيا لعطبرة او معتمدا لها استعملته الشركة كما يستعمل الطبيب المشرط والذي تنتهي صلاحيته. بانتهاء مهمته،هكذا استبدلت ارض السكة الحديد ببعض دكاكين (سوق الطواحين)وحولت قيمة الارض لكيلوهات من الاسفلت النافد والشوارع الميتة التي تغطيها التراب اليوم واصبحت الشركة القابضة تملك كل واجهة المدينة وعلي اقل من ربع المساحة شيد الميناء البري ثم بيع بتراب الفلوس لصندوق التأمينات ثم رد الي اهله كل هذه المضاربات يراها المواطن في تغيير اللافتات علي بوابة الميناء البري ولم يتجرأ احدا من المسئولين يوما ليقول لنا كيف ذهبت هذه الارض وكيف تدار هذه المضاربات ولصالح من
وقاصمة الظهر تاتيك وانت تمد عينيك الي الي ماتبقي من رقعة حيث الجرارات تحمل الاف الاطنان من السيخ والاسمنت والمحلية لاتستطيع الدخول الي البلد الحرام لاتاخذ حق النفايات دعك من اي اشراف علي تشيد هذه البنايات وهي علي هذا الحال حتي تحرك تحت اسنان الحفارات وضغط المجنزرات انبوب البترول الناقل الوطني والذي تجاهله المسئولون في المساحة والتخطيط لان الشركة لاتعرف الحواجز والحدود فهل يعقل او يصح ان يسقط خط البترول سهوا حتي يقع تحت أساس العمارات في السوق الجديد ( وهذه لها مساحة أخرى)
هذا الفعل كاد ان يدخل المدينة باثرها في كارثة حريق لايحد اثره او يكافح مده وان ادخل البحر، هرع المختصون والمسئولون في أنابيب النفط الي هنالك والاجهزة الفنية والامنية لكن مدير الشركة اعطي الاوامر بالمواصلة وعدم التوقف وادخلت القضية الي سوح القضاء. تحت مادة التعدي والجميع في حيرة الشركة، قطعا لاتنقصها ورقة كيف لا الادارات طوع المراد
والخط الناقل منذ عهد النميري لم يتغير او يتزحزح وعلاماته بارزة
والخط معلوم من حيث المصلحة القومية والوطنية ومن حيث الخطورة علي المواطنين ايضا ويقبع قربه الخط الجديد ١٢بوصة.
يحمد لود البلة انه اصدر امرا في وجه الشركة( بعد أن رفض مبلغ 100الف جنيه بالجديد شهريا لكل وزير ومعتمد مرتب من زادنا كما أقر مديرها بذلك يقبضها سلفهم) بايقاف العمل حتي يفتي في هذا الامر. بعد ان تحدي موظف زادنا شركة البترول قائلا في سخرية (شيلو انبوبكم ده)
ولم يكن امام زادنا الا احد خيارين كما فعل صويرس مع الرئيس مرسي اما ازاحة البنيان عن الخط وحفظ ارواح المواطنين واما ازاحة ود البلة عن طريق الخط الناقلة لتتمدد الشركة كيفما شاءت ويؤسفني ان اقول ان الرئيس والتقارير بين يديه كان ود البلة اخف عليه من الشركة. لان الشركة تملك هذه الولاية ولا احد ينازع في مايملك!!! ولكن ماكنا نظنها أقوى من وزارة البترول.
هذا مشهد واحد اسوقه لكم ونحن حتي تعلموا اننا سعينا للاصلاح من داخل الحزب وكان يمكن ان نقف علي بعض الثقور لنحمي اهلنا وشعبنا في هذه الولاية من شبكات الفساد لكن الفساد تجذر واصبح من العسير جدا الاحاطة بالمفسدين والذي تعلموا ان يسترضوا طائفة منا ببعض مايخذون من حقوق اهليهم ولن تجدي مع هذا النوع حيل الضوابط القانونية الا ان تجتثهم ثورة اصلاحية واعية قوامها جيش من المصلحين
لقد حان الوقت وان الاوان لهذه الولاية ان تقول كلمتها حتي لايحق بها العذاب بفعل الأمراء المترفين فيها
(واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيهاففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا)
نلقاكم غدا في واقعة جديدة
ود احمدونة الاتبراوي