وفاة (المرض) بعد صراع مرير مع (البشير)

تعالج سراً من الانهيار النفسي في اثيوبيا

الخرطوم – الراكوبة البشير يعود من “بحر دار” بعد رحلة خمسة أيام من العلاج …

تعرّض رئيس الجمهورية المشير البشير الى حالة انهيار عصبي ونفسي وعقلي حاد، اجبرته على الاعتذار من المشاركة في قمة الاتحاد الافريقي العادية رقم (29) والتي اقيمت في اليومين الماضيين باديس ابابا.
وكانت وكالة السودان للانباء قد أكدت مشاركة البشير في قمة الاتحاد الافريقي، ولكن ضغط المرض والانهيار العصبي اجبره على ابتعاث نائبه حسبو محمد عبد الرحمن ليشارك في القمة بدلا عنه.
وعلمت (الراكوبة) من مصادر اعلامية موثوقة، أن البشير الذي اعتذر عن المشاركة في قمة اديس ابابا، سرعان ما وجد نفسه مرغماً على الذهاب الى منطقة بحر دار السياحية في دولة اثيوبيا، من اجل النقاهة وتجاوز حالة الضغط العصبي والنفسي التي عانى منها في اليومين الماضيين.
وأوردت شبكة (مونتي كاروو) أن الرئيس البشير دخل في نوبة انهيار نفسي، عقب عودته من رحلته الى السعودية التي التقى فيها مدير مكتبه المُقال الفريق طه عثمان.
وأشارت الى ان الاطباء نصحوه بالابتعاد عن ضغط العمل والارهاق. وقالت ان البشير عاد الى الخرطوم من بحر دار باثيوبيا بعد ان امضى فيها خمسة ايام بدأت في ثالث ايام عيد الفطر المبارك، حيث نصحه الاطباء بالراحة هناك.
وكان عبد الله حسن احمد البشير قد استجلب طبيباً خاصاً لمعاينة حالة شقيقه عمر البشير، الذي اثبتت الفحوصات انه يعاني من (nervous breakdown).
وذكر مصدر مقرب من الاسرة ان البشير ظل يعاني من حالة نفسية سيئة منذ عودته من السعودية.
ويستخدم الاطباء مصطلح الـ(nervous breakdown) لوصف فترة من الضائقة النفسية الشديدة، لا يمكن للمريض معها انجاز عمله اليومي.
ويرى اطباء ومختصون ان المصطلح يرمز إلى مجموعة واسعة من الأمراض النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والاضطراب والتوتر الحاد .
وكثيرا ما يتم استدعاء هذا التشخيص لوصف أعراض التوتر الشديد وعدم القدرة على التعامل مع تحديات الحياة. ويعتبره كثير من الاطباء انهياراً عقلياً قد يكون في الواقع مرضاً عقلياً غير مُشخّص.
ويرتبط هذا النوع من الامراض بالإجهاد البدني والعاطفي الذي لا يُطاق، والذي يُضعف قدرة الفرد على العمل بفعالية.
وتتمظهر أعراض هذا المرض في فقدان الأمل وأفكار الانتحار أو إيذاء النفس والقلق مع ارتفاع ضغط الدم والأرق والهلوسة وتقلبات المزاج ونوبات الذعر، والتي تشمل الانفصال عن الواقع والنفس، والخوف الشديد، والبارانويا، والاعتقاد بأن شخصاً يراقبك أو يطاردك.
[8.7., 03:27] samih alshikh Belgien: *مفاهيم في الأمن والسياسة*

*محمد ضياء الدين*

*(الأمن غاية العدل)*

*( تغول الأمن على السياسة يضعف الأمن والسياسة معا)*

تعتبر علاقة الأمن بالسياسة ، علاقة معقدة يكتنفها الكثير من الغموض ، إذ أن هناك عوامل كثيرة متداخلة بين الأمن والسياسة تؤثر في صناعة القرار السياسي، هذه العوامل لها دور كبير في رسم وتوجيه السياسات العامة في الدول.
من جانب آخر فإن صاحب القرار السياسي دائما ما يتأثر بقدرات وحدود التقدير والتحليل الأمني، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لصانعي السياسة.
  ولأن الأجهزة الأمنية الاستخباراتية دائما ما تحيط نفسها ومهامها ورجالها بالغموض والتمويه، نعرف الأمن وباختصار بأنه الإستقرار والاطمئنان.
أما الأمن السياسي وهو ما نحن بصدد مهامه وواجباته وعلاقته بالشأن السياسي واتخاذ القرارات، فيعرف بمهامه في التحرر من الخوف والحاجة لضمان تأمين الحماية من تهديد القمع السياسي ، وترتبط أهمية الأمن السياسي ببناء المجتمع وتطوره وضمان حرية الأفراد في معتقداتهم الفكرية والسياسية ، وتنمية مشاركة المواطنين السياسية وانعدام الشعور بالعزلة السياسية ، وذلك اعترافا بمبدأ دولة القانون والتعددية السياسية وحق المواطن في المشاركة في صنع القرار وقدرته على التعبير العلني بصورة مباشرة أو عن طريق ممثلية في السلطة التشريعية.
تقرير التنمية البشرية لعام 1994 أشار صراحة إلى  الأمن السياسي وعرفه على أنه (الحماية من التهديد والقمع السياسى ووصفه بأنه الضامن لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بكل حريه وللجميع دون تمييز أو استثناء).
إستطرادا ومن منظور آخر فإن الأمن السياسي بهذا المعني الإنساني لا يتحقق إلا في ظل نظام ديمقراطي وبدستور وقوانين ديمقراطية ، باعتبار أن ذلك يمثل أهم مظهر من مظاهر سيادة القانون والنظام التي تتغافل عنها  أنظمة الاستبداد السياسي ، مع أهمية التنويه إلى أن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 تشير إلى ضرورة تضمين حقوق الإنسان في الدساتير الوطنية.
غير أن البعض يذهب أكثر في تعريف الأمن السياسي بوصفه بعلم استقراء واستنباط البدائل ، وعلم الرصد الواقعي والخيالي للاحتمالات في كل النواحي والمجالات ، وإنه علم صناعة الاستراتيجيات.

ليس من خلاف أن تلك التعريفات توضح أهمية دور الأمن في صنع القرار السياسي ، وصعوبة الفصل بين الأمن والسياسة .
الواقع انه وفي ظل الأنظمة الشمولية القمعية ، فإن فإن علاقة الأمن بالسياسة تتشكل ملامحها في طغيان الأمن على السياسة، إذ أن أجهزة الأمن والاستخبارات تتحول تلقائيا إلى مراكز قوه داخل النظام لتخترق كل مؤسساته ، بل إنها تهدف إلى اختراق المجتمع وتنظيماته المدنية كافة ، ما يساعدها ويسهل من قيامها بتلك المهام والأدوار القابضة ، أن القادة السياسين في ظل الأنظمة الديكتاتورية يدركون أن وجودهم في السلطة يتوقف على بناء أجهزة أمن قوية وباطشة ، لذلك يقدمون  كافة الإمكانات البشرية والمادية والمزايا التي تفوق الاحتياج الفعلي لأجهزة الأمن والمخابرات ، مع حمايتها بتشريعات دستورية وقانونية تدفعها لتجاوز المهمات التي أنشئت من أجلها ، ما يحول الأمن إلى جهاز للطغيان مهمته الدفاع عن وضعه وامتيازاته مع حلفاءه من القيادات سياسية في السلطة ، فكل ما يهم الأمن وقياداته وكادرة (في السلطة) هو البقاء في السلطة نفسها على حساب المحدد القانوني والحقوقي كأحد أهم الركائز التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.

ولتحقيق ذلك لابد من المزيد من الامتيازات لأجهزة الأمن والمخابرات التي تبدأ ولا تنتهي ، بتحويل الأمن إلى قوة ضاربة كالجيش والشرطة ، مع صياغة الضمانات اللازمة لحماية أفراده وقياداته بحصانات مطلقه تضعهم فوق القانون بما يتقاطع مع القانون والعدالة ، لتمكينهم من القيام بدورهم في البطش بالخصوم السياسيين تحت نظر الدستور الذي يكفل الحقوق والحريات التي تتجاوزها القوانين والممارسات الفعلية للأمن والنظام السياسي الحاكم .
وتحت مظلة الحماية (السياسية والدستورية )  تتحول أجهزة الأمن والمخابرات شيئا فشيئا لتصبح  أخطبوط يتمدد ويتغول  على صلاحيات السياسين في السلطة التي أتت بهم ووفرت لهم كافة التسهيلات والامتيازات المادية والقانونية.
  عند ذلك يتعملق الأمن ليحتكر حتى مطبخ القرار السياسي، بل ويتحكم حتى في إدارة وتعيين السياسين وتعيين كادره الأمني  في كل مفاصل السلطة ، وتمتد أزرع الأخطبوط الأمني بعيدا للسيطرة والتغول على سائر مناحي  الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. الخ عبر كافة الوسائل غير المشروعة.

في المجمل وعلى نحو بالغ التعقيد، فإن  أنظمة الأمن والمخابرات في ظل الأنظمة الديكتاتورية تتحول على نحو دراماتيكي من أجهزة مناط بها مهام حماية القانون والنظام الديمقراطي  ، إلى أجهزة تدير السياسية وتصنع القرار عبر واجهات سياسية خاضعة (للقرارات) الصادرة من مطابخ الأمن والمخابرات .

عليه من الضروري الإشارة وبوضوح إلى أن الأمن  السياسي في ظل أنظمة الفساد والاستبداد هو من يحكم ويدير السياسة والسياسين في السلطة.
ويمثل ما سبق الإشارة إليه، انه عندما يقبض الأمن علي آلية صنع القرار السياسي يصبح هو القوى الفاعلة والضاغطة التي تتحكم في مسارات السياسية ، فالتجارب العملية تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن تغول الأجهزة الأمنية على كل مفاصل السياسة يضعف الأمن والسياسة معا.

لعل ذلك ما يدفعنا إلى إشارة ذات أهمية قصوى في قراءة الكثير من القرارات السياسية في ظل السلطة الديكتاتورية تمثل شكل العلاقة بين الأمن والسياسة في صناعة القرار، إذ يجب أن لا نقرأ اي قرار سياسي دون معرفة خلفيات تأثير القرار الأمني ودور الأمن والمخابرات في صناعته.

يذهب الكثير من المحللين السياسين والإعلاميين بعيدا عن القراءة الصحيحة للوقائع السياسية لعدم امتلاكهم للمعلومات الصحيحة والحقيقة، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين (الإعلام والأمن) نتيجة توجس الأمن من الاعلام ورسالته ، فالامن كمفهوم لابد أن يضع في الإعتبار أن الإعلام شريك لا خصم ، ففكرة الأمن السياسي لابد أن تقوم وتتاسس على فكرة الوعي الإنساني ، فعندما يغيب الإعلام يغيب الوعي الإنساني ويغيب الرأي العام ، ما يساعد على فتح الباب أمام الإشاعات والاشاعات المضادة والتي تحدث الارباك في المشهد السياسي .

كما من المؤكد موضوعيا ومنطقيا أن مهام وواجبات الأمن السياسي ترتبط بطبيعة وتوجهات الأنظمة ، فالامن والحرية يجب أن لا ينفصمان عن بعضهما فبدون حرية ونظام ديمقراطي لا يتحقق الأمن والسلام الاجتماعي، وبدون الأمن تصبح الحرية والديمقراطية بلا معنى، الأمن في حاجة دائمة إلى تطوير نظريته ووسائل التي تقوم عليها سياساته، كي يكون قادرا علي التعامل مع أبجديات المجتمع الديمقراطي وحاميا للديموقراطية وليس مهددا لها كما في الأنظمة الديكتاتورية .

كل العالم الحر ينظر إلى رجل الأمن بكل افتخار، فمتى تحتفل دول العالم (الآخر) بذات الزهو والافتخار للأمن ورجالاته.
متى يصبح الأمن مصدر للأمن والأمان لا بعبعا يمارس القتل والبطش والاعتقال والتعذيب!!!
 
ومتى يدرك الساسه والإعلاميين أن كل ما يصدر من قرارات سياسية في ظل الشمولية ليس بالضرورة هي الحقيقة التي يجب اعتمادها والترويج لها والدفاع عنها كما يفعل إعلامي السلطة وكتاب التدخل السريع ، إذ ليس كل ما يقال يصدق ، كما أن ليس كل ما يقال صحيحا ، وليس كل ما صحيح يقال.

فالغافل من ظن الأشياء هي الأشياء.