السودان بين مطرقة المحكمة الجنائية وسندان الفيفا!!

نشر بوساطة حسين يحيي محمد أحمد في الأهرام اليوم يوم 10 – 08 – 2010

بلغ الاستهداف الخارجي للسودان مرحلة خطيرة حيث تمت محاصرته من كل الاتجاهات عن طريق قرارات مجلس الأمن الدولي الجائرة وعن طريق إدعاءات المحكمة الجنائية الدولية ذات الأجندة السياسية، وعن طريق منظمات المجتمع المدني العالمية وعن طريق المنظمات الإنسانية التي هي في حقيقتها عبارة عن إستخبارات أجنبية.
قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخيرة الخاصة بإلغاء انتخابات الاتحاد العام لكرة القدم السوداني وإعادتها قبل 15الجاري وإذا لم تتم الإستجابة لتلك القرارات فسوف يتم تجميد نشاط السودان الرياضي وحرمانه من المشاركة في كل منافسات كرة القدم الدولية والإقليمية لا يمكن لأي مراقب سياسي حصيف أن ينظر لقرارات الفيفا الأخيرة بمعزل عن قرارات المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن المقصود من كل ذلك هو إشانة سمعة السودان إقليمياً ودولياً وجعله منبوذاً في محيطه الإقليمي والدولي. إن المقصود من وراء كل ذلك هو تهيئة الرأي العام العالمي والإقليمي لقبول كل مخططات النظام العالمي الجديد الخاصة بإعادة رسم خريطة السودان الجديد ذلك المشروع الصهيوني الكبير الذي يسعى لتمزيق وحدة البلاد وتحويلها إلى دويلات صغيرة مفككة ومجزأة وفاشلة حتى لا تستطيع الحفاظ على كياناتها القومية إلا من خلال حماية أجنبية!! لقد بات معروفاً للجميع بأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية هي عبارة عن قرارات سياسية دحضتها تقارير المنظمات الإقليمية والدولية وتقارير مراكز الدراسات والبحوث العلمية المحايدة وكذبتها، الوقفة المشرفة للاتحاد الإفريقي بعد أن تكشّفت له حقيقتها ومعرفة أهدافها الحقيقية التي تستهدف كل الدول الإفريقية، أما انتخابات الاتحاد العام السوداني لكرة القدم فقد جرت وفق الأسس والمعايير والنُّظم المتبعة والتي حددها القانون كما إنها تمت في مواقيتها المحددة وكل ذلك قد تمّ في حرية ونزاهة تامة. الفشل الذي لازم مسيرة الاتحاد السابق كان مؤشراً قوياً لثورة قادمة في هذا المجال.
إن اختلاف القانون السوداني عن النظام الأساسي للفيفا ليس بمبرر كافٍ لصدور مثل هذا القرار الظالم والجائر حيث إن لكل دولة خصوصيتها وسيادتها. والسؤال هنا لماذا لم يقم الاتحاد السابق بتغيير المادة التي تحرم المتنافسين الذين أكملوا أكثر من دورتين من الترشيح لدورة ثالثة؟!
إن تحديد الدورتين نظام معمول به عالمياً حتى على مستوى انتخابات الرؤساء والحكام فلماذا لا يطبّق ذلك على المستوى الرياضي؟! أقول للذين ينادون بتعديل قانون الرياضة ليتماشى مع النظام الأساسي والقواعد، أقول لهم إن تعديل القوانين لا يجدي كثيراً حيث أنه قد سبق أن تم تعديل قانون القوات المسلحة ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني فما الذي جنيناه من ذلك؟!
علينا أن ندرك بأن السودان مستهدف ولا خروج له من دائرة هذا الاستهداف الجائر إلا بالمواقف القوية والتمسُّك بالثوابت والمبادئ.
سياسة السودان الخارجية تقوم على العزة والحرية والكرامة وتحقيق الذاتية السودانية فأين نحن من كل ذلك الآن؟! علينا أن نثور وأن نغضب وأن ننتفض وأن نتمسك بقراراتنا الوطنية من أجل الحفاظ على كرامتنا وسيادتنا. إن تجميد نشاطنا الرياضي كان ينبغي أن يكون قراراً وطنياً حيث أنه لا كسب لنا في هذا المجال. إن تجميد نشاطنا الرياضي يعطينا فرصة كافية لإحداث نهضة رياضية بالبلاد نستطيع من خلالها تحقيق الكثير من البطولات الإقليمية والدولية.
إن سياسة الإنكسار والانبطاح لا تجدي وعلينا أن نتذكر أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا حتى نتّبع ملتهم. السودان اليوم أصبح في حاجة ماسة لوجود حكومة مركزية قوية للحفاظ على وحدته وكرامته وعزته وسيادته، ولابد من الحسم لكل الذين يتقوون على وطنهم بالخارج ولابد من المحاسبة والعقاب لأن مثل هذه الأفعال تُعتبر خيانة وطنية حيث أن الاحتكام لمؤسساتنا الوطنية وقوانيننا ومحاكمنا الداخلية يحفظ للكل حقوقه كاملة وبالله التوفيق.