*المحكمة الدولية تدين فشل جنوب افريقيا القبض علي عمر البشير.*

لاهاي 6 يوليو 2017

ناقشت المحكمة الجنائية اليوم ما إذا كانت جنوب افريقيا قد خرقت إتفاقية روما (الفقرة 97-7) بعدم القبض علي البشير كما ناقشت ما اذا كانت هناك حوجة لرفع الامر للدول الاعضاء فى المحكمة او إلي مجلس الامن.

أوضحت المحكمة الدولية قبل قليل  أن حصانة عمر البشير تحت القانون الدولى لا تتعارض مع اعتقاله وتسليمه للمحكمة. فقد استندت جنوب افريقيا الي حصانة البشير كرئيس لدولة السودان تمنعها من القبض عليه وتسليمه للمحكمة بتهمة التصفية العرقية فى دارفور. وحسب المحكمة فإن الحصانة التى يتمع بها رأس الدولة عالميا ومحليا يجب الا تكون سببا تمنع إعتقاله إذا ما إتهم بإرتكب جريمة يعاقب عليها القانون بقرار من المحكمة. الاستناد على الحصانة القانونية تجاه المطلوبين يجعل المحكمة بدون قدرة علي القيام بمهامها.

المحكمة الجنائية إعتمدت علي قرار مجلس الامن رقم 1593  لإلتزام جنوب افريقيا بقرار المحكمة بإعتقال عمر البشير ، لذلك لا يملك السودان الحق فى إعطاء عمر البشير حصانة ويجب إسقاط حصانته و إلقاء القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية. 

وقررت المحكمة الجنائية أنه كان واجبا علي جنوب افريقيا إعتقال عمر البشير وتسليمه للمحكمة الدولية. وأنه لا يحق لجنوب افريقيا ترجمة الفقرة 98 من اتفاقية روما كما تريد واعفاء نفسها من اعتقال البشير. 

هل فشلت جنوب افريقيا فى تطبيق اتفاقية روما و ولذلك رفضت القبض على عمر البشير؟

تركز النقاش حول الفقرة 97 98 من اتفاقية روما فيما يتعلق بالالتزام الدول الاعضاء بتسليم المطلوبين والحصانة العالمية التى يتمتعون بها.
بعدم القاء القبض علي عمر البشير فقد خرقت جنوب افريقيا إتفاقية روما الموقعة عليها.

هل من الضرورة رفع الامر الى الدول الاعضاء فى المحكمة او الي مجلس الامن؟

بعدم اعتقالها البشير تكون جنوب افريقيا قد خرقت الفقرة 97  من اتفاقية روما. قررت المحكمة عدم رفع القضية الي الدول الاعضاء أو الي مجلس الامن لانه ذلك لن يكون مجديا. لقد رفعت المحكمة قضية القبض على عمر البشير ستة مرات الي مجلس الامن والدول الاعضاء دون أي التزام من تلك الدول او مجلس الامن بالقبض علي عمر البشير.

يحق لجنوب افريقيا إستئناق قرار المحكة خلال خمسة ايام من تاريخ القرار.