الحظر علي السودان صنيعة الكيزان …

في رسالتي المفتوحة لفخامة الرئيس الامريكي (ترامب) بخصوص الموعد المضروب (12يوليو) للبت في قرار رفع الحظر ، او اضافة عقوبات جديدة ، او يبقي حال علي ما هو عليه ، كانت رسالتي مناشدة لحكومة الامريكية متمثلة في شخص الرئيس (ترامب) متضمنة مطلبين وهما :
رفع الحصار الذي لاقي إستهجان من المعارضين قبل المطبلين والمنتسبين للحكومة السودانية الفاسدة ، رغم أن مطالبتي كانت مشروطة بإقتصاص الحقوق من المتسببين وهم (البشير) وعصابته وحظر ممتلكاتهم ، وأموالهم إحقاقا” للحق ، ليعاقب المخطئ ، وياتي إستهجان المعارضين خوفا” من رفع الحظر لانه يقوي النظام ويجعله يرمم مفاصله ، فتحتاج المعارضة والشعب زمنا” طويلا” لإزالته ، وهذا ما يعود علي الشعب بالوبال ، والويل ، والثبور وعظائم الأمور ، اما ثلة المنسوبين ، والمطبلين فيخافون علي الأموال التي اغترفوها والبنايات التي سلبوها والجرائم التي إرتكبوها ، وستغلق عليهم بوابات الهروب ، وتجعلهم معرضين للتعرية الإعلامية التي تطاردهم ، وتضعهم تحت المجهر ، فتعجل بالقضاء عليهم ، ولا بد ان العقاب طائلهم .
لست عالما في الإقتصاد ولا خبيرا” ماليا” ، ولكني استقي قراءتي من الواقع الذي عايشته والخبرات المتراكمة وللإيضاح : إن الفترة الطويلة التي قضاها الشعب في الحظر منذ (1997) ، والتي فاقت السنين العجاف والسمان ، وجعلت الشعب كسيحا” والنظام يمشي علي القدمين ، وذلك كان حملا” ثقيلا” علي الوطن والمواطن ، وجعل الحكومة تنعم في ثراء ، وهي هانئة مطمئنة بعدأن وجدت شماعتها التي تتعذر بها في كل إخفاقاتها ، وعدم توفيرها للمتطلبات الحياتية الهامة وبذلك الجمت المواطن بوجود إستهدافا” خارجيا” ، بسبب مطامع الأنظمة العالمية في خيرات الارض والعرض ، واذلال الاسلام ، ونسجت هالة من الشعارات الرنانة التي أقنعت المواطن السوداني البسيط فتقبلها طائعا مختارا ، وإشاعت للجميع بانها فشلت في إحضار الضروريات المكملة بداية بالدواء المنقذ للحياة بكافة تفاصيله ، والاسبيرات بكافة انواعها من ابرة الخياطة وحتي اسبيرات الطائرات والقائمة تطول ، حتي امسي إخفاقا” مبررا” لهؤلاء العصابة يستعملونها كلما واتتهم المساءلة ، ويضيفون عليها بان إختفاء الشركات العالمية هو الذي ساعد علي العطالة والبطالة ، وكلما امسكت بفشل تجدهم بالحظر متعذرين سببا” يضعونه على طاولة المحاسبة.
رغم علمنا الكامل بان هذا الحظر هو صنعيتهم وصنيعة اعمالهم ، وهو معروف للعالمين ولا نريد الخوض في هذا الأمر الذي اصبح مسلما” به .
ولكن ماذا لو رفع الحظر ؟ وزالت المبررات ، وطالب المواطن بحقوقه من العيش الكريم ، وتوافدت الشركات العالمية ، التي ستدخل الي أنظمة الحكومة لتجد الفساد المالي يمشي علي قدمين ، وتزيل الغشاواة للعالم بان جدار الحظر ما هو الا ذريعة لتغطية سواءتهم ، والجميع يعلم علم اليقين ان معظم الشركات الضخمة والبنوك الكبيرة لديها مفاهيم سياسية ، ومكاتب امنية حفاظا” علي اموالها ، وانظمة مراقبة متكاملة ستهدم جدار الغشاوة التي صنعها الحظر ، وتفتح بوابات جديدة للتحويلات المالية لتزيد القنوات التي يتحكم فيها جهاز الامن السوداني وضباطه المرتشين ، لتتواتر اموال المغتربين من كافة بقاع العالم دون إحتكار ، وتكون بذلك فتحت منافذ اخري غير تجار الدولار المتأسلمين الذين وضعتهم الحكومة ، لتصب معظم الاموال في جيوبهم ، وما تبقي منه يحركون به عجلة الإقتصاد الهالكة ، ولكن تعديل النظام المصرفي ، ودخول شركات كبيرة ، يجعل الامر مكشوفا” عالميا” ، كما انه يوضح معاناة المواطن عبر المعاملات المباشرة ؛ لان الشفافية التي يأتي بها الخبر من الشركات العالمية ، والبنوك الضخمة ، يختلف من الخبر الذي تعكسه المعارضة السودانية ، أو المواقع الاسفيرية ، ان ولوج الانظمة الرسمالية العالمية في دواليب الدولة يعري هذا النظام المأزوم ، ومعظم الشركات ما تجنيه من اموال تحتاج ان تستبدله بالعملة الاجنبية فتترك عملتك هنا ، وتاخذ بديلها عملة يتداولها العالم مثل الدولار واليورو ، فاذا لم يكن نظامك الإقتصادي ثابت ستسقط في اول إختبار ، فأين لحكومة البشير العملة العالمية ! بعد ان جففت مصادرها في البلاد بيعا” ، وسرقة ونهبا” .
إن إسقاط الحظر يعكس للعالم ما يمر به هذا الشعب من شظف العيش ، ويوضح صداقته الدائمة مع المعاناة .
يأمل الكثيرين بان الحظر سيجلب إنتعاش ورفاهية ولكنه سيكون إنتعاش نفسي ليس الا ، كما حدث والبلاد يتدفق فيها البترول فلم يوظف بصورة سليمة من قبل نظامنا المتهالك ، فتجد الدولار ينخفض لايام ويعود ليرتفع بصورة جنونية ، وحتي الديون الودائع تنفذ سريعا بعد القضاء عليها من قبل تماسيح النظام .
ستكون هنالك اعباء كثيرة علي النظام وعليه استيراد إسبيرات الطائرات التي اهدرها ، والبواخر التي باعها والقطارات التي اهملها والادوية والمنتجات الزراعية والصناعية ، ولا يوجد لديه عذر طالما انه يضع اقدامه علي المواطن فارضا” عليه الضرائب الباهظة ، كما أن الأموال التي تم حظرها ليست ذات قيمة ولن تكفي دولة مديونتها التي بلغت اكثر من (خمسين مليار دولار)  وهذه الاموال مسجلة معظمها باسماء المتأسلمين ، وستكون الدولة مجبرة علي السداد ، طالما ان الاسباب أزيلت .
الفائدة الوحيدة التي يجنيها النظام ان السودان خرج من الحظر ، ويمكنه فتح تعاملات مع دول العالم ، ولكنه اصبح دولة من غير بنية تحتية تسمح بإقامة مشاريع إقتصادية ناجحة ، والقائمين علي امره مشهود لهم بالغدر ، والخسة ، وإهدار اموال الشعب ، وهذا ما يجعل الجميع يحجم عن الإستثمار بطرفهم .

فلا نجاح بلا إستقامة …

Ghalib Tayfour