بيان حول إحتجاز مضوى ابراهيم

التاريخ :27 /5/2017
الأول من رمضان 1438

نبعث بالتهنئة الحارة للشعب السودانى الكريم بحلول هذا الشهر العظيم ونأمل  ان ينزل علينا بالخير والبركة والسلام والأمان؛ فى رمضان تسعى كل الأسر الى ان يلتئم شملها إلا أننا قد فرض علينا الحرمان فى هذا الشهر ذو الطابع الخاص و رب الأسرة وربانها الدكتور مضوى إبراهيم الذى يعني له هذا الشهر الكثير فى خصوصية طقوسه وشعائره، حرم كمواطن ان يكون وسط أسرته وأصدقائه وطلابه فقد مضى على اعتقاله والذى تم فى 7 ديسمبر من العام 2016 وحتى الان الموافق 27مايو 2017 ستة اشهر. وبالرغم من تحويله الى نيابة أمن الدولة  غير أنه ظل محتجزا فيها  لمدة تقارب الأربعة أشهر وهى فترة بلاشك طويلة وغير مبررة قانونيا ولا إنسانيا.
وكما تعلمون بأنه رغم صدور قرار المدعى العام “السابق” الداعى لإطلاق سراحه بالضمانة وشطب عدة تهم -حيث يعتبر النائب العام أعلى سلطة قضائية في الهرم القانوني- ولكن مضت نيابة أمن الدولة تماطل فى إطلاق سراحه حتى تم تغيير النائب العام وقام بإلغاء القرار السابق لرصيفه المدعى العام فى حادثة تعتبر سابقة قانونية فريدة من نوعها.

و الان وبعد مضي أكثر من شهر لم يراوح الأمر مكانه فلم يتم تحويل القضية الى المحكمة وظل الدكتور مضوى ابراهيم استاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم  حبيس نيابة أمن الدولة بالعمارات شارع 51 وتم التعلل بمبرارات واهية وغير مقنعة لنا كأسرة ونمى الى علمنا عمليات الترهيب والترغيب لبعض الأطراف فى القضية تمهيداً لإعداد ملف القضية الذى لازال حتى الان غير مكتمل، لانه لماذا لا يتم تحويل القضية الى المحكمة!؟! الأمر الذى يجعلنا نشعر بالقلق حيال امر مبهم وغير مفهوم دوافعه لان المنطق يقول اذا كانت هنالك قضية فمكانها المحاكم واذ كانت هنالك بينات فليتم تقديمها لإنهاء ذلك الإحتجاز القسرى الذى يعتبر انتهاك واضح وصريح لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وإحترام دولة القانون، فى الوقت الذى تتشدق فيه الحكومة برفع الحظر عنها فى يوليو القادم.

ونشير الى أن الإحتجاز لازال يتم التجديد له بواسطة القاضى دون وجود المحامى وهو مسالة مثار تساؤل كبير وتتعارض مع القانون لأنه من حق المتهم ومحاميه المثول امام القاضى بعدها يقرر القاضى التجديد ام لا، اما ان بتم ذلك فى غياب الاثنين معا  فهى مسالة غير مفهومة وتشكك فى النزاهة التى يتم بها التعامل مع القضية.!

وما نريد تأكيده أن جريرة الدكتور مضوى هو أنه مدافع عن حقوق الانسان ورافض لما يتعرض له إنسان بلده من محن وإنتهاكات. ويريدون تحويل الأمر الى جريمة وهو امر يناقض الشعارات التى ترفعها الدولة من انها تسعى الى فصل السلطات القضايئة وتثبيت دولة القانون، المناط بها الدفاع عن حقوق الانسان ومساعدة المدافعين بأن يقوموا بدورهم طالما انها موقعة وملتزمة للمجتمع الدولى بالتنفيذ.
لذلك نحن نرى ان إحتجاز الدكتور مضوى ابراهيم كرهينة ودون وجود أي مسوقات، فيه إنتهاك قانوني ودستوري صريح وواضح لحرمانه من حريته الشخصية وتعطيله عن عمله وحرمان لأسرته من أن تعيش حياتها الطبيعية فى أمن وسلام.

وستظل أصواتنا مرفوعة تطالب باطلاق سراحه أو تقديمه للمحاكمة
أسرة مضوي ابراهيم آدم