تورط وكلاء ومستشارين بوزارة العدل وهيئات حكومية في قضايا فساد مالي

تقرير رسمي:
تورط وكلاء ومستشارين بوزارة العدل وهيئات حكومية في قضايا فساد مالي

⭕  الطريق  /  11 مايو 2016  /  1 م

     اعلن ديوان المظالم العامة في السودان عن تورط وكلاء ومستشارين بوزارة العدل في قضايا فساد مالي مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والبنك الزراعي. بجانب تورط شركات ووسائل إعلام حكومية ، وديوان الضرائب في قضايا فساد مماثلة.

وقال تقرير للديوان اطلعت عليه (الطريق) ، اليوم الاربعاء، ان مستشار وزارة العدل السابق، وكيل الوزارة، احمد عباس الرزم،  والمستشارة نوال عبد الله صرفا رواتب من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي تبلغ  110.400 ألف جنيه، و 96 ألف جنيه، على التوالي، في مخالفة واضحة للائحة السلوك الخاص بمستشاري الوزارة التي تمنع الجمع بين وظيفتين.

وكشف التقرير عن بيع قطعة ارض – مملوكة للجهاز – بضاحية الرياض بمبلغ  645.120 الف جنيه لوكيل وزارة العدل،  مدير الاراضي السابق، عصام عبد القادر، فيما تبلغ قيمة القطعة الحقيقية واحد مليار و  268,736 ألف جنيه.

واتهم البنك الزراعي بتمويل العميل سعد عثمان محمد احمد، عضو مجلس الادارة بنسبة 92% من جملة تمويل فرع شمبات مع عدم كفاية الضمانات، واخفاء معلومات وارقام اكبر قائمة 100 متعثر من فريق ديوان المظالم منهما مديونيتين للعميلان بروفسير مختار محمد مختار الاصم بمبلغ 4 مليار و 118,678 جنيه، ومحمد المعز اسحاق عثمان بمبلغ 424,370 ألف جنيه.

تورط البنك الزراعي

واشار التقرير، الى أن البنك الزراعي  دفع مرتبات لمستشاري وزارة العدل ومنح سلفية لاكثر من 8 مستشارين حان اجلها ولم يتم سدادها حتي الآن، كما كشف التقرير عن عقد ايجار عقار بسوق الميرم وصفه التقرير بالجزافي في 2015م بين فيصل ابراهيم جربوع والبنك الزراعي، بقيمة مائة ستة وخمسون الف جنيه، علما بأن فرع الميرم المزعوم لم يتم انشاؤه حتي تاريخه.

سيقا .. انتهاك عقود استيراد القمح

وكشف تقرير ديوان المظالم عن خرق شركة سيقا للمادة 13من العقد الخاص باستيراد القمح والتي تقضي بفترة سماح مدتها 15 يوما لفتح اعتمادات معينة لم يتم الالتزام بها، واعطت المادة 13 (c) من العقد لشركة سيقا الحق في الاحتفاظ بنسبة 2% من قيمة العقد حال فشل البنك بالتزامه.

فساد “الثورة الخضراء”

وقال التقرير ان شركة (الثورة الخضراء) المملوكة للبنك الزراعي والتي انشئت لتفادي العقوبات الاقتصادية على السودان، لتوفير المدخلات الزراعية والقيام بالعمليات التجارية،  استعانت بشركات خاصة عن طرق العطاءات بدون اجراءات قانونية للقيام بهذه الاعمال، واتهم التقرير الشركة باهدار المال العام اذ بلغت مديونيتها  65,694,581 جنيها.

وسائل الاعلام الحكومية في خط الفساد

ولاحظ الديوان، اجازة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاذاعة والتفزيون وعدم اجازة قانون ولوائح تنظم العمل بها  ما يشكل مخالفة وخلل اداري، وكشف عن عدم انعقاد مجلس ادارة الهيئة من العام 2014م، واشار الى ان ادراج مديونية المتعاونين والبالغة (3.466.70) تعتبر مخالفة تقع على عاتق المدير السابق، واشار الى ادراج مديونية بمبلغ (1.806.367) ليس لها مستندات دالة على ثبوتها ما يعد مخالفة لقانون الاجراءات المحاسبية ويقع على عاتق اللجنة المكلفة بحصر الديون وطالب باسقاطها لعدم وجود سند.

واعتبر قيام الهيئة باعمال صيانة دون مختصين فيه سوء ادارة و تبديد للمال العام. واوصى ديوان المظالم مجلس الورزاء باعادة تشكيل ادارة الهيئة.

وكشف التقرير، عن مخالفات بقناة النيل الازرق تمثلت في عدم وجود هيكل وظيفي وتنظيمي مجاز، والتصرف في اسهم هيئة الاوقاف الاتحادية البالغة (20%) من اسهم الشركة بدون مستندات مما يعد مخالفة قانونية حسب القانون الجنائي يحاسب عليها مجلس الادارة.

بجانب عدم اظهار ارباح هيئة الاوقاف الاسلامية منذ تاسيس الشركة الى العام 2014م، واوصى الديوان بالتحقيق بشأن اسهم الاوقاف وفتح بلاغ في نيابة المال العام في مدير الِشركة والشريك الجديد بهذا الخصوص، واستراد مبلغ (66.333) الف خاصة مسماة “بضاعة في الطريق” لمخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، والعمل على تحصيل المديونية غير الواردة في المركز المالي للشركة لعام 2014م وهي مبلغ (6.382.280) جنيه بواسطة المستشار القانوني للشركة.

ولم تنجو  قناة الخرطوم الدولية من مخالفات قانونية وادارية في عقد اجهزة البث الرقمي ، واشار التقرير الى اختفاء مبلغ (20%) من قيمة العقد مع قناة ابوظبي الرياضية اي ما يعادل 132 الف دولار من اجمالي مبلغ التعاقد الخاص بالنقل، وتم التحقيق مع مدير الشركة بهذا الخصوص.

بجانب وجود عقود مع موظفين ومواطنين صادرة من غير الشكل القانوني، كما تم ابرام تسوية بشأن مديونية قناة ابوظبي الرياضية دون وجود المستشار القانوني او الهيئة في المحكمة كحكم رضائي.

ديوان الضرائب .. فساد وإعفاءات لأسباب سياسية

تجاوزات خطيرة في ديوان الضرائب ذكرها التقرير،  تمثلت في اعفاءات ضريبة لاسباب سياسية كاعفاء السلك الدبلوماسي ، بجانب اعفاءات القطاعات الاقتصادية ، الزراعي والحيواني وقطاع التعليم تحت ذريعة تشجيعها لتحقيق التنمية. واتهم التقرير  جهات بوضع قوانين خاصة تتضمن بنود تعفي من الضريبة ، وسمى منها قانون البنك المركزي ، وقانوني معاشات الجيش والشرطة.

وزارات  “المعلومات السرية”

واتهم وزارات الدفاع والمالية والداخلية والقضائية بعدم التعاون مع الديوان بحجة سرية المعلومات وأن قوانينها تحميها من الكشف عن المعلومات رغم أن المادة (40) من قانون ضريبة الدخل تلزمها بالكشف عن المعلومات.

كما تلاحظ عدم وجود هيكل تنظيمي مجاز بديوان الضرائب من جهات الاختصاص.

واوصى الديوان بمراجعة الاعفاءات الضريبة للمدارس والجامعات الخاصة بما يمكن من الغاء الاستثناء الوارد في المادة (17)/2 من قانون ضريبة الدخل، بجانب ربط الاعفاءات الضريبية برؤية اقتصادية متكاملة ، والا ستعتبر فاقداً ضريبياً .

وكشف التقرير عن وجود شحنات مشعة ومسرطنة بحظيرة السلوم.

وقال رئيس الديوان احمد ابوزيد، أمام البرلمان، اليوم : “تلقينا 227 مظلمة خلال الفترة من 2015_2016 و94 مرحلة من الاعوام السابقة تم الفصل في 82 منها و121 مظلمة قيد النظر، فيما تنتظر 40 شكوي اكمال الوثائق”.

واشار  لاستلام 4 شكاوى في مجال حقوق الانسان، واحدة رفعتها طبيبة تعمل باحدي المستشفيات بعد رفض منحها اجازة امومة ، وثلاثة شكاوى بشأن حصانة اطفال واذن لمرافقة امهاتهم.

واشار ابوزيد، إلى انه خاطب وزير العدل لاعادة النظر في المادة 119 من قانون الاحوال الشخصية التي منحت الحق للاب دون غيره دون مراعاة مصلحة الابناء في ذلك ، فضلا عن مظلمتين احداها تتعلق بفقد مواطن سوداني بالمملكة العربية السعودية ،وضرر اصاب طالبة بعد رفض والدها علاجها.

واعلن عن تفتيش 4 وحدات في العام الحالي، شملت وزارات النقل، الصحة، العمل والاصلاح الاداري، الارشاد والاوقاف.

الخرطوم – الطريق