*قطاع مزارعي حزب البعث العربي الاشتراكي _الجزيرة*

#الهدف
#الهدف_تقارير

*تلخيص الواقع الزراعي/*
*مشروع الجزيرة*
*موسم 2016 – 2017*

*أولاً الجانب الإداري:*

حيث نرى غياباً تاماً للإدارة التنفيذية العليا، المتمثلة في إدارة مشروع الجزيرة من المحافظ وحتى المرشدين على مستوى مناطق الإنتاج حسب المسميات الجديدة، لا ثر يذكر على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة أو التطوير. المزارع أصبح يعتمد كلياً في شأن زراعته الفني على تجار المحلات الزراعية بالسوق المركزي فيما يخص التقاوي والأسمدة والمبيدات والإرشادات الزراعية. حتى تحصيل الضرائب الزراعية أوكلت إلى شركات خاصة بنسب تحصيل عالية ألقيت على كاهل المزارع.

*الأمور المتعلقة بالري: الذي يمثل عصب العملية الزراعية:*

ما زالت المعاناة مستمرة في هذا الجانب، مما اضطر المزارع للجوء للحلول الميكانيكية، مما أدى لزيادة التكلفة الزراعية وضعف الكفاءة للطلمبات بسبب طبيعة الأرض الطينية التي تحتاج كميات كبيرة من المياه لتحقيق الإرواء الكافي الذي يعتبر أكبر من طاقة الطلمبات التي أصبح منظرها مألوفاً قصاد كل (أبو عشرين)، حيث شكل هذا الوضع هزيمة لمعجزة الري الانسيابي التي كانت من مميزات هذا المشروع العملاق على مستوى العالم.

*عملية زراعة القمح التي يتباهى بها النظام سياسياً:* باعتبار المشروع أحد الحلول لتوفير الأمن الغذائي للوطن والعالم؛ لم يضع النظام الحلول الكفيلة لدعم هذا الجانب حتى يصبح إنتاج القمح بتكلفة تقارب تكلفة إنتاجه عالمياً.
الدولة وضعت سعر (4500) جنيه للطن، والسوق العالمي يعرض الطن بمبلغ (2000) جنيه، حيث يبين هذا الفرق الكبير التكلفة العالية للإنتاج من الحقول السودانية، ومع هذا الدعم الحكومي للسعر، نجد أن المزارع لا يجني فائدة ربحية تذكر، وللتوضيح أكثر نتناول تكلفة تقريبية لزراعة الفدان مع مقارنة عائده:

حراثة عميقة 200 ج
تسريب        120
طرح           60
زراعة          250
بذور          800
سماد دأب   900
سماد يوريا  800
جوالات       210
حصاد         200
ترحيل        350
الجملة        3890

باعتبار متوسط إنتاج الفدان 7 جوالات بالسعر الحكومي المدعوم (450) جنيه للجوال يكون العائد للفدان (3150) بخسارة (740) جنيه لكل فدان، بدون حساب للعمليات الفلاحية التي يقوم بها المزارع مدة أربعة أشهر، وقيمة الضريبة لإدارة المشروع، وقيمة الأرض بمتوسط (1000) جنيه، ايجار سنوي عائد للمزارع حال عدم الزراعة والاكتفاء بالايجار.

*المحور الأخير: الجسم الممثل للمزارع،* والمفترض عليه الدفاع عن حقوق المزارع والعمل على تطوير الزراعة وتحقيق أكبر المكاسب لقاعدة المزارعين، والمتمثل سابقاً في (اتحاد المزارعين) عبر نضالاته المعروفة، والذي تم تدجينه في عهد الإنقاذ الحالي، وإفراغه من محتواه، وإضافته لتنظيمات السلطة، فأصبح أحد ابواقها، وأفراده موظفين لدى السلطة الحاكمة، وأصبح الوضع الآن أدهى وأمر بقانون التنظيمات الجديدة (تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني)، حيث لا رابط بينها ولا تملك ما تقدمه لعضويتها، وحتى إجراءات تكوينها شابته الضبابية وعدم الممارسة الديمقراطية، والكثير من التنظيمات اختيرت عضويتها دون عقد جمعيات عمومية لاختيار عناصرها، وفي كثير من مراحل التكوينات كان التدخل السياسي حاضراً وبصورة علنية سافرة، فكانت المواليد لهذه الكيانات مسخاً بلا لون أو طعم أو نكهة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد دور فاعل لهذه التنظيمات على مستوى المشروع، أو إضافة للإنسان من حيث التطوير أو الإنتاج أو العائد، فاكتملت خطة السلطة لاغتيال أكبر كيان نقابي ممثل لأوسع وأكثر الجماهير على مستوى القطر.

*المقترحات للخروج من هذا النفق:*

1/ أبعاد التدخل السياسي في الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروع، والاستعانة بالكفاءات لإدارة كل شؤون المشروع.
2/ إعادة النظام الإداري القديم للمشروع.
3/ إعادة علاقة الإنتاج للحساب المشترك مع تطويره حسب المستجدات العصرية.
4/ إعادة التمويل الحكومي لكل العمليات الزراعية.
5/ إعادة شؤون الري لوزارة الري مع الدعم الكامل بالآليات والقوة البشرية ذات الكفاءة والخبرة.
6/ استحداث نظام تسويق للمنتجات الزراعية لتحقيق عائد مجزي للمزارع.
7/ الاتجاه للتصنيع الزراعي حتى ترتفع قيمة المنتج الزراعي.
8/ الاهتمام بالبحوث الزراعية وتطويرها وتوفير المعينات المادية والفنية لتقوم بدورها لإنتاج البذور المحسنة الملائمة لطبيعة المناخ السوداني وإنتاج مقاومات الآفات الزراعية.
9/ إعادة الحياة لاتحاد المزارعين المعبر عن تطلعات المزارعين والمدافع عن مصالحهم والمساهم بفعالية لتطوير العمل الزراعي لما فيه خير البلاد والعباد.