*لمن المشتكى؟؟؟*

#الهدف
#الهدف_آراء_حرة

*منطقة الشقيلة بسوبا شرق …..*
*امدرمان الريف الجنوبي….*
*جنوب ريفي المتمة …..*
*شرق النيل….و…و…و…*

*الأستاذ: خالد ضياء الدين*

قبل أيام، احتشد حوالي ألف شرطي لتأمين تكسير أراضي المواطنين بالشقيلة.!!!
إلى هنا الأمر معتاد سماعه ورؤيته، فالحكومة اصلاً حكومة رأسمالية ضد الفقراء والبسطاء.
في اليوم الثاني تناولت جريدة ” الجريدة ” الخبر لتستبين الجهة المستفيدة من التكسير وتشريد المواطنين، حيث جاء في عددها الصادر في 3 ابريل 2017 أن الأراضي (مكان النزاع) كانت تتبع *لآل المهدي؛* الذين باعوها *للطيب النص*.!!!
الذي قام بدوره ببيعها لصندوق الضمان الاجتماعي.!!!
كل هذا والمواطن المسكين قاعد في (صمة خشمو) يبني ويعمر ويشتري باعتبارها ملك له ضمن حيازته، وما عارف المسكين إنها أرض السادة آل المهدي الذين باعوها من سكات لأحد قادة الاسلاميين !!!

في العام 2016، أجاز البرلمان بالإجماع قانون الضمان الاجتماعي، وأعفي من الضرائب والجمارك والرسوم.
يقصد بالضمان الاجتماعي ذلك النظام الذي تضعه الدولة لحماية افراد المجتمع، وفق تشريع يوفر الحماية الاجتماعية وهو حق لكل مواطن.
يتحصل الصندوق على تمويله من المواطن العامل والموظف والمهني وفق نسبة تخصم من راتبه شهريا( إلزامياً )، يستلمها الصندوق كضمان لمابعد الخدمة، حيث يجمع كل مادفعه المشترك ويسلم له حال تقديمه مايفيد بإنهاء خدمته، أو في حال وفاته لورثته.
☆يقوم الصندوق (كما هو واضح) من خبر جريدة “الجريدة” باستثمار أموال المشتركين وتدويرها، أما (غير الواضح) – حتي وقت قريب – *ماهي استثمارات الصندوق؟؟*
أن يستثمر الصندوق أموال العاملين في الدولة في شراء وبيع الأراضي وماينجم عنه من تشريد وتكسير وتحشيد قوة ضاربة لقمع السكان أصحاب المنازل، وأن يكون صندوق الضمان الاجتماعي خصماً لبعض أفراد المجتمع، لهو أمر يحتاج من الصندوق الي إعادة تفكير في طرائق ووسائل إدارة استثماراته.

*فهل يعقل أن يقوم صندوق مناط به الضمان  المجتمعي تحطيم مساكن الناس؟*
*ثم كيف حصل الصندوق على أمر التكسير؟ وهل أخطر السكان.؟*
*إذا كان أمر التكسير قضائياً، فلا بد من قضية، ولابد من إخطار قبل الإزالة، فهل ياتري تم ذلك؟*
*أما الأعداد الهائلة من رجال الشرطة والعربات والهراوات والتسليح والبمبان فمن هي الجهة التي كلفتهم بذلك؟ هل هو أمر قضائي أم وزاري؟*
*من قبل أصبح الصبح على سكان جادين بالريف الجنوبي ليجدوا الجرافات تهدم منازلهم التي شيدوها من فقرهم لصالح مستثمر مجهول .*
*كما شهدت شرق النيل أحداثاً مماثلة كان الخصم فيها أيضا مستثمر مجهول  !!!!*
سكان جنوب ريفي المتمة يشتكون حكومة نهر النيل ويقولون أنها تعدت على مراعيهم،
وأن حكومتهم صدت الباب أمام التفاوض معهم كأهل حق في أمر الاستثمار في مراعيهم  كما فرضت عليهم أحد المشاريع الاستثمارية، رغم قربه من حرم منازلهم ورفضهم له.
وأنهم عندما منعوا آليات المستثمر قامت الشرطة باعتقال 25 من السكان.
الملاحظ في كل صراعات السكان يذكر خصمهم *(المستثمر مجهول الهوية)* وهو الذي يستطيع أن يحرك آليات الدولة وشرطتها ليهجر السكان لصالح استثماراته!!!
أليس من حقنا كمواطنين معرفة هؤلاء *المستثمرين؟*
*هل هم جهة حكومية أم أفراد.؟*
وكيف يحصل المستثمر على قرار الإزالة بشكل يفاجئ السكان الذين من المفترض أن يكونوا على علم بالقضية وأن يمهلوا مدة قبل تنفيذ القرار؟
وهل يتم تعويضهم، أم أنهم لا بواكي لهم؟؟؟