*بيان من تجمع القوى المدنية حول فاجعة جثامين مشرحة التميز*

يا كبرياء الجرح .. لو متنا لحاربت َ المقابر
فملاحم الدم في ترابك ِ مالها فينا أواخر.

يتواصل مسلسل الموت و إخفاء الجرائم  و التستر علي ملابسات تكدس الجثث في مشارح و مستشفيات البلاد المختلفة.  ففي عهد الثورة التي رفعت شعار العدالة، وطالبت بالتقصى عن الجرائم ومحاسبة الجناة وأدانة التعجل في اخفاء الادلة والتستر علي المجرمين، هاهي جماهير شعبنا قد فجعت اليوم  باكتشاف جثامين لمجهولي الهوية تفاصيلها؛  154 جثة بمشرحة مستشفي التميز بالخرطوم،  196 جثة بمشرحة مستشفي ود مدني.، و 650 جثة اخرى بمستشفي ام درمان. هذه المشاهد المؤلمة للجثامين المكدسة بهذه المستشفيات، اعادت الى اذهان الثوار و الثائرات  جريمة فض الاعتصام وجرحها الغائر اذ مازال ينزف. وتلك المجازر البشعة التي ارتكبت في حق الشهداء دون ان تنتصب قامة العدالة التي ألِفنا تهاوي قامتها وضعف دورها و مسعى جهات عديدة و ايديٍ خفية لنسف تمدد العدالة وجسارة فعلها في الحساب والعقاب. فلا قضاءاً أستقل، ولا تفعيل عاجل لآليات النيابة والشرطة والطب العدلي. و مازال الغمّوض يلف الجرائم و الاقتصاص من الجناة يسير ببطء وتلكؤ متعمد لطمس كل معالم  الجريمة.

و ها هي الان مشرحة مستشفي التميز و مستشفى مدني و مستشفى امدرمان تعمق من جِراح الفَقد و الغُبن  باضافة كوكبة من الشهداء مجهولي الهوية لتزيد من هول جرائم اعداء ثورة ديسمبر وذيولهم واتباعهم صناع الموت بعهدهم البائد ولكن هيهات، فما زالت ثورتنا نيرانها متقدة وبيادر تصاعد الغضب الشعبي ستبلغ  مداها حراسة لحق الحياة والعدالة.

تأتي جريمة جثامين المشارح لتؤكد ان طريق الحرية و الانعتاق لازال طويلاً لكنه ليس مستحيل العبور، فوحدة قوى الثورة  كضرورة قصوى لننشد غاياتها  بتحقيق العدالة والقصاص بالتحقيق والمهني المثابر  للكشف عن هوية الجناة و تقديمهم للمحاكمات أمر لابد منه و إن طال المشوار.

على ضوء المعلومات و المعطيات التي توفرت لدينا من عدة جهات فإننا نؤكد التالي:
1/ نعتقد ان هناك شبهة جنائية تلف واقعة اكتشاف جثامين لمجهولي الهوية بكل من مشرحة التميز وو دمدني و امدرمان، و لا نستبعد وجود علاقة بين حوادث الاختفاء القسري للثوار إبان الثورة و مجزرة فض اعتصام القيادة العامة.
2/ نطالب الجهات العدلية بعدم دفن الجثامين الا بعد التوثيق القانوني و الطبي و اخذ عينات البصمة الوراثية (DNA).
3/  تكوين لجنة قومية من الجهات العدلية و المجلس الطبي و مجلس الوزراء و بعثة الامم المتحدة يونتامس والاتحاد الافريقي لمباشرة التحريات على الفور. فالجريمة ترقى لمصاف الابادة الجماعية التي تستدعي التحقيق الدولي.
4/واجب السلطات متمثلة في وزارة العدل، التحرك الفوري واطلاع الشعب بكل شفافية ومسؤلية مهنية على ملابسات القضية و عرض ملابس و ملحقات الجثامين بغية التعرف عليها بواسطة ذويهم و عكس كل ذلك في وسائل الاعلام للمتابعة لحظة بلحظة و فضح القصور.
5/ العمل عاجلاً  بمراجعة و تفكيك منظومة الطب العدلي في السودان وفك ارتباطها، الذي طال امده، ببقايا النظام البائد وبسلسلة الجرائم السابقة اتضح تهاونها وتواطؤها .
6/غياب حكومتنا المركزية الانتقالية واعلامها الرسمي عن متابعة الجريمة والتوجيه بسرعة التحقق والتحري لامر مؤسف يجد الاستهجان منا .
7/ تنظيم تشييع رسمي وشعبي مهيب يليق بحرمة الموتى و يحفظ كرامة الانسان ببلادنا وندعو كل قوى الثورة للمشاركة فيه.

*تجمع القوي المدنية*
19 أبريل ، 2020