خطاب علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة وعضو الهيئة الرئاسية للحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل في لقاء المعارضة المنعقد في باريس

شاركت الجبهة الوطنية والحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل فى اجتماع باريس بخطاب أعده  على محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنيه العريضة وعضو الهيئة الرئاسية للحزب الاتحادى الديمقراطًًى الاصل المعارض تلاه الدكتور عبد الحميد خالد الامين السياسًى للجبهة  الوطنية العريضة ومسؤول الشؤون الخارجية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل  وأنكر الصادق المهدى ان يكون  لنداء السودان علاقه بحوار الوثبه ورفض ان يسمح لمندوب الجبهة والحزب بالرد و انتهت مشاركة الجبهة والحزب فى اللقاء وهذا هو خطاب الجبهة والحزب.

بسم الله الرحمن الرحيم
خطاب علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة وعضو الهيئة الرئاسية للحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل في لقاء المعارضة المنعقد في باريس 
في الفترة من 16 -20  يناير 2017

سلام الله عليكم 
باسمي ونيابة عن الجبهة الوطنية العريضة والحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل المعارض احي لقاءكم هذا في باريس في هذا اليوم الاثنين السادس عشر من شهر يناير 2017 وأحي كل قادة الكيانات المجتمعين ، وإن لقاءكم في تقديري تجمع لقوى مقدرة للمعارضة السودانية.
وإذا كان هذا اللقاء هو لقوى نداء السودان دون سواها فإننا مع تقديرنا واحترامنا لهذه القوي نؤكد أننا لسنا جزءأ من نداء السودان ، لاختلافنا مع منطلقات نداء السودان الذي انبني علي القرار الافريقي رقم 456 الصادر في 12.09.2014.  ولقد تأسس ذلك القرار علي حوار الوثبة الذي أطلقه النظام في 27 يناير 2014 وعلي إعلان باريس الموقع في أغسطس 2014 وقد التقي حوار الوثبة وإعلان باريس في أديس أبابا وأنجبا خارطة الطريق في 05.09.2014 وقد تأسس القرار الافريقي رقم 456 علي خارطة الطريق تلك. وبما أن القرار الإفريقي 456 وكذلك القرار الإفريقي اللاحق رقم 539 يدعو الي تسوية سياسية مع النظام تنطلق من حوار تحدد أجندته في لقاء تحضيري ثم يتواصل في الخرطوم فإن الأساس هو التحاور مع النظام.
لقد ظل موقفنا واضحأ وثابتأ منذ تأسيس الجبهة الوطنية العريضة في 21 أكتوبر 2010 قائمأ علي إسقاط النظام ورفض أي تحاور معه مبدئياً. ولايحسبن أحد أن ذلك موقف يتسم بالعسف والتحجر فهو موقف ينسجم مع المنطق ، لان إسقاط النظام والتحاور معه خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا ، وهو أيضأ قائم علي دراسة موضوعية وفحص عميق للنظام وطبيعته وأهدافه ومراميه ، وهو أيضأ مستند علي تجارب الحوارات مع النظام بدءأ من إتفاق السلام الشامل ، واتفاق جيبوتي ، واتفاق التراضي الوطني ، واتفاق أبوجا ، واتفاق اسمرا ، واتفاق القاهرة ، والدوحة وغيرها.

لماذا نرفض الحوار مبدئيأ مع النظام؟ نرفضه لأسباب عدة أهمها خمسة أسباب:ـ
نرفض الحوار لاسباب عدة:ـ
1 ـ ظل النظام يدخل في حوارات منذ استيلائه علي السلطة بهدف شق المعارضة وتفتيتها وتغذيمها بل وتقسيم القوى المشاركة في الحوار ، فيبرم اتفاقأ لاينفذ منه غير المشاركة الرمزية في السلطة دون صلاحيات ولاينفذ ما اتفق عليه في الأمور الاخري.
2 ـ التحاور مع النظام يعني الإعتراف به والتعامل والتعايش معه فيزداد النظام قوة ومنعة وتضعف وتتضاءل المعارضة.
3 ـ التحاور مع النظام يعني أنه اصبح جزءأ من الحل بينما هو أصل البلايا والخطايا ولايمكن أن يكون جزءأ من الحل.
4 ـ التحاور يعني تحصين النظام ورموزه من أي مساءلة أو محاسبة عن كل جرائمه التي ارتكبها بدءأ من قيام الإنقلاب وتمذيق الوطن وجرائم القتل والإبادة والاغتصاب والفساد وغيرها.
5 ـ التحاور يعني أن يظل الحزب الحاكم باقيأ ينافس القوي الاخري بل ويتفوق عليها للاتي:ـ
ا – لأنه يملك المال المنهوب من الدولة طيلة فترة حكمه.
ب – لأنه يملك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ودرب لها وعليها كوادره التي تمرست في الدجل والتضليل والكذب.
ج – لانه يملك السلطة ومفاصلها والمليشيات وبطشها ويملك القدرة علي التزوير كما فعل ويفعل.
د – لانه درب كوادره في السلطة من موقع لآخر حتي انه أصبح يملك الخبرات المعطونة بالفساد والمشبعة بالقهر.
ه – لأنه بحكم وجوده في السلطة وأجهزته الأمنية وإمكاناتة يعرف الكثير عن مكونات الشعب وقياداته المحلية يستقطب منهم الضعفاء بالمال الحرام وترغيب السلطان.
ولذلك فإن الجبهة الوطنية العريضة ترفض مبدئيأ الحوار مع النظام.
لقد استغل النظام الحوار وسيلة لتفتيت المعارضة ومداعبة أحلام العقلانية والحكمة وتقديم الغطاء للعاجزين عن منازلة النظام ومقاومته.
يقول البعض إن استرضاء المجتمع الدولي وكسب وده وتأييده لايتحقق إلا بقبول التحاور مع النظام ، وترى الجبهة الوطنية العريضة ان المجتمع الدولي:ـ

ا –  يرفض الحوار مبدئيأ مع من أتخذ الإرهاب وسيلة.
ب – ان له أجندته وأهدافه التي تتوافق مع بقاء النظام وتقويته مع محاولة الحد من غلوائه. فكانت دعوته وتشجيعه للحوار متسقة مع تلك الأجندة والاهداف.
إن القضية في السودان هي قضية شعبنا فهو وحده الذي يعاني ويتألم ويدفع الأثمان الباهظة من حياته ومعاناته وتشرده وحريته وكرامته ، وهو وحده الراغب والقادر علي إزالة النظام ولا يستجدي احدأ لمساعدته في إسقاط النظام. وقد أسقط من قبل أنظمة عسكرية باطشة بارادته الغالبة الغلابة.

الإخوة الكرام:ـ 
إن النظام قد تجاوز حدود البطش والقهر والسرقة والفساد والتجويع والتشريد الي مرحلة بيع الوطن ارضأ وشعبأ. فهو الآن يملك أراضينا للاجنبي من بلاد عدة وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية وفاءأ لديون ربوية نهبها أو اضاعها سفهأ وحان موعد السداد ويختار الدائن سدادأ لديونه الآن (كما فعل شايلك في تاجر البندقية) أرض الجزيرة الخضراء وأراضي في ولايات أخري ويصدر مليون صيني أو أكثر ليس للزراعة فحسب ، بل للاستيطان كما يفعل مع جنسيات أخري ، فيصبح السودانيون أقلية في بلدهم فتصيبنا نكبة شبيهة كتلك التي وقعت في فلسطين.
إن ميثاق الدفاع عن الديمقراطية الذى وقعت عليه كل القوي السياسية والمهنية والنقابية والقوات المسلحة في 17 نوفمبر 1985 في ميدان المدرسة الأهلية بامدرمان قد تضمن بنودأ تسع منها بنود تعتبر كل من يؤيد نظامأ انقلابيا عدوأ للسودان وترفض الإعتراف بأي ديون يتحصل عليها النظام الانقلابي وترفض أي اتفاقيات يبرمها النظام الانقلابي ويعتبرها باطلة بطلانأ مطلقاً. وقد تم إيداع ذلك الميثاق لدي مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية (كما كان اسمها وقتئذ) والي منظمة المؤتمر الإسلامي اخطارأ مسبقأ. والجبهة الوطنية العريضة تدعو الي تفعيل ذلك الميثاق وتطبيقه عند إسقاط النظام وقد أصدرنا البيانات والنداءات الكثيرة في هذا الشأن ، والجدير بالذكر أن الجهة الوحيدة في السودان التي رفضت التوقيع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية هي الجبهة الإسلامية القومية وهي التي تقوم الآن تحت إسم المؤتمر الوطني ببيع السودان ارضأ وشعبأ ووطنأ.

الإخوة الكرام:ـ 
لقد سقطت الآن كل دعاوي الحوار ولم يبق أمام شعبنا غير طريق العصيان وإزالة النظام. لقد تصدي شباب الوطن للنظام بصدور عارية في سبتمبر 2013 عندما أصدر قراراته 
بزيادة الأسعار للوفاء بمنصرفاته الأمنية والدستورية فانفجر في إنتفاضة عارمة تمكن النظام من قمعها بالقتل المباشر المتعمد في الشوارع ولكن جذوة النضال لن تنطفي في أرضنا وبعد ثلاث سنوات لملم شبابنا جراحه ففجر تراكمات الغضب عند إعلان القرارات الاقتصادية الأخيرة مطاردة للشعب في قوته وعلاجه ووجوده فاعلن الشباب وهم يمثلون ضمير الأمة العصيان المدني في 27 نوفمبر 2016 ثم في 19 ديسمبر 2016 فارتعد النظام و ارتجف ورأي دنو أجله عندما تدافعت كل القوي السياسية والمهنية والنقابية والمطلبية مؤيدة ومساندة ومشاركة في العصيان المدني.
لقد أسقط العصيان المدني أمورأ ثلاث هي:ـ
1 ـ هيبة النظام.
2 ـ مشاعر الخوف من النظام.
3 ـ أي دعوة للحوار مع النظام.

كما انشأ العصيان المدني أمورأ ايجابية ثلاث هي:ـ 
1 ـ الإصرار على إزالة وإسقاط النظام كهدف استراتيجي جامع لكل الشعب والتخلي عن أسلوب الطبطبة الناعمة.
2 ـ وحدة كل القوي السياسية المعارضة.
3 ـ ضرورة وحتمية قيام مركز موحد لإسقاط النظام يختص بإدارة الحراك الوطني والنضال الجماهيري وتصعيده حتي تنطلق الثورة الشعبية الجامعة التي تدك أركان النظام ولا تتوقف حتي يزول النظام ورموزه ومؤسساته.
الإخوة الكرام:ـ 
لقد أسقط شعبنا من قبل نظام نوفمبر 1958 ونظام مايو 1969 وأقام فترة إنتقالية تديرها في كل فترة حكومة مهمتها الأساسية تصريف الأعمال وإجراء انتخابات عامة وبقي النظام الشمولي بقوانينه وسياساته بل وفي بعض الأحيان برموزه. ولم تكن الحكومات المنتخبة قادرة أو حتي راغبة في تصفية النظام الشمولي ، فظلت جرثومة الفكر الانقلابي تتمدد وتتكاثر دون رقيب في ظل النظام الانقلابي لتقضي في نهاية الأمر علي الديمقراطية.
إن مهام الفترة الإنتقالية ينبغي أن تتجه الي تصفية النظام الشمولي تصفية شاملة بإعادة هيكلة الدولة وإقامة حكم تشارك فيه الأقاليم في مساواة تامة علي المستوي الإقليمي والمستوى الإتحادي وإعادة بناء السلطه القضائيه ليعود قضاؤنا شامخأ عادلأ مستقلأ وإعادة بناء الخدمة العامة وتطهيرها من الولاءات الحزبية الضارة وإعداد قانون للأحزاب لتكون احزابنا مؤسسات ديمقراطية يعلو فيها صوت قواعدها فتكون حارسة وحامية للنظام الديمقراطى لا معول هدم للديمقراطية. ولابد من محاسبة ومحاكمة كل من قام أو شارك في الإنقلاب وارتكب جرائم وفق قانون للفساد السياسي والفساد الاقتصادي و الفساد الاعلامي وإقرار العزل السياسي بموجب أحكام القضاء لكل من تثبت إدانته فى جريمة وفق ذلك القانون. ولابد من رفع الظلم عن كل إقليم أو جماعة أو افراد والتعويض المناسب العاجل. لابد من عقد مؤتمر دستوري جامع لإعداد وإصدار دستور دائم للبلاد تجري علي أساسه انتخابات تعددية تنافسية نزيهة حرة. لابد أن نتفق الآن علي قيام المركز الموحد لإسقاط النظام وعلي البديل الديمقراطي حتي لايدب الخلاف عند إسقاط النظام وتتعدد المسالك وتطغي الأهواء وتتعدد وتتعالي الإدعاءات فينفذ في مقتل دعاة وأعوان النظام الشمولي المندحر.
الإخوة الكرام :ـ 
لقد اعدت الجبهة الوطنيه العريضة مقترحأ قدمته لكل القوي السياسية والشبابية والمهنية والنقابية ولذوي المطالب لمناقشته وإبداء الرأي فيه.  ولقد لقي مقترحنا قبولأ من كثير من القوي الفاعلة فابرمنا اتفاقأ مع الحركة الشعبية بالعمل علي إسقاط النظام وعدم التحاور معه وقيام المركز المعارض الموحد واتفقنا علي أن الإغاثة والعون الإنساني يحكمها القانون الإنساني الدولي ولا علاقة لها بأي حوار يجري مع النظام في المسائل السياسية. كما ابرمنا اتفاقأ مع الحزب الشيوعي السوداني اتفقنا علي العمل علي إسقاط النظام ورفض التحاور معه لعدم جدوي الحوار والعمل علي قيام المركز الموحد للمعارضة ،  كما أننا علي إتفاق تام مع حركة تحرير السودان بقيادة الاستاذ عبدالواحد محمد نور منذ وقت طويل وننسق المواقف. وقد صدرت كذلك بيانات مؤيدة لمقترحنا من تجمع شباب العصيان لإسقاط النظام ومن حركة 27 نوفمبر وحركة ناسنا ومن تنظيم مؤتمر الكنابي وهو تنظيم يضم العمال الزراعيين في الجزيرة والمناقل وسنار والقضارف وخشم القربة وباقى أقاليم السودان ويضم في عضويته أكثر من مليون عامل زراعي ، كما لقي مقترحنا تاييدأ واسعأ من قطاعات أخرى. وتشيد الجبهة الوطنية العريضهً بموقف قوى الإجماع الوطنى فى بيانها الصادر فى يوم 13 يناير الحالى ، والذى أكدت فيه رفضها لأى حوار مع النظام و أن الحراك ألشعبى قد تجاوز أى حوار مع النظام ، وأن قوى الإجماع الوطنى تؤيد قيام مركز موحد لاسقاط النظام ، وهذا ما ظلت تدعو له وتعمل من أجله الجبهة الوطنية العريضة.
الإخوة الكرام: ـ 
نتقدم إليكم بمقترحنا التالي ونأمل منكم مناقشته ودراسته وإبداء الرأي حوله حتي نعلن فى نهاية هذا اللقاء أن قادة الشعب السوداني قد أعلنوا قيام المركز الموحد لإسقاط النظام سلمأ عبر العصيان المدني والإضراب السياسي والإنتفاضة الشعبية وأنهم قد اتفقوا علي البديل الديمقراطي ليطمئن الشعب في حراكه ويطمئن علي مالاته.
أقدم لكم الآن المقترح:

مقترح إتفاق لإنشاء مركز موحد لإسقاط النظام

إنطلقت ثورة شعبنا السلمية بمبادرة من شباب الوطن بالعصيان المدنى فى 27 نوفمبر 2016 وفى 19 ديسمبر 2016.  وإن كان الغلاء والقرارات الإقتصادية الظالمة هى مدخلها ومفتاحها إلا أنها فجرت مخزونأ من السخط والغضب ظل متراكمأ طيلة حكم نظام الإنقاذ لأكثر من 27 عامأ من الذل والهوان والجبروت  والفساد والتعالى والتمزق والتلظى والتشريد.
ولإنجاح الحراك الشعبى وتصعيد وتيرته وضمان البديل الذى يحقق تطلعات الشعب وحقوقه والإستقرار والعدالة والسلام لابد وجوبأ من وحدة المعارضة وإنشاء مركز موحد لها  يتصدره شباب وشابات الوطن فى تحالف مع القوى السياسية المعارضة الفاعلة الشريفة والكيانات المهنية والنقابية والفئوية وأصحاب المطالب من سدود وأراضى وغيرها وتقوم الوحدة على الأسس التالية:ـ

أولأ:  إسقاط النظام موقفأ نهائيأ إستراتيجيأ ويتحمل الشعب السودانى وحده عبء إسقاط النظام.
ثانيأ: رفض أى تحاور مع النظام ورفض أى مبادرة تهدف إلى الجلوس مع النظام.
ثالثأ: يتم إسقاط النظام عبر العصيان المدنى والإنتفاضة الشعبية السلمية فى التوقيت والكيفية التى يقررها المركز الموحد.
رابعأ: تبدأ فترة إنتقالية عقب إسقاط النظام مدتها بين ثلاث إلى خمسة سنوات مهمتها الأساسية التصفية التامة لنظام الإنقاذ وإعادة بناء الدولة وفق الاسس التالية:ـ 
1ـ إعداد مشروع دستور إنتقالى ونرفق مقترحأ بذلك.
2ـ إقامة دولة مدنية فيدرالية تعددية ديمقراطية تؤسس فيها كل الحقوق والواجبات في مساواة تامة على أساس المواطنة وحدها دون غيرها دونما أدنى إعتبار للدين أوالثقافة أو اللغة أوالعرق أو النوع أو الجهة.
3ـ 
أ ـ  إنشاء حكم فيدرالى حقيقى يقوم على مستويين هما الحكم الإقليمى والحكم الاتحادى.
ب ـ  يكون الحكم الفيدرالى بين ستة أقاليم هي دارفور وكردفان والأوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية.

ج ـ  يكون لكل إقليم حاكم ومجلس تشريعى ودستور ، ويدير كل إقليم شؤونه  وفق الهيكلة التى يقرها الإقليم من ولايات أو محافظات أو مديريات أو معتمديات أو غيرها ، وتكون تلك مسؤولة أمام الإقليم وليس أمام المركز.
د ـ  يتكون الحكم الإتحادى من مجلس تشريعى قومى ، ومن رئيس للجمهورية وستة نواب له من كل إقليم نائب ، والرئيس ونوابه هم رأس الدولة يتولون السلطة السيادية والتنفيذية.
وـ  يرأس كل نائب للرئيس قطاعأ ، كقطاع الأمن والدفاع أو كقطاع الخدمات أو كقطاع الإقتصاد الخ … يعاونه وزراء.
ز ـ  يتكون مجلس الوزراء القومى من القطاعات ويرأسه رئيس الجمهورية أو أحد نوابه فى حالة غيابه.
4 ـ إختيار رأس الدولة وحكام الأقاليم والوزراء والمجلس التشريعى القومى والمجالس التشريعية الإقليمية يتم بالتوافق من بين المناضلين من ذوى القدرة والخبرة والكفاءة والإستقامة.
5 ـ الثروة في باطن الأرض والثروة المعدنية ملك للدولة ، فإذا قامت السلطة الاتحادية بأستثمارها يأخذ الإقليم الذى توجد فيه تلك الثروة 30% من صافى العائد وتأخذ السلطة الاتحادية ال 70% المتبقية لتقوم بتوزيعها على نفقاتها وعلى باقى الأقاليم التي لا توجد فيها مثل هذه الثروة ، ويسرى هذا التوزيع أيضأ على إستثمارات السلطة الاتحادية للثروة فوق الأرض في الأقليم الذى توجد به ، كمشروع الجزيرة وميناء بورتسودان وسواكن ومصانع السكر وغيرها. أما الأقاليم التي تقوم بالإستثمار فى الثروات فوق الأرض فأنها تنفرد وحدها بعائد هذه الثروات .
6 ـ  يحرم ويجرم إستغلال الدين أو العرق في السياسة ويُصدر قانون بذلك .
7 ـ  تنتهج الديمقراطية التعددية وتصان حقوق الإنسان وسيادة حكم قانون وتكفل الحريات الخاصة والعامة وحرية الصحافة والتعبير والمواكب السلمية ويُحرم الإعتقال التحفظي وتُسن التشريعات اللازمة لذلك وتلغى كل القوانين المقيدة للحريات ويتم الفصل بين السلطات.
8 ـ  يصدر قانون لمعاقبة الفساد السياسي والفساد الإقتصادي والفساد الإعلامي وتنشأ محاكم عادلة مستقلة في كل مدن وأقاليم السودان ويُقر العزل السياسي عبر أحكام القضاء ونرفق مقترح قانون بذلك.

9 ـ يصدر قانون للأحزاب يجعل الأحزاب مؤسسات ديموقراطية بقيادات منتخبة دوريأ لدورتين ونرفق مقترح قانون بذلك.

10 ـ يُعاد بناء القوات النظامية تأكيدأ لإستقلالها وحيادها وقوميتها وتصويب عقيدتها لتكون حارسه للنظام الديمقرطى ودعمها كقوة مهنية وحيدة حامله للسلاح دفاعأ عن الوطن و حدوده ،  وتكون مهمة قوات الأمن والمخابرات جمع المعلومات وتصنيفها وتقديمها لاجهزة الدولة المختصة ، على الا تكون قوة تنفيذية أو قتالية أو إقتصادية.
11 ـ يُعاد بناء الخدمة العامة تأكيداً لإستقلالها وحيادها وقوميتها.
12 ـ  يصدر قانون للسلطة القضائية يؤكد مهنيتها وإستقلالها وإستقلال العاملين فيها وإعادة بنائها وفق ذلك القانون .
13ـ  وقف الحرب فوراً في كل بقاع السودان وإزالة مسبباتها بالعدل .
14ـ  تُزال المظالم التي لحقت بالشعب جماعات وأفراد وأقاليم ورد الحقوق  وإقرار التعويض العادل لكل من تضرر من الحرب أو نظام الإنقاذ .
15 ـ  يُعاد كل من فصل تعسفياً أولأسباب سياسية للخدمة أو تعويضهم تعويضأ عادلاً وناجزأ .
16 ـ  تُلغي نقابات المنشأ فورأ وتقوم نقابات وإتحادات على أساس المهنة وفق قانون ديمقراطي وإنتخابات حرة .
17 ـ  يُراجع النظام التعليمي والمناهج ترقية للمحتوي والأداء وتحقيقأ لمجانية التعليم العام وإنصافأ للمعلم وتجنيد كل الطاقات والإمكانات للقضاء على الأمية.
18 ـ  يُراجع النظام العلاجي والصحي توفيرأ للمعينات وتحقيقأ لمجانية العلاج وعدالة توزيع الخدمات الطبية وإنصاف الأطباء والعاملين بالحقل الصحى والغاء التكسب التجاري من مهنة الطب وتنظيم التدرج الإداري في العلاج .
19 ـ  مراجعة أداء المصارف وإنتهاج سياسات إقتصادية عبر مؤتمرات إقتصادية تعني بدعم الانتاج تحقيقأ للعدالة الاجتماعية وإنصافأ للفقراء والمسحوقين وتركز على الثروة الحيوانية والبنية الزراعية والصناعية توفيرأ للغذاء والدواء .
20 ـ إعادة تأهيل المشاريع الزراعية وفي مقدمتها مشروع الجزيرة وإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م وإصدار قانون يحتفظ بموجبه الملاك بإرضهم وتحدد علاقة الإنتاج بالتشارور التام مع ممثلي المزارعين والملاك وذوي الدراية .
21 ـ  إزالة الجفوة والصراع مع المجتمع الدولي وإنتهاج سياسة التعاون المشترك وفق مبادئ وأحكام القانون الدولي والسعي لإلغاء ديون السودان وفق ماورد فى ميثاق الدفاع عن الديمقراطية الذى وقع عليه الشعب فى 17 نوفمبر 1985 ، ودعم المنافع المتبادلة مع الجميع وصيانة وحدة وأرض وإستقلال السودان .

22 ـ إزالة الخلافات مع دولة جنوب السودان وإنتهاج سياسات تدعم حسن الجوار وتساعد على إستقرار دولة جنوب السودان والسعى لإعادة الوحدة في السودان وفق أسس جديدة .
23 ـ إجراء إحصاء سكاني سليم .
24 ـ  الدعوة لمؤتمر دستورى قومى جامع وتكوين لجنة قومية تمثل كل قوي التغيير والقوى الإجتماعية والفكرية لإعداد دستور دائم للسودان يُجاز في إستفتاء شعبي على أن يعبر الدستور عن التنوع والتعدد والتوزيع العادل للسلطة والثروة وفق ما ورد أعلاه .
25 ـ  تُجري إنتخابات إقليمية وقومية ديمقراطية تعددية نزيهة عقب الفترة الإنتقالية وذلك وفقاً لأحكام الدستور ، على الايكون لمن تولى السلطة خلال الفترة الإنتقالية حق الترشح  فى تلك الإنتخابات.
26 ـ يحق لكل من يوافق على هذا الإتفاق أن يكون جزءأ من المركز الموحد ، وعليه  أن يعين مندوبين عنه فى مركز المعارضة الموحدة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

على محمود حسنين
رئيس الجبهة الوطنية العريضة 
وعضو الهيئة الرئاسية للحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل
الاثنين 16 / 01 / 2017