وجدي صالح في حوار لـ”مداميك”:

وجدي صالح في حوار لـ”مداميك”:

ليست هناك تسوية.. ما يجري هو محاولة لإجراء عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الانقلاب

أي تحول مدني ديمقراطي لا يمكن أن يتم إلا بإنهاء هذا الانقلاب وبإسقاطه

الذي يتم الآن خطوات جادة في تمكين الكيزان، وبالتالي إجهاض كل أهداف الثورة، وإقامة سلطة دكتاتورية مستبدة جديدة.

صحيفة مداميك
حوار: إيمان فضل السيد
#الهدف_حوارات

إذا كان هناك شخص واحد وقته ليس ملكه، فهو بلا شك القانوني الضليع والسياسي المحنك عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وعضو قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراكي الأستاذ وجدي صالح. لن تستطيع أن تقابله وتتحدث إليه إلا بين اجتماعين. وجدي صالح كرّس جل وقته للحياة العامة، ينفق ساعات يومه متجولاً في الفضاء العام، إذا لم يكن قيد الاعتقال لأسباب سياسية. استطاعت (مداميك) قبل يومين الفوز بنصف ساعة من وقته الثمين لطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالراهن السياسي وكان كعادته واضحاً في آرائه ومواقفه.

ـ كيف يمكن أن نصف الأزمة التي تعيشها البلاد وما هي الحلول؟

إذا أردنا أن نصف هذه الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، فلا يمكن أن نحاول تجميلها. الأزمة السياسية خلقها الانقلاب من قبل رئيس الانقلاب عبد الفتاح البرهان في مواجهة القوة المدنية التي كانت تؤمن تماماً بالتحول المدني الديمقراطي، وتريد إقامة أساس لدولة مدنية هي دولة المواطنة التي يتساوى فيها المواطنين دون تمييز بينهم، لا على أساس العرق ولا على أساس اللون ولا على أساس الدين ولا الجهة ولا الإقليم ولا الانتماء السياسي. هذه هي دولة المواطنة التي ينادي بها الثوار وتمثلت أيضاً في شعاراتهم في الحرية والسلام والعدالة. وتحقيق هذه الشعارات كلها مرتبط بالأمن والاستقرار والسلام في البلاد وبالأمن والحرية، ولذلك لا يمكن أن نصل إلى العدالة بدون الاثنين الحرية والسلام، فالشعارات الثلاثة مترابطة.
الانقلاب قضى على هذه الشعارات وانقلب على النظام الموجود وسيطر على مقاليد البلاد ولا زال يعمل في إقامة واقع سياسي جديد، وهذا يتضح من الخطوات التي اتخذها الانقلاب منذ يومه الأول بعزل كل قيادة الجهاز التنفيذي التي لها علاقة بقوى الثورة وإعادة فلول النظام القديم في داخل مؤسسات الدولة، وذهب إلى خطوات أبعد من ذلك بإلغاء كل قرارات لجنة التفكيك بإعادة المفصولين من الخدمة الذين فصلتهم لجنة التفكيك لأنهم قُبلوا على أساس التمكين والانتماء السياسي، وأيضا أعاد المؤسسات التي كانت تقوم بتمويل المؤتمر الوطني المحلول، وبالتالي هذه الخطوات هي إعادة إنتاج النظام القديم الذي ثارت عليه الجماهير.

الذي يتم الآن خطوات جادة في تمكين الكيزان، وبالتالي إجهاض كل أهداف الثورة، وإقامة سلطة دكتاتورية مستبدة جديدة.

اعتقد أنه ليس هناك خيار أمام كل قوى الثورة سوى مواجهة هذا الانقلاب وإسقاطه وإقامة الدولة المدنية والاستمرار في مشروع الثورة بتفكيك بنية النظام، بما فيها القرارات الصادرة في 25 أكتوبر. الشعب السوداني كله يعلم أن ما يحدث هو إعادة تمكين للنظام القديم، لكن على الرغم من كل هذه الإجراءات التي تتم الآن أقول إن الجبهة المدنية موحدة، وأي حديث على أنها غير موحدة تجاه الانقلاب، فهذا حديث غير صحيح. الجبهة المدنية وكل قوى الثورة موحدة تجاه إسقاط هذا الانقلاب. لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية لابد من إنهاء الانقلاب أولاً ثم نؤسس لهذه السلطة بتجاوز سلبيات المرحلة السابقة.

ـ القوى المدنية كانت موحدة أكثر من الآن قبل تشكيل السلطة الانتقالية في يناير “2019م”، فماذا كانت النتائج؟

مكابر من يقول إن تجربة الفترة الانتقالية كانت مبرأة من  العيوب، بل فيها كثير من السلبيات والعديد من الإيجابيات، وبالتالي العمل الموضوعي هو التأكيد على الإيجابيات، ثم معالجة كل سلبيات التجربة الماضية لنبني خلال المرحلة القادمة فترة انتقالية مستقرة، نحقق فيها أهداف الثورة وأهداف الفترة الانتقالية بعد التوافق على هذه الأهداف التي يجب إنجازها خلال فترة انتقالية محدودة تفضي في نهايتها إلى انتخابات حرة مباشرة يختار فيها الشعب السوداني من يختاره حتى يقود هذه البلاد في المرحلة الديمقراطية القادمة. نحن الآن موقنون بأن هذا الانقلاب سوف يسقط.

ـ ما هي الآلية لإسقاطه؟

اعتقد أن أي رهان على غير الجماهير، رهان خاسر.

ـ مقاطعة:
ـ الجماهير موجودة على مستوى الشارع، الشعارات مرفوعة المواكب مستمرة لكن ربما الآلية السياسية هي المفقودة. الآن قوى الثورة حتى لو كانت موحدة على هدف إسقاط الانقلاب إلا أن خطابها السياسي والإعلامي غير موحد فضلاً عن أن بعض الأطراف من القوى المحسوبة على الثورة تجرم أطراف أخرى وتتهمها بالتسوية مع الانقلابيين؟

ليست هناك تسوية. الذي يجري هو محاولة لإجراء عملية سياسية. هذه العملية السياسة تفضي في نهايتها إلى تحول مدني ديمقراطي وإنهاء حالة الانقلاب. كيف يمكن أن ننهي الانقلاب؟ هو العملية السياسية وليس تسوية. أي عملية سياسية لا تفضي إلى إنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة، لن تقبل بها لا القوى السياسية ولا قوى الثورة ككل.

ـ ما هي أطراف هذه العملية السياسية؟

أطراف العملية السياسية معروفون. هناك انقلاب تم على السلطة المدنية، وبالتالي هذا طرف من الأطراف والقوى المنقلب عليها وهي قوى الثورة بشكل كامل وقوى التحول المدني الديمقراطي هذا طرف، أما محاولة إظهار المشهد وكأنما هذه العملية حوار وطني مثل حوار الوثبة أو الذي طرحه نظام الإنقاذ في أيامه الأولى، فهذه المسألة لا يمكن أن تفضي إلى تحول مدني ديمقراطي ولن تنهي الانقلاب، وإنما هي محاولة للإبقاء على الانقلاب بمحاولة تجميله بالقليل من الماكياج حتى يوحي بأن هناك تحولاً مدنياً ديمقراطياً.

ـ قوى الثورة على الرغم من تباين مواقفها تجاه قوى الحرية والتغيير إلا أنها وبلا استثناء تعبر عن مواقف داعمة للجنة التفكيك ألم يجعلكم ذلك تفكرون في الاستفادة من الدعم اللامحدود هذا من قوى الثورة في طرح مبادرة لتوحيدها؟

نحن حريصون في لجنة التفكيك على المحافظة على هذا التأييد حقيقة بتبني كل أهداف الثورة والهدف الرئيس كان تفكيك بنية النظام القديم، والآن الناس فهموا لماذا كانت تواجه لجنة التفكيك بمثل تلك الحملات التي لازالت مستمرة، لأن تفكيك بنية النظام القديم تعني إقامة البديل الديمقراطي، لذلك نحن حريصون على كل القواعد التي تؤيد لجنة التفكيك، ونريدها أن تكون جزءاً من أي عمل تقوم به اللجنة.

لابد أن نعمل جميعا في جبهة واحدة من أجل تفكيك بنية النظام القديم وتتبع الأموال المعادة، وأيضاً تتبع كل المعلومات التي يمكن أن تفيدنا في إزالة التمكين، وما إذا كانت هناك أموال تسربت هنا أو هناك، لأننا على يقين بأن هذه الأموال هي أموال الشعب السوداني، ويجب أن تعود إلى الخزينة العامة، ولكن الذي يتم الآن هو ردة حقيقية على الثورة، ردة على أهدافها مهما تدثر الانقلابيين بشعارات مرفوعة وكأنهم جزء من الثورة. من هو مع قوى الثورة لا يقوم بانقلاب عسكري، الذي مع الثورة وأهدافها لا يقوم بانقلاب عسكري الذي مع الثورة لا يعيد قوى النظام القديم إلى مؤسسات الدولة وقيادة الدولة. الذي مع الثورة لا يمكن أن يتحالف مع الكيزان، الذي مع الثورة لا يمكن أن يعيد أموال الخزينة العامة إلى خزائن تنظيم الإخوان المسلمين والأمن الشعبي وغيرها من المؤسسات.

الرؤية بالنسبة للشعب السوداني واضحة وضوح الشمس، ولا يمكن أن يغطي الانقلاب كل هذه العورات بغربال كما يقولون ولن تتغطى بأي شيء. كل الخطوات المتخذة لا يمكن أن تفسر إلا بهذا الاتجاه. نحن مع أبناء الشعب السوداني في إيمانه التام بهذه الثورة. نحن مع إسقاط هذا الانقلاب. نحن مع إقامة الدولة المدنية نحن مع تفكيك بنية التمكين، ونحن بالضرورة مع توحيد قوى الثورة، ونقول يجب أن تتوحد كل قوى الثورة في جبهة واحدة وهذا لا يعني بالضرورة وحدة اندماجية بان يدخل الجميع في منظومة واحدة لكن نقول على الأقل نتوحد في الجانب السياسي وفي العمل الميداني وفي خطابنا الإعلامي. الذي يوحدنا حقيقة هو إنهاء هذا الانقلاب وإسقاطه وإقامة السلطة المدنية الكاملة.

ـ هل لجنة التفكيك لديها إحصاءات للقرارات التي تم إلغاؤها من قبل الانقلاب؟ وهل اللجنة محتفظة ببيانات الإدانة؟

نحن كلجنة تفكيك مؤسسية عملها مجمد الذي تم هو أنه بعد الانقلاب تم الاستيلاء على اللجنة، ولا نعلم تماما ما هي الإجراءات التي تمت داخل هذه اللجنة. اللجنة بها العديد من المستندات ومن المعلومات ومن البيّنات التي تؤكد صحة القرارات التي اتخذنها، ولكن كل قرارات الانقلاب اتخذت بمنأى تماماً عن هذه المستندات أيضاً لا نعلم ماذا حدث لهذه المستندات، وهذه البيّنات لذلك نقول نحن نحمل الانقلاب المسؤولية الكاملة إذا ما أتلفت أي بيّنات في مواجهة قوى النظام القديم وفلول النظام القديم لأن الذين يرجعون الآن هم ضد عمل لجنة التفكيك وضد عملية التفكيك نفسها، والدليل على ذلك إعادة كل تلك الأموال، فإذا كانوا يعتقدون أن هذه القرارات قضائية، فهذا حديث غير صحيح، هذه قرارات سياسية، كما أن السلطة القضائية أيضاً غير مختصة بالنظر في الطعون، إلا إذا كانت القرارات صدرت من لجنة الاستئنافات. نضف إلى ذلك أن القضاء أخذ فقط ينظر إلى الطلبات ويقرر، دون النظر إلى أي مستند أو حتى سماع رأي من لجنة التفكيك، وهذا يؤكد أن هناك رأياً سياسياً مسبقاً في إصدار هذه القرارات. تتم الإشارة إلى أن لجنة التفكيك غير مختصة بإصدار هذه القرارات. فما هي الجهة المختصة بإصدار هذه القرارات؟ القانون حدد أن لجنة التفكيك تمتلك هذه السلطات وتمارسها في ظل القانون، وبالتالي الحديث عن أنها غير مختصة والعمل على إلغاء كل قراراتها إن دل على  شيء إنما يدل على أن هذه القرارات سياسية، وبالتالي يجب أن تلغى إذا ما أردنا أن نذهب خطوات نحو التحول المدني الديمقراطي.

ـ ما مدى خطورة الإجراءات التي تمت من قبل الانقلاب على قرارات لجنة التفكيك كإرجاع منظمة الدعوة الإسلامية على سبيل المثال؟

أعتقد أن ما حدث هو ردة كبيرة لن تؤثر في السودان فحسب، فعودة هذه الأموال إلى منظمة الدعوة الإسلامية تعني عودتها إلى الإخوان المسلمين، يعني الاستفادة منها في إجهاض أي تحول ديمقراطي في البلاد والتأثير أيضاً على السلم في الجوار، وفي الدول التي كانت تعمل فيها منظمة الدعوة الإسلامية. فمنظمة الدعوة الإسلامية منظمة ليست لها أي علاقة سوى بالعمل السياسي، هذه المنظمة هي الحاضنة للإخوان المسلمين في السودان، بل والحاضنة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين. منظمة الدعوة الإسلامية هي التي أجهضت الديمقراطية أو التعددية الثالثة في عام 1989م حينما تم تصوير وإعداد بيان الانقلاب من داخلها. منظمة الدعوة الإسلامية مركز تدريب لكوادر الإخوان المسلمين وقوى النظام القديم وكل أموالها وأصولها مستمدة من الخزينة العامة. هذه المنظمة تم تأسيسها بموجب قانون داخلي، وأي حديث عن أن هذه المنظمة هي منظمة دولية لا أساس له من الصحة، بل القانون السوداني هو الذي أعطاها الحق بأن تنشأ لها فروع في الخارج، وبالتالي منحها الدولية، وإن إلغاء هذا القانون يعني إلغاء هذه المنظمة.

كل الأموال أعيدت، أعيدت إلى شركات الأمن الشعبي والمستندات تؤكد ذلك. ما يعني أن الأموال أعيدت إلى كتائب الظل وللأمن الشعبي حتى تستخدم في مواجهة الثوار ومواجهة قوى الثورة، وهذه ردة كبيرة. الانقلاب الآن مكنهم من الخدمة المدنية ومكنهم اقتصاديا وماليا ليواجهوا هذا الشعب تساندهم القوة العسكرية الانقلابية. الرؤية بالنسبة لنا واضحة وبالنسبة للشعب السوداني واضحة والمعركة واضحة، ولذلك يجب أن نخوضها معاً موحدين.

ـ آخر سؤال ما هو مستقبل لجنة التفكيك في مرحلة ما بعد سقوط الانقلاب هل لجنة التفكيك يمكن تعود وتواصل عملها من حيث توقفت؟

أنا على يقين بأن الشعب السوداني سيعيد عملية التفكيك، وهي أولوية من أولوياته، وبالتالي سيحدد الشعب السوداني كيف يمكن أن يتعامل مع هذه المهمة الكبيرة التي ازدادت أهمية بعد القرارات الارتدادية التي قامت بها قوى الانقلاب، وبالتالي نحتاج إلى عمل كبير، وأنا على يقين بأن الشعب السوداني لن يتخلى عن هذه المهمة، وعلى يقين بأن الشعب السوداني قادر على أن يكمل مهمة التفكيك، وقادر على أن يفكك كل مؤسسات النظام القديم سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو حتى قانونية كما نص على ذلك قانون التفكيك ويواصلوا في هذا المشوار ويبنوا الدولة المدنية الديمقراطية التي يحلمون بها.
**********************
#الهدف
#مواكب_شهر_مايو
#جبهة_شعبية_لاسقاط_الانقلاب
#الشعب_أقوى_والردة_مستحيلة
#لجنة_إزالة_التمكين_روح_الثورة
#الاضراب_السياسي_والعصيان_المدني_الشامل