ملاحظات من الحزب الجمهوري حول : مقترح سلطة الشعب.

الفضليات والفضلاء / لجان مقاومة ولاية الخرطوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدء يطيب لنا أن نعبر لكم نحن في الحزب الجمهوري، عن سعادتنا البالغة بصدور مقترحكم حول ميثاق سلطة الشعب، والذي في تقديرنا يمثل نقلة هامة في طريق البناء الفكري، الذي يتوج مرحلة الحشد والحراك الثوري، الذي كان ومازال بلاؤكم وجهدكم  فيه عظيماً ومشهودا..
ويسعدنا بنفس القدر مشاركتكم هذا الجهد من خلال طائفة من ملاحظاتنا حول بنوده، مع تأكيدنا بتوافقنا من حيث المبدأ، مع مجمل ما ورد فيه من أهداف وآليات:
١/ المادة الأولى : إسقاط الانقلاب:
نرى أن يكون النص اكثر شمولا” فيما يختص بإلغاء الوثيقة الدستورية، ليشمل إلغاء كل ما ترتب عليها من مؤسسات الشراكة، عسكرية كانت أم مدنية، وكل ما ترتب عليها من التزامات، على أن يتم استبدالها بوثيقة دستورية انتقالية تؤسس لقيام الدولة المدنية الديمقراطية، وتصفية وتفكيك مؤسسات نظام الإنقاذ الموازية وقوانينه وسدنته داخل أجهزة الدولة. كما يجب أن يتم التوافق على الوثيقة الدستورية بين كل مكونات الثورة، على أن يتم إجازتها بواسطة المجلس التشريعي الإنتقالي في أول جلساته.
٢/ إضافة الآتي لفقرة الفترة الانتقالية:  أنها قابلة للزيادة وفق تقدير المجلس التشريعي الانتقالي، بعد تقييمه لما تحقق من مهام اساسية للفترة الانتقالية.
٣/ تسمية رئيس مجلس الوزراء:
نقترح ان يتم ترشيح أكثر من اسم، بواسطة مجلس قوى الثورة، على أن يتم الاختيار بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يسبق ذلك اختيار مجلس قيادي مؤقت بواسطة مجلس قوى الثورة، من ثلاث شخصيات محايدة ذات كفاءة وحضور مشهود في الحياة العامة من المؤمنين باهداف ثورة ديسمبر المجيدة والتغيير الجذري، لتتولي المهام السيادية والتنفيذية مباشرة بعد إسقاط الانقلاب وإلى حين قيام المجلس التشريعي وتسمية رئيس مجلس الوزراء…
٤/ تشكيل المجلس التشريعي:
يتم تمثيل لجان المقاومة والأجسام الثورية في المجلس التشريعي بنسبة ٦٠٪ على أن يتم استكمال ال ٤٠٪ بواسطة القوى الثورية الأخرى: ٢٠٪ القوى السياسية و ١٠٪ القوى المهنية و١٠٪ لمنظمات المجتمع المدني والأجسام المطلبية. على أن يراعى في التكوين التمثيل العادل لأقاليم البلاد وفق الكثافة السكانية والتمثيل المتساوي للجنسين من نساء ورجال. بأن تمثل المرأة ٥٠% من اعضاء المجلس التشريعي.
٥/ الإقتصاد:
ضرورة تبني نظام الإقتصاد المختلط، الذي يكون فيه للقطاع العام والقطاع التعاوني الدور القيادي على مستوى الإنتاج والخدمات وصولا للتقسيم العادل للثروة تحقيقا للعدالة الاقتصادية لوقف الاختلال السائد الذي يزداد فيه الفقراء فقرا والاغنياء غنى. كل هذا في إطار حسن إدارة المشروعات وسيادة حكم القانون والشفافية والمراقبة والمحاسبة. وبنفس القدر يجب الاستمرار في التعاون مع المجتمع الدولي والاقليمي، دولا ومؤسسات في إطار المصالح المتبادلة تحقيقا للتنمية والاستثمار الذي يراعي المصلحة العليا للبلاد.
٦/ وصف الدولة السودانية:
ضرورة وصف الدولة السودانية بأنها: دولة مدنية ديمقراطية…بدلا عن ( وطنية ديمقراطية).
٧/ بما أن الوثيقة قد أشارت الى خطأ الشراكة مع العسكر بنص صريح، ففي تقديرنا ليست هناك حاجة الى جعل الاعتذار شرطا للتوقيع على الوثيقة من جانب الذين شاركوا في اجهزة الحكم في الفترة الإنتقالية، تمشيا مع ما اقرته الحاضنة السياسية آنذاك. فقبولهم للوثيقة الجديدة بكل نصوصها يكفي لكي ينخرطوا مع قوى الثورة في توجهها الجديد.   فنحن نرى أنه من الافضل أن يجري التوقيع بواسطة الأجسام كالاحزاب السياسية و التتنظيمات المهنية و منظمات المجتمع المدني وليس من خلال تحالفات وذلك لتجنب حالات التشظي التي حدثت في التجربة الماضية وأضرت بمجمل الحراك.
السلام والتعامل مع قوى الكفاح المسلح السودانية:
يجب أن يكون هنالك إقرار بحق الجميع في الدفاع عن ظلاماتهم التاريخية ولكن بالتعامل المباشر مع قوى الثورة التي هم شركاء فيها وليس أعداء كما هو حال التعامل مع نظام الإنقاذ البائد ليتم بذلك ارساء سلام شامل مع الجميع كحق وشراكة وليس منحة من أحد.
نسأل الله التوفيق والسداد لكل قوى الثورة السودانية وفي طليعتها لجان المقاومة والاجسام الثورية وشباب السودان من الجنسين وهم يقدمون الشهداء والشهيدات في تضحية وصمامة نادرة ويقودون ركب التغيير للغد المأمول نحو سودان جديد، حيث الحرية والعدالة والسلام.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير..
اسماء محمود محمد طه
الأمينة العامة للحزب الجمهوري
امدرمان الثورة الحارة الأولى.
١٨ مارس ٢٠٢٢