Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
الميدان: إبراهيم ميرغني
قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صالح محمود إن هناك قوى سياسية شاركت في حكومة حمدوك تنادي بالعودة إلى الوثيقة الدستورية ولا تمانع في العودة للشراكة مع الانقلابيين، مشيرًا إلى أن تبنى معظمها لسياسات المكون العسكري المهيمن على سلطة الانقلاب.
وجزم محمود بعدم حماستها للمحاسبة وتحقيق العدالة مشددًا على أنها من المطالب الجوهرية لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين وقضية المفصولين.
ورجح عدم ممانعتها إجراء الانتخابات في الظروف الحالية مشيراً إلى إنها قطعت شوطًا كبيرًا مع المكون العسكري والقوى الإقليمية والدولية للوصول إلى تسوية سياسية من وراء ظهر الجماهير ولكنها تتردد خوفًا من غضب الجماهير.
وذكر محمود بأن الحزب الشيوعي الجماهير سبق وناشد بالتصدي الحاسم والصارم لهذا المخطط المعادي لمصالح الجماهير ومسار الثورة، وشدد على ضرورة هزيمة المخطط بكافة الطرق والوسائل السلمية، وأن على أصحاب المبادرة الابتعاد عن التفكير نيابة عن الشعب السوداني وعدم فرض الوصاية عليه.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صالح محمود إن التطورات السياسية المرتبطة بهيمنة سلطة الانقلاب العسكري نتجت عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ترقى لجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، ولفت إلى استمرار حدوث فظائع في دارفور ومدن السودان المختلفة.
وأكد محمود على أن اهتمام الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالوضع في السودان طبيعي لجهة أنه عضو في المنظمتين.
ولفت إلى انعدام سيادة حكم القانون وغياب تطبيق العدالة مدللًا على ذلك بفشل لجنة نبيل أديب في التوصل إلى أي نتائج ذات قيمة حول مجزرة القيادة العامة. وقال محمود إن هذا الوضع يتطلب تدخل الجهات الدولية ذات الصلة في إطار البحث عن حلول مقبولة للشعب السوداني، وتتسق والقانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية وكذلك مع شعارات الثورة ومطالب الجماهير العادلة.
ونبه محمود على ضرورة أن تنسجم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مع مطالب القوى الثورية الحية المتمثلة في رفض العودة للوثيقة الدستورية، وكذلك عدم العودة لما قبل 25 أكتوبر.
وحذر محمود من الحديث عن قيام انتخابات مبكرة في ظل الظروف الراهنة لجهة أنها محاولات لشرعنة الانقلاب، فضلًا عن عدم اعتماد اتفاقية جوبا كأساس لأى تسوية سياسية بمعنى الاحتكام للوثيقة الدستورية، ما يرجح الموافقة على الشراكة مع العسكريين، منبهًا إلى رفض قطاعات واسعة من الجماهير خاصة ولجان المقاومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. ويرى محمود أن الوساطة المشتركة تراهن على حدوث اتفاق بين القوى السياسية للوصول إلى موقف موحد حول الوضع السياسي ومستقبل العملية السياسية.
ـــــــــــــــ
*_الميدان 3901،، الخميس 10 مارس 2022_*
