*(الموظف الدولى اوغودو او  دكتور حمدوك* )

خالد رحمة الله (محامى ومستشار قانونى)
دكتور حمدوك هو خلاصة اتفاق اهل السودان واحزابه من مخاليق الانقاذ الى جميع بقية احزاب بلادنا بدون استثناء من اقصى يمينها الى اقصى يسارها ,بيد ان بقية احزاب السودان بـ”قحتها” قد رفعت الدكتور حمدوك من وزير مالية الى رئيس وزراء , وسارت على ذلك  جموع كبيرة من شباب بلادنا, وبعضهم وصل به الخيال والامل العريض لان يطلق عليه المؤسس والمنقذ” وحمددوك حمدوك يسلم الجابوك ”
الناظر للدكتور بتمعنيرى  فى كثير من الاحيان انه من نفس “الحضانة” التى انتجت حامد كرازى فى افغانستان والدكتور البرادعى فى مصر.
بعد ان عاد  الدكتور/ الموظف الدولى لبلادنا وعدنا وعودا براقة ,بل عاب على بلادنا الكثير من الاشياء منها تصدير المواد الخام والمواشى الحية – لقاء الدكتور  التلفزيونى مع الاستاذ فيصل محمد صالح  قبيل تشكيل وزارته الاولى –  وكنت من ضمن المتفائلين بهذا الموظف الدولى الذى سيقود بلادنا من الفوضى التى كانت ضاربة فى عهد السيطرة التامة  لمخاليق الانقاذ,وبهذا  اللقاء التلفزيونى رطب قلوب وازاح ظنون اناس كثر وبما فيهم ريق الصحافة ، التى ظننا من خلالها ان شعبنا سيتقدم حضاريا وسلوكيا وستعم الديمقراطية المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والنهضة الاقتصادية بلادنا بيد هذا الموظف الدولى الذى له تجربة كبيرة فى تشذيب العباد واعمار البلاد ,وروج  انصار غودو لتجاربه فى بعض بلاد افريقيا التى نهضت بعد حروب اهلية طاحنة. وتبنى قادة قحت هذا الموظف وروجوا له ,و الذى  اتى فيما بعد وضحى بهم واتهمهم بتعطيل خططه.

وهيأ اناس كثر انفسهم  فى انتظار الموظف الدولى الذى  سيعدل سلوكنا ويطوره وينقلنا حضاريا من «التخلف» الذي نعانيه إلى تقدم يمثله سلوك الدكتور .
وبنى الآلاف علي الموظف الدولى  الأمال العراض  وأقنعوا أنفسهم أن هذا البطل  المقصود  لايوجد الا فى مخيلتهم, وان الدكتور لايختلف كثيرا عن كرزاى فى افغانستان اوالبرادعى فى مصر او غودو فى مسرحية صمويل بيكت .
ففي مسرحية صمويل بيكيت العبثية الشهيرة «في انتظار غودو»: كان الفقيران المتعبان المنتظران يتوقعان وصول هذا الغامض الذي قد يبدل حياتهما الصعبة الى حياة سهلة ونعيم دائم، وتنتهي المسرحية دون أن يأتي غودو ليحقق مبتغاهم .
نعم هنالك اخطاء وخطيئات شنيعة وقعت فيها قيادة قوى ثورة ديسمبر   عند اعدادها للوثيقة الدستورية التى تبارى فيها واضعوا الوثيقة فى التلاعب بمسار الثورة ومآلاتها اللاحقة, ومن تلك الخطيئات تسليمهم قيادة القوى الامنية للمكون العسكرى ,والثورة شعاراتها حرية وسلام وعدالة  والسعى لتأسيس الدولة المدنية ,وغيرها من الخطايا التى اثرت تأثيرا سلبيا فى وصول الثورة لاهدافها التى سالت الدماء الذكية مهرا لها,كما هرولت بعض قوى الثورة التى كانت حاكمة قبيل  الانقلاب لابدال تمكين مخاليق الانقاذ  بتمكين جديد ضاربة بعرض الحائط ابسط مقومات  دولة المؤسسات والقانون.
حظى الدكتور/الموظف الدولى بتأييد وشعبية لم يسبق ان حظى بها رئيس وزراء فى بلادنا وكان بامكانه ان يفعل مايشاء لتحقيق شعارات الثورة , وكان بامكانه ان يعلن  لجموع  الشعب الجهة التى تعرقل مسيره ليرى بعدها ماذا ستفعل الجماهير .
لكن خطوات سير الدكتور  كانت عكس مايعلن  إذ تلبَّس هو دور «غودو» وبدأ يتعامل مع المنتظرين لتغير حياتهم  عكس اتجاههم , وبدل ان يعلن صراحة عجزه عن تلبية امانيهم  وانه ليس هو  المطلوب  وانه لايستطيع ان ينسجم مع طلباتهم وشعاراتهم  وانه ليس «غودو”.
ظل “غودو” يكرر انه مع مصلحة الوطن وانه يريد حقن الدماء  وانه زاهد فى اى مصلحة شخصية, وهى نفس العبارات التى ظل يكررها البرهان وحميدتى.
ظلت  وعود الدكتور  بالعبور قائمة دون ان يخطو اى خطوة باتجاه العبور , ودون ان يشيد اى جسر او “قنطرة” , لا هذا بل ظل شيعته(استراجون وفلادمير) يكرروا بانه هو مفتاح الطريق الى العالم الاول والمنظمات الدولية ,   هو فقط لاغيره .
ظل الدكتور  يكرر خلال فترة عزلته المؤقته  ومابعدها بانه كان فى تناغم مع المكون العسكرى وان المكون المدنى كان يعرقل كل خطواته ,دون ان ينبس بذلك طيلة الفترة السابقة للانقلاب لاى جهة او يعلن ذلك للعباد ,ولم يقترح اى علاج لتلك العرقلة من  المكون المدنى للثورة

ان الموظف الدولى  القابع في داخل “غودو” أوحى له أنه يمكن «توظيف» قوة الجيش وصولا إلى تغيير الحكم القائم، فرضا لقواعد جديدة، تعيد ترتيب المعادلة و إنه يريد «أن يضع البلد على الطريق» وأنه يريد ايقاف الدماء وينهض بالاقتصاد ,متناسيا ان انهار الدماء لم تتوقف وان الاقتصاد ينهار بامتياز وان المستفيد من هذا الانهيار  الاقتصادى  والفوضى القائمة هم قيادة العسكر والمليشيا, معطيا ظهره للوثيقة الدستورية ومعتمدا على اتفاق اطارى  لايختلف كثيرا عن اى حديث انشائى  مطمئنا جموع الناس بان هنالك نصوص بالاتفاق الاطارى لا يفهما اى شخص الا “غودو” شخصيا , وكأن  العسكرى  والماليشيا هما جيش  بريطانيا العظمى التى تحكم ديمقراطيتها اعراف وتقاليد عريقة وراسخة,متناسيا بان قوى الانقلاب هى قوى ضد الديمقراطية وضد قيام الدولة المدنية , ولا تحترم اى نصوص حتى لو كانت تلك النصوص هى نصوص الدستور, حانثة باى قسم  وليس لها آلاء ولا ذمة, وهنا اسسس المؤسس لنهج جديد يتمثل فى اهمال وعدم احترام الدستور  والتعامل خارج الوثيقة الدستورية و قفز غودو قفزة جديدة مهملا الدستور ومستندا الى اتفاق مبهم بدون طعم ولا لون ,لا هذا بل يتعارض كل التعارض فى بعض بنوده مع الدستور ” الوثيقة” بما فيها اتفاقات جوبا التى ترك امر ترتيبها للمكون العسكرى وبعض حارقى البخور  من بعض مكونات “قحت” ملوك الظهور والتأنق امام وسائل الاعلام , مؤجلا توضيح بقية تفاصيل الاتفاق الاطارى, المتناقض ,وفقا لقاعدة “لكل حدث حديث”
ان غودو بلادنا  هو مزيج بين السائح والموظف الدولى ,لايملك رؤية للخروج من ازمة بلادنا وانتشالها مما هى فيه الآن,سوى القفزات العمياء فى الظلام, ان الموظف الدولى وفقا لتجاربه التى هللنا لها بافريقيا ,والتى كانت الياتها قيادة مليشيا منتصرة وبقايا جيش وطنى وبعض الدعم من الامم المتحدة وبعض المنظومات الدولية , وآليات بلادنا اكثر بكثير من المعطيات التى تعود التعامل معها ,الامر الذى اربك الموظف الدولى مما جعله يتخبط  ويساهم فيما بعد  مساهمة كبيرة فى تفتيت وحدة شارع ثورة ديسمبر .
لذا فان الاليات التى توافرت للموظف  الدولى  ببلادنا هى اليات جديدة لم يتعود التعامل معها ومن تلك الاليات الجديدة عليه توافر مجموعة من الاحزاب والتى هى العمود الفقرى لاى ديمقراطية , وبالتالى لكى ينفذ بعض خططه فانه يحتاج للاليات التى يعرفها (المليشيا وبعض ضباط الجيش وبعض المنظمات الدولية),لذا فان معطيات بلادنا قد جعلت غودو يتوه ويسرف فى الوعود والتفسيرات  والقفزات المتناقضة.
عليه فان على ثوار بلادنا وشيعة غودو ان يعودوا للصحو قليلا  والنظر فى البحث عن رئيس وزراء يفهم التعامل مع واقعهم دون اى تقديس لشخصية ذلك الرئيس  او وضعه فى اطار صورة البطل  المنقذ او بناء امال عراض عليه.
ان بلادنا بها المئات من تلك الشخوص التى يمكن ان تشغل هذا المنصب ,ويجب الا نعول على غودو ويجب التأكيد والسعى لبناء دولة  المؤسسات والبرنامج  القابلة للانفاذ فى بلادنا قبل التفكير فى  الاشخاص  .