*محمد امين ابوجديري* يكتب عن.. *ازمات الفترةالانتقالية سببها خرق الوثيقة الدستورية*

كلما بعدنا عن الالتزام بالوثيقة الدستورية ( القانون الاعلى للدولة )،  تعقدت المشاكل وتاهت الحلول عنها ، اولى اشكالياتنا الان هي في الفهم غير الصحيح للوظيفة العامة التي يتقلدها البعض  ، مثلا *السلطات السيادية* ثلاث هي التشريعية والقضائية و التنفيذية الا هنالك خطأ شائع باعتبار مجلس السيادة هو سلطة سيادية !! انما الصحيح انه مجلس تشريفي ولقد اعطته الوثيقة الدستورية بعض السلطات التنفيذية القليلة.
هنالك فهم خاطيء لحدود تصرف رئيس مجلس السيادة وكذلك رئيس الوزراء ، نحن دولة ذات نظام ديمقراطي برلماني يقوم على ديمقراطية المجالس والتي هي من يصدر القرارات ، وعندما يصدر قرار من رئيس الوزراء مثلا فهو نتاج عملية ديمقراطية داخل مجلس الوزراء وليس رأيه وحده ، كذلك مجلس السيادة والذي هو مثلا القائد الاعلى للقوات المسلحة وليس رئيسه ، هذا النظام مختلف عن النظام الرئاسي والذي يعطى الرئيس مساحة واسعة للتقرير في كل الامور السياسية و من حوله عبارة عن مستشارين فقط .
بنظرة الى مكونات المجتمع السياسي الحاكمة الان ومعادلاتها نجد ان قيادة *المكون العسكري* هي امتداد للجنة الامنية لنظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وهو مواجه باخطر اتهام حول مجزرة فض اعتصام القيادة العامة لذلك كل خطواتهم تحس فيها بتاثير هذا الاتهام الخطير اضف الى ذلك ان الثقة اصبحت مفقودة تماما بينهم والمدنيين .
اما المكون المدني للحكومة فهو يبدأ من الحاضنة السياسية – منظومة قوى اعلان الحرية والتغيير – والتي كان من المفترض ان تمثل الثورة السودانية بحق وحقيقة الا انها فشلت في اختبار المصداقية وانقسمت الى كيانات متفرقة مع وجود مجموعة محددة تسيطر على وظائف الحكومة والتي هي نفسها تعاني من مشكلات عديدة لم تستطع حلها في ملفات السلام و الاقتصاد ومعاش الناس الخ .. كل ذلك نتاج عدم الالتزام بالمواثيق والوثيقة الدستورية من قبل السياسيين المدنيين .
*السلبيات التي تعيق مسار الثورة*:
١/ النظرة الحزبية الضيقة في الاستئثار بالمناصب القيادية و محاولة التمكين الحزبي والانتصار للذاتي على الموضوعي واقصاء الاخرين .
٢/ ضعف المؤسسات المدنية ادى الى رجوع اقطاب الراسمالية الطفيلية والانتهازية من فلول النظام الساقط تسللا من الخلف ، بل ومحاولين تكوين تحالفات مع بعض مكونات الحرية والتغيير و بمساندة المكون العسكري .
٣/ عدم الالتزام بتطبيق ما جاء في الوثيقة الدستورية و التحايل عليه وتعطيل قيام اهم موسسة سيادية في الدولة و المعبرة عن التفويض الشعبي الا وهي المجلس التشريعي الانتقالي .
٤/ البعد عن اسس الحكم الرشيد والتي من اهمها سيادة حكم القانون .

*اهم خروقات الوثيقة الدستورية:*
١/ عدم تكوين المجلس التشريعي الانتقالي بالرغم من ان الوثيقة قد حددت اقصى مدة لذلك بتسعين يوما . والان فاتت المدة الى اكثر من عامين ! .. ويتحمل ذلك بشكل مباشر منظومة الحرية والتغيير و المكون العسكري بقدر اقل .
٢/ التعديلات الدستورية التي اجريت بادخال اتفاق سلام جوبا قبل تكوين المجلس التشريعي الانتقالي والذي من المفترض ان ينظر في هذه الاتفاقية ذات القنابل الموقوتة واخرها قضية مسار الشرق و تمرد ترك . ( المادة ٧٨ . الوثيقة الدستورية) .
٣/ بدلا من تكوين مفوضية السلام و ادارتها من قبل مجلس الوزراء ، قبلت الحرية والتغيير ومجلس الوزراء متضامنين بتكوين جسم غير دستوري هو المجلس الاعلى للسلام وقبلوا فيه المكون العسكري اضافة لرئاسته له وهو امر غير دستوري بالمرة . والان يدفع الوطن والمواطن و بالطبع الحرية والتغيير ثمن هذا الخطأ الفادح .
٤/ تكوين لجنة ازالة التمكين وتأخير قيام مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة والخلط الذي حدث في مهامهما.
٥/تاخر قيام المفوضيات المستقلة الى اليوم …
٦/ السماح للمكون العسكري بالتمدد على حساب صلاحيات المكون المدني – مثال لقاء البرهان بنتنياهو في كمبالا –  وهنالك امثلة عديدة .
٧/ عدم تكوين المحكمة الدستورية .
٨/ تدخل المكون العسكري في تشكيل الحكومة ( الان منصب وزير التعليم خال نسبة لفيتو الفحص الامني كما قيل بالرغم من ان نفس الشخص كان وزيرا للفترة السابقة ).
اخيرا …
اذا اردت ان تبحث في جذور اي مشكلة او قضية تواجه الفترة الانتقالية الان فما عليك الا بالبدء في تمعن ما كتب عنها في الوثيقة الدستورية والتي كانت مجهود مشترك لكل قوى اعلان الحرية والتغيير قبل تشرزمها بالرغم مما ينظر اليه كنقائص فيها الا انها لم تسلم من عدم الالتزام و التعديل الخاطيء لها .
اقف عند هذا الحد مع الوعد بالحديث مرة اخرى حول هذا الموضوع الجوهري .

*محمد امين ابوجديري*
٨ اكتوبر ٢٠٢١م