Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، إن حزبه مع إسقاط الحكومة الانتقالية وتكوين حكومة تمثل مهام الثورة موضحًا أن الشيوعي يملك خططًا ووثائق لإدارة الفترة الانتقالية.
وأوضح الخطيب في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن خط الحزب الشيوعي واضح وهو إسقاط الحكومة الانتقالية وأن يأتي الشعب السوداني بحكومة تمثل الثورة.
واتهم الخطيب الحكومة الانتقالية بتنفيذ وصفة البنك الدولي، وقال إن الغرض من زيادة رسوم الزراعة تفكيك صغار المزارعين وإجبارهم على هجرة الأراضي الزراعية والذهاب إلى المدن الكبيرة بحثًا عن مهن أخرى.
وقال الخطيب إن المبررات باستجلاب تقانات حديثة للزراعة لا يعني طرد صغار المزارعين وعرقلة الإنتاج الزراعي وتمليك الأراضي الزراعية لأثرياء المزارعين.
وفيما يتعلق بموقف الحزب الشيوعي من الأزمة السياسية، أكد محمد مختار الخطيب أن الشيوعي يدعو إلى اصطفاف واسع للقوى الجماهيرية لإسقاط الحكومة الانتقالية وتكوين حكومة تمثل مهام الثورة.
وأردف الخطيب: “رفض الشعب السوداني أي وصاية من الخارج، وبكل أسف الحكومة بعد الثورة ركنت وخضعت لوصفات الخارج والشعب بصورة واضحة رفض مشروع الهبوط الناعم”.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة الانتقالية تبنت خيارات الهبوط الناعم ونحن يسألوننا دائمًا عن عبارة “الهبوط الناعم”، وهذا المشروع بدأه المبعوث الأمريكي في 2012 وكان الغرض هو الحفاظ على نظام الرأسمالية الطفيلية.
وتابع: “ذات الجزرة فصلت الجنوب ونفس الجزرة استخدمت لشطب السودان من قائمة الإرهاب وجرى ضم قوى معارضة للإنقاذ للمواءمة مع الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة لإفساح المجال لها في السودان”.
وأردف: “الولايات المتحدة هي التي تحدد الحكومات التي تحكم السودان ومخططاتها لتقسيم دول المنطقة، وجاءت الثورة لكن تسنمت قوى الهبوط الناعم حكومة الفترة الانتقالية وهي معادية للتغيير الجذري”.
وزاد: “هذه القوى هي الجبهة الثورية ونداء السودان بشقيها المسلح والمدني وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني ممولة من دوائر خارجية لورثة علاقات رجال الإنقاذ، وجميعهم تحالفوا مع اللجنة الأمنية لنظام البشير لتنفيذ الهبوط الناعم دون عوائق”.
وقال إن اجتماعات هذه القوى جرت تحت اشراف مخابرات إقليمية و دوائر خارجية وكل همها الحفاظ على مكتسبات المصالح الرأسمالية الطفيلية ولم تتجه نحو التحول الديمقراطي.
وقال الخطيب إن قوى الهبوط الناعم في الحكومة الانتقالية عطلت مهام الثورة وعمدت تأخير مفوضيات مستقلة لإصلاح الاجهزة العدلية والخدمة المدنية.
