كشة عبد السلام كشة في حوار مع (مداميك) يكشف سبب استقالته من منظمة أسر الشهداء

medameek.com/?p=65443

يمنحون أسر الشهداء أموالاً ويُشهِّرون بهم في وسائل الإعلام

القضاء في السودان عاجز وفاقد للإرادة..

كيف نقتص لشهدائنا في ظل وجود المكون العسكري الذي يعين النائب العام ورئيس القضاء

أستغرب عدم تحريك ساكن لدى رئيس الوزراء وهذا سبب كافٍ (…) لعزل أديب من اللجنة التحقيق

هذه (…) “وضاعة” وتجاوز للأخلاق والقيم ..

اللجنة الفنية عقبة كؤود في طريق علاج المصابين وما صرّح به الوزير لم يحدث..

الخرطوم – ندى رمضان

طالب كشة عبد السلام كشة، والد الشهيد “عبد السلام كشة”، قوى الثورة وخاصة لجان المقاومة التي وصفها بالصامدة والمُؤمنة بعدالة قضاياها وبحق رفاقهم الذين مضوا لخالقهم، بالتوحد وعدم التشظي. وكشف كشة عن اختراقات وتغلغل في صفوف منظمة أسر الشهداء ولجان المقاومة، طبقاً لسياسات انتهجت تجاه الكتل الثورية ممن سماها قوى خيانة الثورة. واتهم كشة الشق المدني بالتماهي مع العسكر في ظل التقاعس والغياب التام للكتل الثورية، وشدد على ضرورة إعادة النظر في مواقفها ومراجعة خطواتها لقطع الطريق أمام تلك القوى.

ووجه كشة انتقادات حادة لرئيس الجهاز التنفيذي عبد الله حمدوك بقوله: “كيف يقدم حمدوك مبادرة وبيده سلطة اتخاذ القرار؟”، واعتبر الآلية أشبه بمؤتمرات الحوار مع أنفسهم التي كان  يمارسها النظام البائد، ودلل على ذلك بالتشكيل الذي جمع وحوى شخصيات أثارت لغطاً كثيفاً، ودعا رئيس الوزراء للرجوع للشعب، وأشار إلى أن حمدوك وجد تفويضاً مطلقاً من عامة الشعب، وأنه رئيس لدولة قوامها شباب، لكنه يصر على التمادي في الفشل.

* حدثنا عن التطورات التي حدثت بملف العدالة لشهداء ثورة ديسمبر؟

ـ منذ بداية تكوين منظمة أسر الشهداء سيَّرت المنظمة مليونية سلمت مذكرة لرئيسة القضاء وقتها كانت نعمات عبد الله، وللنائب العام ولرئيس الجهاز التنفيذي عبد الله حمدوك، وبدوره وعد بأن المنظومة العدلية ستقوم بواجبها تجاه الحراك الثوري والشهداء، وتم تشكيل لجنة التحقيق في جرائم فض الاعتصام برئاسة نبيل أديب، واعترضت عليها منظمة أسر الشهداء منذ إعلانها، وهي اللجنة الرابعة التي شكلت، وسبقها عدد من اللجان، وكان النائب العام الحالي المكلف مستشاراً قانونياً أصدر تقريراً حول مجزرة فض الاعتصام مجافياً للحقائق، وحتى الآن لم تطرأ أي تطورات في هذا الملف.

*الا ترى أن حالة عدم الاستقرار وعدم إكمال هياكل السلطة ساهمت في تأخر العدالة؟

– نعم والخروقات والتجاوزات التي يمارسها المكون العسكري ساهمت بشكل كبير في ذلك، فالوثيقة الدستورية نصت على اعتماد رئيس القضاء والنائب العام بواسطة المكون العسكري، لكن امتدت أيدي قوى خيانة الثورة ودم شهيدها ومنحت المكون العسكري حق التعيين وتجاوزت ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وتم تعيين رئيسة القضاء والنائب العام بواسطة المكون العسكري، ونتج عن ذلك خلل في المنظومة العدلية لأن المتهم في تنفيذ جرائم فض الاعتصام حسب تصريح الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانقلابي كباشي: “نحن من أمرنا بفض الاعتصام”، وهو اعتراف قضائي مشهود وموثق ومثبت وموجود بالأسافير.

*ـ مقاطعة ـ لكن الكباشي عاد وأكد أنه كان يقصد كولومبيا؟

-نعم هناك حديث بأن ياسر العطا منح كباشي ورقة داخل المؤتمر لتدارك الموقف. السؤال: هل كولومبيا تتطلب (15) ألف عسكري لفضها؟! وحسب تقرير البنتاغون الأمريكي بهذا العدد نفذت جرائم فض الاعتصام، وعدد الضحايا والجثث المكدسة حتى الآن بالمشارح والمقابر الجماعية وآخرها التي تم اكتشافها بسركاب وتحوي (800) جثة لا نعلم ما تم بشأنها، واللجنة الأرجنتينية التي قدمت للسودان لتباشر مهامها للتأكد من علاقة الجثث بمشرحة التميز بفض الاعتصام منعها النائب العام من الدخول للمشرحة، كل هذه دلائل ومؤشرات تؤكد تورط اللجنة الأمنية، وهذه الملابسات تصب في قائمة الإفلات من العقاب.

*وماذا عن لجنة أديب واتهاماتكم المتكررة لها بالتماطل والتقاعس؟

-قبل يومين صدرت بحسب الصحف إدانة في مواجهته، وصلت حد سحب توثيقه الخاص بالمحاماة، وأشار إلى أنه مستهدف، وقال إن التوثيق حق ومنح له منذ أكثر من (40) عاماً، فإذا هو حق ممنوح له منذ (40) سنة كما قال، فالدربة والدراية والمعرفة الحصرية التي يمتلكها لم تحصنه من ارتكاب تجاوزات تستدعي لجنة التحقيقات لسحب الحق منه وتوقف مكتبه (6) شهور. أستغرب عدم تحريك ساكن لدى السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهذا سبب كافٍ لعزله من اللجنة المستقلة للتحقيق في جرائم فض الاعتصام، طالما الهيئة القضائية أوقعت في حقه إدانة وعقوبة، وثبت وجود تجاوز في حق التوثيقات.

*رصدنا وجودك المستمر مع مصابي الثورة، كيف تُقيّم أوضاعهم؟

ـ المصابون تعرضوا لانتكاسة بسبب الإهمال الحكومي، وعدم تلقيهم  العلاج ضاعف من معاناتهم، وأصيبوا بإشكالات في النخاع والشلل التام واضطرابات في الهضم وانتفاخ وقرح سريرية لبعضهم، إضافة للجوانب النفسية لشخص مصاب ثورة له أكثر من عامين طريح الفراش، لم نكن نتوقع من حكومة ما بعد الثورة ولا تستحق أن نطلق عليها حكومة الثورة لأنها ليست حريصة على قصاص دم “شهيدها ولا علاج مصابها”، وافتكر أنها حكومة غير جديرة.

*لكن اللجنة الفنية لمصابي ثورة ديسمبر ووزير مجلس الرئاسة تحدثوا عن سفر (28) مصاباً لتلقي العلاج بالخارج؟

ـ في تقديري، اللجنة الفنية عقبة كؤود في طريق علاج المصابين، تم تسفير عدد من المصابين للهند للعلاج الطبيعي، في حين أنهم يحتاجون بحسب تقارير الأطباء لإجراء عمليات جراحية، هذه مسألة السكوت عنها مسوؤلية، والساكت عن الحق شيطان أخرس، فواقع المصابين عكس ما يصرح به السيد الوزير خالد سلك. وحول ما رشح في الإعلام عن علاج المصابين وتقديم دعم من ديوان الزكاة في تقديري دعومات تقدم بشكل يهين وينتهك لكرامة الفرد، ونحن – السودانيون – ذوو إباء وشمم وشموخ وعزة نفس، وما يحدث في هذا الشأن لا يخرج من كونه وضاعة. يمنحون أسر الشهداء أموالاً ويشهرون بها في وسائل الإعلام في تجاوز للأخلاق والقيم، وهل عند تسليم الأسر الـ (250) ألفاً وقعت على إيصال بالتنازل عن دم شهيدها؟! يكفي أسر الشهداء مرارة فقد أبنائهم الشهداء وتأبى عناصر الردة والخيانة إلا أن تسمم الأجواء ببث الفتن وتناول المسكوت عنه.

*اتهامات وخلافات طفت على السطح داخل منظمة الشهداء، ما الذي حدث؟

– لا يوجد خلاف واضح، هناك قاسم مشترك بين أسر الشهداء، ويجمع بيننا هدف القصاص، لكن للأسف تم إقحام منظمة أسر الشهداء في معترك السياسة، والسياسة كما نعلم أصبحت سياسة محاور، وقوى الثورة انقسمت لفئتين: فئة حاكمة وهي طبقة مكونة من عدة تحالفات، ساعية لتكوين دكتاتورية عسكرية بواجهة مدنية، وهذا “يعلمه راعي الضأن في الخلاء”، وأقولها بالصوت العالي: الحكومة الحالية لا تمثل الثورة ولا طموحها ولا أهدافها التي من أجلها خرج الشهداء وضحوا من أجلها، وهي حكومة خذلت الثورة وضربتها في مقتل وتخاذلت عن قصاص شهيدها وعلاج مصابها وتدعي ادعاءات جوفاء لا تسندها حقيقة أو واقع.

أعتقد أن الحكومة دون طموح الثورة وهولاء هم النخب الذين حذر منهم الشهيد عبد السلام كشة: “أخشى على ثورتنا من النخب”، وهم نخبة لامعة وأنيقة ومتأنقة ومرفهة، لا تحس بوجع المواطن في الشارع، وهي ساعية للاستوزار والمناصب والمحاصصات، ومنحت المكون العسكري (الانبطاحة) المخزية التي لا ترقى لأحلام الشباب الذي واجه الموت بصدور عارية.

* رئيس الوزراء طرح مبادرة وطنية تبلورت لتحقيق أهداف الثورة ولتدارك التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية، ما تعليقك؟

-حمدوك رئيس الجهاز التنفيذي، فكيف يقدم مبادرة وبيده سلطة اتخاذ القرار؟! الآلية أشبه بمؤتمرات الحوار مع أنفسهم، كان يمارسها النظام البائد بالتشكيل الذي جمع وحوى شخصيات أثارت لغطاً كثيفاً، وما علاقة بروفيسور مصطفى خوجلي مع نصر الدين جكسا؟! هذا يذكرنا ببرلمانات العهد البائد التي كانوا يضمون فيها (بريمة وطارق وشوقي عبد العزيز وضباط جيش معاشيين) ككوتيل (وشن بلم القمري على السمبر؟!). هي آلية مقررة ومفصلة ومفتقرة للديمقراطية، وكان الأوْلى ترك الآلية لتنتخب رئيسها على الرغم من تحفظاتنا عليها، عندها قد تكون حكومة جادة في السير نحو التحول الديمقراطي.

المكون العسكري منح نفسه السلطة، ويقول إن الحاضنة السياسية أصبحت غير قادرة على تشكيل المجلس التشريعي، فما الذي أدراه؟! هو شريك أصيل في الثورة بموجب الوثيقة الدستورية المعطوبة لتوفير الأمن، والآن اشتبكت قوات عسكرية بضاحية سوبا، وقبلها حدثت اشتباكات بشقة بالقرب من رويال كير، في وقت روجوا فيه أن هذه القوات دخلت الخرطوم لتأمين قياداتها. أنا غير معترف بالمجلس كشريك وحتى الساعة (25) من صبيحة السقوط كانت اللجنة الأمنية للنظام البائد، فكيف تكون المجلس السيادي والشق العسكري؟! هذه حقيقة مرفوضة.

هذا نتاج لرجوع قوى خيانة الثورة للتفاوض ممثلة في كوادرها (الأصم وطه عثمان)، وتمت مكافأتهم بتعيينهم في مجلس شركاء الدم، وبالآلية وغيرها، الثورة أهدافها واضحة “محاسبة رموز النظام وإعدام القتلة ومرتكبي الجرائم واسترداد المنهوب من أموال الشعب”، ويساورنا شك مع حكومة الانبطاح للبوت في تحقيق هدف واحد من تلك الأهداف، وأؤكد بأنها حكومة عاجزة ومنبطحة.

*ما هي ملابسات استقالتك من منظمة أسر الشهداء؟

– قدمت استقالتي من المكتب التنفيذي للمنظمة، بسبب تخبط وتناقض المواقف، وهو ما عرض المكتب للانتقاد من قبل الثوار بسبب منطوق بيان تلي في 29 رمضان الماضي في ذكرى المجزرة، حيث وجه اتهاماً لحميدتي وشقيقه بقتل الثوار، وتمت تبرئة اللجنة الأمنية، وبعد أسبوع صدر خطاب اعتذار من منظمة أسر الشهداء لقائد قوات الدعم السريع، وقامت المنظمة بتسيير موكب للنائب العام للمطالبة بالعدالة، في تناقض واضح وتخبط من اللجنة التنفيذية الحالية للمنظمة التي فشلت في ضبط حديثها، فهنا ما كان ينبغي أن تحيد عن هدفها الرئيس أو تتنازعها الأهواء الشخصية والأطماع والإغراءات التي تتعرض لها لتغيير مواقفها، هذا أفقد المنظمة السند والتأثير على الشارع بسبب التخبط الذي أدخلتنا فيه مع أن هدفنا واضح وهو (الشعب يريد قصاص الشهيد).

أدعو المنظمة لعدم الاندياح مع التيارات السياسة لأن السياسة (ما مصارعة)، وما الذي يدخلها في حلبة بيت الصراع، “وأنت لا شريك ولا وزير ولا غفير ولا سواق في وزارة”.

*-مقاطعة ـ رئيس المنظمة وجه اتهامات مباشرة وتحدث عن وجود (4) أشخاص داخل المنظمة يريدون تسييس المنظمة وجرها وراء خط سياسي بعينه؟

– دعيني أوجه سؤالاً لرئيس المنظمة: هل خط المنظمة الآن اجتماعي؟ أدعو رئيس المنظمة لمقاضاة الأربعة المتهمين وفصلهم من المنظمة والإعلان عنهم على الملأ، وإذا قدحوا في هدف المنظمة وعطلوا سير العدالة، فالقانون هو الفيصل، ولا بد من المحاسبة والتاريخ يكتب ويدون ويسجل المواقف .

*أعلنتم عن تدويل قضية الشهداء والاحتكام للعدالة الدولية، ما الذي تم؟

القضاء في السودان عاجز وفاقد الرغبة والإرادة لتحقيق العدالة، وكيف نقتص لشهدائنا في ظل وجود المكون العسكري الذي يعين النائب العام ورئيس القضاء، الحصانات لم ترفع عن قتلة الشهداء بالولايات، وهي جريمة القرن التي شهد عليها العالم، وشهد على الفظاعة والوحشية وإلقاء الجثث في النيل والاغتصابات التي تمت للجنسين، وكل الانتهاكات التي وقعت على المعتصمين السلميين بساحة الاعتصام مثبتة، وفي زيارة المدعي الجديد أكد أنه بمجرد المصادقة سيفتحون مكتباً بالخرطوم عندها سنكلف المحامين بتولي الملف.

في صبيحة يوم الفض شاهدت الأجانب الذين شاركوا في جريمة الفض منتشرين في الخرطوم بتخوم الاعتصام بشارع المحكمة الدستورية وأمام مشرحة بشائر بالخرطوم جنوب، والشهود الذين استجوبتهم لجنة أديب (3 آلاف و500) شاهد أكدوا مشاركة الأجانب، ووضح ذلك من اللهجة وطريقة التخاطب، ومن هنا أطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة أسر الشهداء بمطالبة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإقالة رئيس اللجنة نبيل اديب فوراً.

*طبقاً للمتغيرات والتحديات التي تواجه الشق المدني ألا يجدر بكم منحه فرصة من باب إثبات حسن النوايا؟

– بالشق المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان مسؤول عن ملف الشهداء والمصابين والمفقودين، لكنه بعيد عن مسؤولياته، فكم مرة اجتمع مع أسر الشهداء؟! ولماذا لا يجري تنويرات حول سير عمل اللجنة؟! كنا نتوقع أن يطالب رئيس اللجنة بذلك ولا ندري ما مرد سكوته!! وحمدوك وصل به الأمر لأن يقول إنهم يعملون في تناغم وانسجام مع المجلس العسكري، لكنه عاد وأعلن مبادرته وأقر أن المكون العسكري معيق لمسيرة الثورة والتحول الديمقراطي، وبعد إهدار دم الشباب أدعو السيد  رئيس الوزراء للرجوع للشعب، خاصة أنه وجد تفويضاً مطلقاً من عامة الشعب، وأنه رئيس لدولة قوامها شباب، لكنه يصر على التمادي في الفشل.

طالبناه في لقاء بإعادة النظر في تشكيل اللجنة، وأبدينا اعتراضنا على نبيل أديب، وطالبنا بتمثيل أسر الشهداء بشخص قانوني في لجنة التحقيق، وضرب بحميع مطالباتنا عرض الحائط. على الرغم من ذلك ذهبت اللجنة التنفيذية أمس الأول للقائه والمطالبة بتسريع الإجراءات القضائية، ومع ذلك لا أتوقع أي تطور في ملف الشهداء لأن نبيل أديب حتى الآن لم يصدر قراراً، ولم ترفع الحصانات عن العساكر قتلة شهداء عطبرة وهم معروفون بالاسم والرتبة والوحدة، وتم تقديم (5 من 8 ) متهمين، وأغلب الذين قدموا للمحاكم من منسوبي جهاز الأمن ومن قوات الدعم السريع قاتل الشهيد حنفي، أي قضايا تعد بأصابع اليد، الأحكام التي صدرت فيها أحكام بحق القتلة، للأسف مجافية للأخلاق السودانية (ملك الموت) و(اختصاصي الاغتصاب).

* هناك تعقيدات بحسب رئيسة القضاء خاصة بعدم وجود المحكمة الدستورية؟

– للأسف رئيسة القضاء تحدثت عن حق القتلة الدستوري والاستئناف بالمحكمة الدستورية، يبدو أن رئيسة القضاء غير ملمة بالمهام الدستورية لأن المحكمة الدستورية ليست محطة من محطات التقاضي، وإنما لانتهاك الحق الدستوري لمتهم لم يتعرض لمحاكمة عادلة أو ليس له محام أو أخضع لتعذيب، وهل الاعترافات التي أدلى بيها قتلة الشهيد أحمد الخير بها انتهاك حق دستوري.

*كيف تفسر حالة الشتات والتشظي التي انتابت قوى الثورة؟

-أولاً أطالب قوى الثورة وخاصة لجان المقاومة الصامدة المؤمنة بعدالة قضاياها وبحق رفاقهم الذين مضوا لخالقهم، بالتوحد وعدم التشظي وأقول: تم ضرب اللجان واختراقها، وتم التغلغل في صفوفكم ثم أفشلوا اللجان، وهذا يعود لسياسات انتهجت تجاه الكتل الثورية جميعها، ومنظمة أسر الشهداء تعرضت لنفس الاختراق من قوى خيانة الثورة، والشق المدني تماهى مع العسكر في ظل والتقاعس والغياب التام للجان المقاومة، أدعو قوى الثورة لإعادة النظر في مواقفها ومراجعة خطواتها لقطع الطريق أمام تلك القوى.