الجمعة , مارس 29 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / الاسئناف الذي قمت بتقديمة اليوم الي مدير وزارة البني التحية والمواصلات بخصوص عقوبة الانذار النهائي وخصم مرتب شهر اغسطس الذي اصدرته ضدي ادارة هيئة مياه ولاية الخرطوم بسبب نشري لمستند فساد اداري.

الاسئناف الذي قمت بتقديمة اليوم الي مدير وزارة البني التحية والمواصلات بخصوص عقوبة الانذار النهائي وخصم مرتب شهر اغسطس الذي اصدرته ضدي ادارة هيئة مياه ولاية الخرطوم بسبب نشري لمستند فساد اداري.

لدي السيد / مدير عام وزارة البني التحتية والمواصلات
التاريخ : 12/اغسطس/2021م
الموضوع: استئناف ضد القرار الصادر من مجلس المحاسبة المصلحي في مواجهتي بتاريخ 1/8/2021 والذي استلمت قرارة بتاريخ 3/8/2021م
السيد /  مدير عام وزارة البني التحتية والمواصلات
الموقر
اولا: وجهت ضدي تهمه تقرأ ( اصدار سلوك يتعارض مع واجباتي الوظيفية)
ثانياً : قانون هيئة مياه ولاية الخرطوم لسنة 2009م قد تناول مفهوم السرية التامة في كافة الامور المتعلقة بالهيئة وان نص المادة (30) لم تحدد هذه الامور وماهي طبيعة الاشياء التي تعد ضمن الامور السرية  ودائما الامور السرية  هي التي تكون لها علاقة بالعمل بالهيئة وتؤثر مباشرة في سير العمل وان نشرها يؤثر سلبا علي العمل داخل الهيئة ومن المستغرب ان يكون نشر مستند الغاء تكليف لموظف ضمن المواضيع السرية لان كل الهيئة قد علمت به ولان الموظف قد شغل المنصب الجديد فمن البديهي علم الكافة به لذلك حقيقة لم افهم منطوق التهمة ولافحوي القرار.
ثالثا : كان يجب علي لجنة التحقيق النظر والبحث في ماهي الآثار السالبة التي احدثها هذا النشر وعلي اي قطاع من هيئة مياه ولاية الخرطوم؟ وماهو الضرر الذي اجدثه ؟ وهنا يثار التساؤل حول اجراء مجلس محاسية مصلحي لموظف لنشر مثل هذا المستند وقد رايت فيه شبهة الفساد واردت ان تكون عيني ساهرة علي مصلحة الهيئة اولا قبل اي مصلحة خاصة.
رابعا: بما ان السودان اليوم قد اختلف بعد الثورة فمن حق اي مواطن او موظف وفقاً للمنشور الذي اصدرة النائب العام رقم (1) لسنة 2021م فإن هذا المنشور يحمي المبلغين عن هكذا تجاوز ويخليهم عن اي مسئولية جنائية او ادارية وانا ادفع بهذا المنشور الذي يمنع اجراء مجلس المحاسية ابتداءا والذي اود توضيحة انه اذا كان من حقي الابلاغ فينبقي النشر عما لمسته من فساد اقل من الابلاغ كثيرا وهو للصالح العام كما تقدم ولم ارد به مصلحه شخصية .
خامساُ : اما محاسبتي لنشر مستند ترقيه او الغاء تكليف ليس بالامر الجلل والخطير الذي يؤثر علي نشاط الهيئة انما ما فعلته فقط هو انني وفي صفحتي الخاصة علي فيس بوك ولاجل الصالح العام نشرت مستند يشتم فيه رائحة الفساد بسبب التعينات والترقيات التي تمت في عهد عبد الرحيم محمد حسين بواسطة المدير المعين من قبله والجميع يعرفة وهو كان يعمل مقاول في هيئة مياه ولاية الخرطوم والتعينات وازالة التكاليف التي تمت في عهد الثورة اي في عهد الوالي المدني ايمن خالد نمر.
سادسا : ان التهمة التي وجهت الي بإصدار سلوك يتعارض مع واجباتي الوظيفية فالمستند المعني يخرج تماما عما اسموه سلوك يتعارض مع واجباتي الوظيفية فما هو التعارض في نظر الهيئة؟! وبماذا يؤثر علي واجباتي الوظيفية ؟! وهو مستند يفترض فيه وفقاً للشفافية المطلوبة في الشئون العامه ان يكون متاحاً للجميع لمساسه بالتراتبية الوظيفية للهيئة وهو ليس من قبيل المستندات الرسمية السرية بمعني انه لايصنف مستنداً سريا.
سابعاُ : ان العقوبة التي اصدرها المجلس وهي انذار نهائي بعدم التكرار مستقبلاً ، هنا اتساءل ما معني الانذار النهائي هل هو آداة لقمع اي موظف لعدم التحدث او ابداء الراي؟! وماذا تعني كلمة نهائي هل تنتظرني عقوبة اكبر واقسي؟! اني اعتقد ليس هناك عقوبة اكثر من حرمان موظف يداوم علي وظيفته وحريص عليها علي مدي اعوام من حرمانه من راتب شهر كامل.
ثامناً: وهنا يدور التساؤل هل ناقش مجلس المحاسبه واثيت بطريقه قاطعه ان هذا التصرف يتعارض مع الواجبات الوظيفية لي؟! وماهو التعارض في وجهة نظر المجلس؟! ان التعارض الذي ارسته الماده (66ج) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م هو الذي يؤثر علي واجبات الموظف، هل تم مناقشة هذا السلوك ووصلت اللجنة الي اليقين انه احدث ضرراً لايمكن جبرة .
تاسعاً: وقد كنت اشغل وظيفة  رئيس قسم البيئة بادارة الرقابة والتفتيش وهذا القسم تابع للمدير العام حسب الهيكل التنظيمي لهيئة مياه ولاية الخرطوم المجاز من مجلس ادارة هيئة مياه ولاية الخرطوم  بموجب  قرار المجلس رقم 2/8/2012 بتاريخ 1/10/2012/ اجتماع المجلس الثامن للعام 2012م الذي حدد مهام الوظيفة التي كنت اشغلها واقوم بواجباتها علي اكمل وجه  حتي اصدر نهيزي الرفاعي قرارا بتاريخ 22/مارس/2019م حيث قام بنقلي الي ادارة المعامل وضيط الجودة والقاء ادارة الرقابة والتفتيش، وفي ذلك الوقت كان يشغل وظيفة المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم والذي تمت اقالته بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018م المجيدة. وبعد ان تم نقلي الي ادارة المعامل وضبط الجوده وعندها تسآلت عن مهامي الوظيفيه فاوضحت لي مديرة الادارة انذاك انه ليس لدي مهام وظيفية لدي ادارتها.
والسؤال الاساسي الذي يقوم عليه هذا الاستئناف ماهي المهام الوظيفية التي قمت بمخالفتها حتي يقال انني سلكت سلوكا يتنافي مع واجباتي الوظيفية؟ والتي بموجبها مجلس المحاسبة وجه التهم الي واصدر قرارة الذي نحن بصدد طلب الغائة  لانه لم يستند علي اسس قانونية او ادارية في اصدار هذا القرار.
مع العلم انني تقدمت بطلب للسيد مدير ادارة الموارد البشرية وطالبته بمنحي صورة من القانون الا انه قابل طلبي بالرفض قائلا امشي فتشيهوا؟!!! اضافة الي انه ومنذ تاريخ نقلي الي ادارة المعامل وضيط الجوده بتاريخ 25/مارس/2019م قد طالبت مراراً وتكراراً ادارة الهيئة ممثلة في ادارة المعامل وضبط الجودة والموارد البشرية والمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم بتحديد مهامي الوظيفيه كتابتا حتي استطيع القيام بمهامي في الهيئة  بناءاً علي الوظيفة التي تم تعيني عليها بتاريخ 1/5/2008م لحوجة في الهيئة انذاك لتمويل مشروع  محطة مياه المنارة، تعيين موظف بتخصص بيئة وانشاء قسم للبيئة في هيئة مياه ولاية الخرطوم كان هو احد شروط اكمال التمويل وقيام المحطة لذا طالبت الجهات المموله تعين موظف للبيئة وكان التعيين قد تم بناءاً علي معاينات باشراف إدارة المشروع الاجنبيه ،، في 2010م اصدرت الهيئة كتيب سياستها البيئة وكان هذا الكتيب هو نقطة انطلاق تنفيذ السياسية البيئة في هيئة مياه ولاية الخرطوم  وكنت انا الموظف الوحيد المتخصص الذي تم تعينة لهذا الغرض وبناءاً علي ذلك تمت هيكلة القسم في الهيكل العام للهيئة المجاز في 2012م. ان يتم نقلي الي إدارة واضع بدون مهام ويفرغ قسم الرقابة والتفيش ؟؟!! وحتي تاريخ اليوم فبدلا من تلقي رد بخصوص المهام الوظيفية كنت استلم خطابات بتحقيقات ومجالس محاسبة بتهم غير حقيقية لم يتم اخطاري بقرارات بعضها اي تم تجاهلها وبعضها تمت تبرئتي من التهم التي تم توجيهها الي من قبل مجالس المحاسبة.
عاشراً : اخر طلب لتحديد مهامي الوظيفية كان بخطاب بتاريخ 8/7/2021م كل المخاطبات موجودة لدي بالتسليم والتسلم للإدارات المعنية منذ تاريخ نلقي التعسفي للمعمل. ( مرفق اخر طلب لتحديد المهام الوظيفية)
مع العلم ان قانون هيئة مياه ولاية الخرطوم لسنة 2009م الفصل الخامس اختصاصات المدير العام وسلطاته الماده (4) لا يجوز للمدير ان يجري اي تعديلات جوهرية في اجهزه الهيئة دون موافقة المجلس.
وهنا  الغاء وظيفتي وتحويلي الي ادارة المعامل بدون مهام وظيفية هي ليست من اختصاصات المدير العام مع العلم ان مكتب الرقابة والتفتيش من المكاتب المهمة في الهيئة وهي تبيح لي مثل نشر هذا المستند بقرض الشفافية والرقابة والاصلاح الاداري.
عليه وبما اننا الآن في ظل نظام ديمقراطي او هكذا يفترض فيه الشفافية والنقد البناء لاصلاح كل مؤسسات الدولة وتصرفي هذا يقع موافقاً تماما لذلك.
علية للاسباب المذكورة انفاً التمس منكم القاء قرار مجلس المحاسبة المصلحي.
ولكم جزيل الشكر والتقدير
مني عبد المنعم سلمان
رئيس قسم البيئة سابقا
بهيئة مياه ولاية الخرطوم
قبل نقلي تعسفيا لادارة المعامل وضيط الجودة بدون مهام وظيفية
المرفقات
1- قرار لجنة المحاسبة المصلحي
2- اخر طلب  لتحديد  المهام الوظيفية.

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.