من أين تبدأ هيبة الدولة وهى مفقودة؟ بقلم عثمان قسم السيد

مظاهر فقدان الهيبة للدولة لا يكون، كما يرى البعض، من خلال المشاجرات هنا وهناك  التي تتم ولا يأخذ الناس للحكومة فيها أي اعتبار، بل الدولة تفقد هيبتها، ويتم الاعتداء عليها ابتداء عندما تخلت عن مواطنيها لصالح مجموعة من مفتعلة من ارزال النظام السابق وعصابات النيقرز وحسالة البشر ومرتادى الجرائم   الذين يسعون إلى بث الفتنة وخلق الفوضى المفتعلة والجرائم المصطنعة  على حساب الدولة ومجتمعها، ويجدون من يطبل لهم ويسوّق أفكارهم، فهم في آخر النهار ليسوا معنيين لا بالمجتمع ولا بدولته، وهم ساقطون حائرون  طارئون على المجتمع والشعب السوداني ويتنقلون إلى هنا أو هناك لخلق الفتن والصراعات  وفق ما تمليه مصالح قيادتهم الإخوانية القابعين فى السجون !

فعندما تخلت الدولة بعمد  عن الكثير من صلاحياتها وواجباتها لصالح ارزال النظام السابق، وتركت المواطن السودانى تحت رحمة هؤلاء المجرمين غائبى الضمير ، الذين لن يرحموا المجتمع والإنسان السودانى بغض النظر عن مشاكله الإقتصادية والمعيشية والأمنية، حيث نجد تعبيرات الفقدان لهيبة الدولة في شكل ما يحدث من أحداث مؤسفة بشرق السودان وغربه وحتى العاصمة الخرطوم نفسها  يفتعلها ربما من يتحكم في من أمنهم الناس بحياتهم ومستقبلهم،

يا سادة يا كرام حكومات العالم إذا تم المساس بهيبة الدولة وسلطة القانون بها  تقيم الدنيا ولا تقعدها لعدم تكرار ذلك وترسم الخطط لعدم حصول ذلك مرة أخرى ونحن فى السودان  يتم انتهاك هيبة الدولة والقيام بالقتل والتقطع والسرقة والنهب  وتخريب الطرقات وشبكات الكهرباء وتخريب أنابيب المياه وانتهاك الطريق وأمن وسلامة المسافرين فتخرج أجهزتنا الأمنية والعسكرية وقيادتهم بمصطلحات “المبادرة والتسوية والترضيات” وكأن يد المبادرات والمصالحات معناهما انتهاك هيبة الدولة والسماح بالفوضى والعبث وعدم احترام النظام والقانون مرة أخرى.

هيبة الدولة في ظل الفترة الانتقالية تواجه اهتزازا كبيرا والسبب هو أن البلاد خارجة لتوها من نظام شمولي ديكتاتوري كان يستخدم القوة المفرطة وغير المشروعة في فرض هيبته، هذا الاستخدام غير العادل لقوة الدولة أنتج ثقافة في البلاد جعلت كل مسؤل يظن في نفسه أنه فوق القانون وفوق المواطنين، وحين جاءت الثورة وأرادت ان تعكس هذا الوضع المقلوب لتجعل القانون فوق الجميع حكومة ومحكومين، وتجعل الموظف الحكومي خادما للمواطنين وليس العكس، ظهرت هذه الروح السلبية في إنفاذ القانون وعجزت مؤسسات الدولة عن فرض هيبتها، فظهرت الانفلاتات الأمنية، وتجاسر المجرمون على الدولة، وهذه أزمة خطيرة تساوي غياب الدولة، وغياب الدولة يعني عودة البلاد إلى العصور الحجرية حيث القوي يأكل الضعيف.

ويحترم المواطن الدولة، ويحافظ على هيبتها إذا كان مردودها يعود عليه، وتؤمن حياته وأسرته، ولا يحترم هذه الهيبة، ويعتدي عليها ويهزها، ويرجها، ويزلزلها من كل نواحيها وجوانبها راضيا مرضيا إذا كانت هذه الهيبة دون مردود إيجابي أو سلبي، فلا يشعر باحترامها أو تقديرها.

وهيبة الدولة ليس معناها السطوة والعنف والتعسف الذى مارسته بعض الحكومات الديكتاتورية  مابعد الاستقلال بهدف استقرار النظام السياسي لهم وتأمينهم والحفاظ عليهم فقط، بل الهيبة أكثر من ذلك بكثير، فهي التزام كافة أطراف المجتمع بالقانون والنظام، والامتثال، والرضا والإلتزام به عن قناعة، على أنه ضرورة مجتمعية للحفاظ على مصالحهم وحياتهم واستقرار أمورهم، وكذلك ضمان حياة كريمة متطورة ومستديمة.
الحكومة الإنتقالية يد الدولة في تنفيذ القانون، فإن هيبة الحكومة من هيبة الدولة، وهيبة الدولة من هيبة الحكومة، ودولة من غير هيبة فوضى، وحكومة من غير هيبة خروج على القانون واستهزاء به واجتراء عليه وعلى من ينفذه.

وأرجو أن تسعى الدولة الي فرض هيبتها قبل فوات الأوان وعلى المواطن إدراك بأنه بدون  الإلتزام بالقانون والسلامة العامة والتبليغ فورا عن أي انتهاك أو جريمة أو معالجة خلل فليعلم بأنه سوف نعود مرة أخرى إلى مربع العصر الحجري( القوى يأكل الضعيف)

وللقصة بقية
بقلم عثمان قسم السيد

osmanalsaed145@gmail.com