الجبهة الوطنية العريضة تشجب وتدين قتل وجرح وقمع وملاحقة المواطنين المدنيين العزل ببورتسودان

الجبهة الوطنية العريضة تشجب وتدين قتل وجرح وقمع وملاحقة المواطنين المدنيين العزل ببورتسودان وجنوب كردفان بواسطة مليشيات نظام الإنقاذ الشمولي (2) وقواته وتدعو إلى إسقاط الوثيقة الدستورية ، وجميع المؤسسات التي قامت بناءأ عليها ، وقيام وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة إنتقالية مدنية كاملة خالية تمامأ من العسكر والخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية ، قبل إنهيار الدولة الكامل الوشيك ، حيث لاينفع الندم

واصلت مليشيات النظام وقواته يوم أمس ارتكاب الجرائم ضد الانسانية وجرائم القتل بجنوب كردفان وبورتسودان ، حيث قامت القوات والمليشيات بقتل وجرح المواطنين المدنيين العزل مما أدى إلى إستشهاد حسن بابكر ككراب ، ومحمد على حجر ، ومحمد ميرغني حاكم  بحي سلبونا بمدينة بورتسودان  وجرح المئات بالمنطقتين.
لقد انفرط أمن نظام الإنقاذ الشمولي (2) في جميع أنحاء البلاد في ظل الغياب الكامل للقوات النظامية (القوات المسلحة، قوات الشرطة ، قوات الأمن) وأصبح المواطن غير آمن في سكنه ، وعمله ، والأماكن العامة ، وفي الطرقات وأوشك الوضع الأمني للانهيار الكامل الذي لا يبقي ولا يذر. هذا الوضع الأمني الكارثي هو نتاج الوثيقة الدستورية الكارثية التي أوكلت فقرتها الثانية عشر من المادة الثامنة مهمة إعادة بناء القوات النظامية  للجنة الأمنية للمجرم البشير (الشق العسكري ومليشيات السلطة الإنتقالية) ولا دخل لمن يسمون أنفسهم بالمدنيين (ديكور العسكر وزينتهم) بذلك البتة ، فكيف يقوم قادة اللجنة الأمنية لنظام المجرم البشير بإعادة بناء قواتهم ومليشياتهم !!!!!!!!!!  ، قطعأ فإن هذا  من سابع المستحيلات وبنص الدستور لن يحدث ذلك مطلقأ ، ولذلك ولأسباب أخرى وصفت الجبهة الوطنية العريضة الوثيقة الدستورية عند توقيعها في 4 اغسطس 2019 بأنها جريمة بالغة الخطورة وخيانة عظمى لأهداف الثورة ومطالبها ودماء الشهداء والوطن ، لتكريسها جميع السلطات والصلاحيات والإختصاصات الهامة والضرورية لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية في أيدي العسكر المجرمين السفاحين القتلة.
والجبهة الوطنية العريضة تترحم على أرواح جميع الشهداء وتتمنى لجميع الجرحى والمصابين عاجل الشفاء ، وتتمنى كذلك عودة المفقودين لأهلهم وذويهم مع قناعتنا التامة بأن نظام العسكر الإجرامي قد قام بتصفيتهم جميعأ ، وتدين الجبهة الوطنية العريضة وتشحب باقوى العبارات قتل وإصابة وجرح وقهر وإذلال المواطنين المدنيين العزل بواسطة مليشيات اللجنة الأمنية وقواتها ، مما يؤكد بأن نظام الإنقاذ الشمولى الدكتاتوري لم يسقط بعد ، حيث يهيمن عسكر اللجنة الأمنية للمجرم البشير  على جميع مفاصل السلطة بالدولة ، لذلك تؤكد الجبهة الوطنية العريضة بأن هذا الوضع الدستورى الكارثي الحالي غير قابل للإصلاح والتحسين والترقيع ، وتعمل الجبهة وتقف كما ظلت دائما تفعل ، مع شرفاء الوطن الثوار الأحرار في خندق واحد وتدعو جميع قوى الثورة للوحدة في إصطفاف وطني عريض من أجل استمرار ثورة ديسمبر الظافرة بإذن الله لإسقاط الوثيقة الدستورية ، وإسقاط جميع المؤسسات التي قامت بناءأ عليها (مجلس السيادة ، مجلس الوزراء ، مجلس الشركاء ، المجلس التشريعي ….الخ) ، وقيام وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة إنتقالية مدنية كاملة خالية تمامأ من العسكر والخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية، لتعمل السلطة المدنية الكاملة على تحقيق جميع أهداف الثورة ومطالبها وعلى رأسها:
– تصفية واجتثاث نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري من جذوره وإعادة بناء الدولة السودانية:
– بإعادة بناء القوات النظامية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، قوات الأمن)،
– وإعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة،
– ومعالجة أمر المحكمة الدستورية ،
– وإعادة بناء الخدمة العامة ،
– وإعادة هيكلة الإقتصاد لمصلحة الفقراء والمساكين والمسحوقين ،
– وتقديم قادة نظام الإنقاذ الشمولي وأعوانهم ومليشياتهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة على كآفة الجرائم والموبقات التي ظلوا لمدة 32 عامأ يرتكبونها في حق المواطن والوطن.
وذلك قبل فوات الأوان وانهيار الدولة الكامل الوشيك ، حيث لاينفع الندم.
وقد قامت الجبهة الوطنية العريضة بزعامة الفارس المغوار شيخ المناضلين الشهيد علي محمود حسنين بإعداد مقترح برنامج البديل الديمقراطي الكامل لإدارة الفترة الإنتقالية والذي يتضمن الدستور الإنتقالي ، وقانون معاقبة الفساد والعزل السياسي ، وقانون إصلاح الاحزاب السياسية ، وقانون العلم وميثاق الدفاع عن الديمقراطية.

عاش كفاح الشعب السوداني

وإنها لثورة حتي النصر
هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة
الإثنين الموافق 12 يوليو 2021م