Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
لقرابة الشهرين ومنصبي رئيس القضاء والنائب العام شاغرين. من جانبها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لم تتوقف من التكهنات وتسميات لا تبدو ستنجح في المهمة لغياب منهجية الاختيار وضيق المشورة. مركزية الحرية والتغيير صرحت بأنها عهدت للجنتها القانونية المؤلفة من أحزابها السياسية الاضطلاع بالترشيحات ليمارس بعدها مجلس السيادة الاختيار مخالفاً الوثيقة الدستورية التي تخول الحق وحصراً لمجلسي القضاء العالي والنيابة العامة الغائبين عن قصد. التبرير الذي ساقته مركزية الحرية والتغيير أن لجنتها القانونية أدرى بالقانونيين وشؤونهم.
أعلى منصب بالسلطة القضائية رئيس القضاء، ومعظم من شغلوه ونوابهم كانوا من المؤهلين علمياً وعملياً. محمد ميرغني مبروك آخر رئيس قضاء توافق عليه قضاة السودان. مبروك تولى المقعد بحكم أقدميته، وحتى وقت اختياره لم تكن القضائية تخضع للتدخل المباشر من السلطة التنفيذية إلا في حالات معزولة. نظام الثلاثين من يونيو البائد، ومنذ يومه الأول، عمد على تسيس المناصب العدلية. حسن الترابي وعلي عثمان طه حرصا على تنفيذ مخططهما بواسطة قانونيين مؤهلين من الناحيتين العلمية والفنية دون الاكتراث لجوهر ومضمون العدالة.
الخروج من مستنقع الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يتطلب بناء سلطة مستقلة قادرة على تحقيق العدالة لكونها الضمانة الوحيدة لنجاح ثورة ديسمبر المجيدة. معلوم أن اللجنة القانونية للحرية والتغيير معظم عضويتها من أحزاب اللجنة السياسية للتحالف الديمقراطي للمحامين والتي كانت قد فشلت في اختيار نقابة محامين مؤهلة أقنعت قواعدهم في الالتفاف حولها. بذات القدر فشلت اللجنة القانونية للحرية والتغيير في دعم حتى رئيس القضاء والنائب العام اللذين سمتهما. الفترة الانتقالية بطبيعتها لا تقبل غير الوحدة ويضرها التلوين وكثرة التجريب. الحال كذلك، وما لم تتم العودة لمنصة انطلاق الثورة بذات روحها وجذوتها، فإن أي رئيس قضاء أو نائب عام تأتي به هذه الطريقة العرجاء فسيكونا خصماً على الثورة وليس إضافة.
د. عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
7 يوليو 2021
