*محمد امين ابوجديري* يكتب عن   *💥اغتيال الشخصية السياسية*

هذه المرة موضوعنا مختلف عن نسق ما كتبته من قبل ، ولكن عدة ظواهر سالبة انتشرت هذه الايام حتمت علي الادلاء برايئ حولها لانه من الخطورة بمكان ترك الحبل على القارب مما يؤدي الى نتائج كارثية .
  الممارسة السياسية الرشيدة تغلب *الموضوعي* على *الانصرافي*، وتقوم على مبدأ اللعب النظيف Fair play  وهو اللعب بالكرة لا اللعب على ابدان اللاعبين . لذلك كم من موضوع ذو منطق سليم اضاعه او صرف الاهتمام عنه الشخصنة . اننا ولكي نبني مجتمعا سياسيا متماسكا لابد لنا من اعلاء قيم الموضوعية واحترام الاخر وعدم شخصنة الامور والابتعاد عن المهاترات والخروج على الخلق القويم . ان النقد ليس اعلانا للحرب ويجب التعامل معه بكل احترام باعتباره رايا اخر و هو جوهر الممارسة الديمقراطية . كما ان اللين في المخاطبة لايعني الضعف ويجب احترامه والاهتمام به بشكل مسؤول .
لقد ساد في الآونة الاخيرة موضوع خطير الا وهو شيطنة الاحزاب السياسية ورفضها ، وهو نتاج ممارسة سياسية غير راشدة جزء كبير منها مرتبط بتطاول امد الديكتاتورية الانقاذية والتي كرست جهدها في هذا الاتجاه ولكن الحزاب نفسها لم تكن بدرجة من النضج والرشد بحيث انها تقدم للمجتمع السوداني نموذجا راشدا يحتذى به ، لذلك شاركت بنسبة في ترسيخ هذه النظرة السالبة تجاهها .
كذلك انتشر وباء اغتيال الشخصية السياسية وذلك ببث معلومات مغلوطة حول الشخصية السياسية المعينة بغرض تدميرها او اشانة سمعتها او سمعة الجهة التي تمثلها ، وذلك في اطار التنافس والتدافع المحتدم والصراع حول السلطة والثروة . وهي ممارسة سالبة تقضي على امن المجتمع السياسي وتغلب الانصرافي و الشخصنة على الموضوعي .
*ابراهيم الشيخ*، النموذج الاول للذين تتم محاولات لاغتيال شخصيتهم السياسية ، عبر بث معلومة غير مؤكدة عن مصدر ثروته ومحاولة ربطها بالنظام الانقاذي الساقط عبر استنتاجات ليس اكثر ، ولكن لم يات احد ببينة واضحة تثبت هذا الاتهام .
*اتهام الحزب الشيوعي بالمشاركة في برلمان الانقاذ*، وانه شارك الكيزان في الموافقة على قانون جهاز الامن والصحافة … ولكن المعلومة الصحيحة ان الحزب الشيوعي شارك عبر كتلة التجمع الوطني الديمقراطي والتي شاركت في البرلمان المشترك هي و كتلة الحركة الشعبية بعد الاتفاق في نيفاشا والقاهرة . الجدير بالذكر ان كتلة التجمع الوطني قد وقفت ضد اجازة تلكم القوانين المعيبة ،بل ان جماهير التجمع كانت مظاهراتها محيطة بالبرلمان .
اتهام *محمد وداعة* القيادي بحزب البعث السوداني بانه شغال مع صلاح قوش ، ..
واتهام *ساطع الحاج* القيادي بالحزب الناصري بانه محامي للفلول ..
الغريب في الامر ان هذين الاتهامين قد وردا على لسان  جعفر حسن من التجمع الاتحادي والمتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير!!
  اما الاتهامات التي وجهت لساطع الحاج فهي اتية من نتاج صراع داخل حزبه ادى الى انشطار الحزب وهي اتهامات كيدية المقصود بها صرف النظر عن جوهر الصراع داخل الحزب ، اما موضوع محمد وداعة فهو في اطار حملة تصفية حسابات معه لانه يقود خط اصلاحي داخل منظومة الحرية والتغيير .
لقد كان حري بالسيد الناطق الرسمي ان يتريث قبل ارسال اتهاماته قبل يومين في التلفزيون ويفكر ان السيدين ساطع و وداعة هما قياديان معه في منظومة الحرية والتغيير وهذه الاشاعات موجودة في الميديا ولكن عندما تحركا نحو عمل اصلاحات قد تمس سطوة جهات يمثلها جعفر حسن فاذا به يكتشف فجاة ان هذه الاشاعات حقيقية ؟؟!!
ومن اطرف ما سمعت هذه الايام قول جعفر حسن انه يخاف من ان ساطع سوف يسرب اسرار الدولة للفلول ؟؟!! اي دولة هذي التي لها اسرار وعلى راسها لجنة البشير الامنية وجهاز امنه ودعمه السريع .!!!
اما ما يدور حول لجنة التمكين ودعوة وزير المالية *جبريل ابراهيم*  لاحكام ولاية وزارته على مال التمكين وقوله بالمناسبة صحيح انه لم يستلم مبلغ الست مليون دولار ، حيث ان هنالك لجنة خارج وزارة المالية  تقوم بالاستلام والتصرف و هذه اكده الاستاذ عادل علي موسي في تسجيله حيث اكد انه عضو هذه اللجنة ومكلف بالفندق الكبير . على الفور قامت حملة ضد جبريل واتضح انه فجاة بقى كوز مندس و لجات الحملة لوسائل قذرة مثل تزوير خبر تعيين الوكيلة امنة ونسبه اليه .  طيب ماهو نفسه جبريل الكان قيادي كبيييييير في نداء السودان والحرية والتغيير و هو من وقعتم معه اتفاق سلام جوبا وهو من عينتموه في اهم وزارة في السودان ؟؟!!!
طبعا لكل فعل رد فعل ،حيث تعرض *وجدي صالح*  صاحب تصريح الست مليون دولار الى حملة تشكيك في ذمته وكانما هو صراف لجنة التمكين . وجدي صالح هو عضو من  ضمن لجنة تضم ١٨ شخص ، و يمكن بظهوره التلفزيوني قد ادى ايحاء ان التمكين هذا في جيبه يتصرف به كما يشاء ! ولكن الحقيقة ان هنالك لجنة ازالة التمكين ولجنة اخرى لاستلام الاصول والاموال الخ .. وهي من ضمن عمل مؤسسي تتم ادارته بواسطة الحكومة .
  الميديا مليئة بكم هائل Gross من الاشاعات والاستنتاجات ولكن الحقيقة تظل دائما هي نسبة قليلة من ال  Net .  ولكن يا ليت ان ننتبه الى سلامة مجتمعنا السياسي .
اقول هذا برغم اختلافي الفكري والسياسي مع من ذكرت اسماؤهم والذي لا يفسد للود قضية ، ولكن من المفترض ان نسعى جميعا الى بناء مجتمع سياسي نظيف .

     *محمد امين ابوجديري*
          ١٩/٦/٢٠٢١