الجمعة , مارس 29 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / #الهدف_آراء_حرة *🔹 مبادرة حمدوك:قراءة بين السطور بعيدا عن الشيطنة…* *✒️ محمد الأمين أبوزيد*

#الهدف_آراء_حرة *🔹 مبادرة حمدوك:قراءة بين السطور بعيدا عن الشيطنة…* *✒️ محمد الأمين أبوزيد*

▪️في خضم تداعيات الوضع السياسي المعقد والمتشابك والمتعرج المسارات، الذي يكتنف مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والذي أحدث حالة من الانقسام السياسي الحاد وتداخل الخنادق في صفوف قوي التحول السلمي الديمقراطي. قام السيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك يوم الثلاثاء 22/6/2021بطرح مبادرة بعنوان الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ،وبالرغم من تأخر توقيت طرحها إلا أنها في التقدير النهائي خطوة في الإتجاه الصحيح جاءت في ظرف يتسم بالتوتر السياسي والصراع السلبي وحالة الاحتقان المتعدد الوجوه.
بدءا يلزم الإشادة بالمبادرة من عدة زوايا أهمها:
1-اختطت منهج الاعتراف بالأخطاء والنقد الذاتي والشفافية كإحدى ركائز البناء الديمقراطي.
2-الوضوح في تأشير خلل عدم الانسجام في بنية الانتقال والدعوة لإصلاحه.
3-الاعتراف الصريح بخطورة أوضاع الانقسام السياسي على وحدة تراب البلاد وكيانها..
4-التأكيد الضمني على خطأ منهج أولويات المعالجة الاقتصادية الذي تبنته حكومة الانتقال بالاتكاء على العامل الخارجي، على حساب العامل الداخلي (الموارد الإنتاجية وحسن إدارتها).
5-المدخل الصحيح لتجاوز عقبات الانتقال وحلول مشاكل البلاد من خلال إعادة تمتين وحدة قوى التحول السلمي الديمقراطي.
6-النظر لتفكيك بنية النظام الانقاذي وركائزه الاقتصادية والسياسية والقانونية، كمدخل مفتاحى لتحقيق متطلبات التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.
7-استشعار المخاطر الأمنية والسياسية المحدقة بالبلاد، وعدم إتاحة الفرصة لقوى الردة للانقضاض على الفترة الانتقالية.
ان التحليل السليم والمنهجي لأي أزمة وإدارتها، يقتضي بعد تحديد مظاهرها واوجهها، اكتشاف الأسباب التي أوصلت التحديات إلى مرحلة الأزمة، لأحداث القطيعة الجذرية مع الأسباب والولوج إلى المعالجات المطلوبة وهذا مااغفلته المبادرة كيف؟
▪️في التمهيد أشارت المبادرة إلى استجابة القوات النظامية لنداء الشعب في التغيير وهذا القول على إطلاقه ليس صحيحا، حيث تشير الحقيقة إلى أن قسم كبير منها كان يمارس القمع بحق الشعب الأعزل ومنحازا للنظام وأجهزته وعقيدته ، وهذا مالزم الإصلاح والهيكلة والتفكيك المشار إليه في المبادرة بخصوص الأجهزة الأمنية والعسكرية.
▪️ حددت الوثيقة طبيعة الانقسام السياسي في بنية الإنتقال(مدني/مدني – عسكري/عسكري – عسكري/مدني) وتارة أخرى وسمته بالخلافات  وشتان مابين الاثنين، اذ يسهل حل الخلافات بينما تصعب حل الانقسامات برغم عدم استحالتها.
▪️ أشارت المبادرة إلى  إنجازات في المجال الاقتصادي بينما الواقع يشير لأزمة خانقة وضيق في المعاش ومهددات حقيقية للإنتاج.
▪️ إن التحديات التي أوردتها المبادرة كتوصيف لم تحدد أسبابها بموضوعية وتجرد والمتمثلة في:
1-غياب الإرادة الوطنية لحكومة الانتقال وعدم قدرتها على المبادرة والبطء الشديد في اتخاذ القرار.
2-عدم الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية وخرقها من سلطتي الانتقال السيادية والتنفيذية.
3-ادارت الحكومة ظهرها لبرنامج قوى الحرية والتغيير وعدم التنسيق معها، وهي التي قادت الثورة واكتسبت صفة التفويض الثوري وفقا للبرنامج والميثاق السياسي.
4-تفريط وتهاون الجهاز التنفيذي في سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
5-التفريط في السيادة الوطنية ناتج طبيعي لغياب المؤسسية وخداع الشعب والتغول على المهام(التطبيع نموذجا).
6-تعدد مراكز القرار مظهر من مظاهر التغول على السلطات، وعدم الانسجام مارسه المجلس السيادي.
▪️ ذكرت المبادرة في جانب منها إلى أن كل ذلك على خلفية الانقسامات.
لم تقر السلطة الانتقالية بدورها في تعميق هذه الانقسامات ببعدها عن تحالف قوى الحرية والتغيير وبرنامجها  الذي حدد الأولويات والتصور المشترك الذي وصفته المبادرة بالغائب!!
▪️ تحت عنوان تسوية سياسية شاملة أوردت المبادرة:(توحيد الجبهة المدنية والعسكريين، وإيجاد رؤية مشتركة بينهما).
هذا الاعتراف وضع حدا فاصلا لخداع الشعب وعدم المصارحة والمسؤول عنه رئيس الوزراء نفسه، الذي طالما ظل يؤكد في تصريحاته على الشراكة النموذجية بين العسكر والمدنيين.!!
▪️ تحدثت المبادرة عن مهام لااختلاف حولها، وإنما يكمن الاختلاف حول المنهج الذي تواجه به، والمتعلقة بالجيش الواحد، وتوحيد مركز القرار،وآلية السياسة الخارجية وغيرها.
▪️ الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن وفق مااشارت المبادرة، هدف جوهري تقوم به كافة مؤسسات السلطة الانتقالية، ويظل دور لجنة التفكيك دور قيادي يتكامل بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي يجب أن تساعد اللجنة في تأدية مهامها لاوضع المتاريس أمامها كما حدث سابقا(مدير بنك السودان والنائب العام نموذجا).
▪️ إن إصلاح القطاع الأمني والعسكري وأهمية مشاركة المجتمع السياسي والمدني في رؤية الإصلاح، هي قضية ذات أولوية قصوى مرتبطة بتفكيك بنية النظام السابق الاستبدادية، لقفل منافذ التسلل السلطوي والانقلابات والردة، ولكن السؤال ماهو الدور الذي لعبته الحكومة الانتقالية حيال هذه القضية؟
الأمر الذي جعل التفلتات الأمنية مظهرا ونتيجة لعدم التقدم في هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية التي يتوجب عليها حماية الديمقراطية وحراسة الدستور.
▪️إن القضايا الاقتصادية التي تناولتها المبادرة في مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، والتأكيد على أن الموارد المحلية (ذهب، ثروة حيوانية، محاصيل) تكفي لحل الضائقة المعيشية هو ماظلت تردده اللجنة الاقتصادية بحشد الموارد الإنتاجية وإدارتها والذي ترجمته الحكومة مؤخرا بإنشاء بورصة المعادن، والذي يجب أن يكتمل بإنشاء البورصات الأخرى.
▪️ إن الحديث عن السياسة الخارجية هو انعكاس لواقع الانقسام الذي وصفته المبادرة، وينم عن حالة عدم الانسجام واختطاف وتداخل الاختصاصات وعدم التقيد بالوثيقة الدستورية الحاكمة.
▪️ تكتسب المبادرة أهميتها من أنها أتت من رأس الجهاز التنفيذي، وبرغم تأخرها لكنها دقت ناقوس الخطر، ووضعت الحصان أمام العربة، وجعلت قوي التحول السلمي الديمقراطي أمام مسؤولياتها الوطنية في حماية أهداف الثورة والانتقال الديمقراطى، وتبني مشروع وطني توحيدي متفق عليه لبناء دولة مدنية ديمقراطية مرتكزة على روافع الحرية والسلام والعدالة والوحدة والمواطنة المتساوية والحقوق والواجبات.
ومن جانب آخر مناقشة المبادرة من جميع الكيانات بعقل مفتوح بعيدا عن الشيطنة، يستشرف وحدة الوطن ومستقبله، وتطويرها لاستراتيجية للبناء الوطني المستدام.

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.