⭕ الانقلاب وحمدوك

   * يجلدون الشعب لأكثر من عام بسوطي التجويع وغياب الأمن لسوقه للاستكانة وقبول الانقلاب.
  *  خنق متعمد للاقتصاد.. فرغم الزيادة الهائلة في إنتاج القمح محلياً والتزام المعونة الامريكية بسد النقص بين الإنتاج والاستهلاك لخمسة أعوام والبدء عملياً في تنفيذ هذا الالتزام من عدة أشهر لا تزال الصفوف تتراص أمام الأفران!!…
    واضافة لذلك يجففون مصادر العملة الصعبة من البلاد، يهربون الذهب عبر مطار الخرطوم، بل وتقلع طائرات مباشرة من بعض مطارات مدن السودان إلى سوق الذهب الإقليمي الرئيسي. وبعد ذلك يشكون من تدهور الأوضاع بسبب المدنيين!! كأنما المدنيون هم المسؤولون عن تأمين المطارات!!!..
       وكذلك يطبعون ويزورون العملة السودانية بلا رقيب او حسيب ثم يضاربون بها في سوق العملة ليرتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه.. ويماطلون بواسطة أزلامهم في الطاقة في إبرام عقود استيراد الوقود، لكي تنشب أزمة بين كل شحنة وأُخرى فتؤدي الندرة المصنوعة الي رفع الأسعار؛ وبدعوي دعم المزارعين والزراعة يجنبون أطنانا من الوقود ويحولوها للسوق الأسود فيجنون مئات المليارات من الجنيهات، يضاربون بها في تجارة العملة فيرفعون سعر الدولار لترتفع كل أسعار السلع، للدرجة التي حولت حياة محدودي الدخل إلي جحيم لا يطاق..
       وفي حين تعاني الدولة من شح بالغ في العملة الصعبة يخصص أزلام المتآمرين في النظام المصرفي ملايين الدولارات لسداد ديون شركات النظام البائد، في حين لا تخصص الأموال اللازمة لصيانة محطات الكهرباء الا بعد انفجار الأزمة، كما تجري المماطلة حتى الآن في توفير أموال استيراد الأدوية المنقذة للحياة !!!. 
   *   ومن بعد ذلك فإن الحلفاء الاقليميين لأحد أطراف الانقلابيين يلعبون دوراً مركزياً في عملية الخنق ، يعطون الحكومة (الأمل الطويل) ، يبذلون لها الوعود بالمساعدات العينية والمالية ، فتسترخي وتحسب على التزاماتهم ، وحين تجيء لحظة التنفيذ يتحججون بحجة لا تقطع (الأمل الطويل ) ، والهدف من المراوغة ألا تبحث الحكومة عن بدائل عنهم في حين انهم لن يقدموا مساعدة حقيقية إلا بعد انتصار مشروعهم السياسي في السودان – أي الانقلاب ، ومادروا بحسابهم البائس أن انتصاره من شبه المستحيل وحتى ولو تحقق فانه لن يكون انقلابهم وإنما انقلاب عليهم !!.
   * ثم أطلقوا ما يسمي بعصابات النيقرز أو على الأقل يتفرجون عليهم يجوبون شوارع العاصمة يروعون نساءها!! ثم تتباكي وسائل دعايتهم عن انهيار الأمن!!! بل وحين فشل النيقرز في أحداث الترويع المطلوب بفضل تصدي المواطنين بانفسهم لحفظ أمن احيائهم لم يتورعوا عن فبركه كذبه الاغتصاب في شارع النيل!!.. ومما يقف شاهداً غير قابل للدحض بأن التخويف والترويع عملية ممنهجة ومصنوعة اعتراف أحد معتادي السطو المسلح حين امسك به مواطنو أحد أحياء الخرطوم في فيديو متداول – رغم قسوته – بأنه لا يعدو ان يكون عاملاً لدي مقاولي انفار السطو المسلح ممن تحميهم مواقعهم الرسمية !!.
*وفي خارج العاصمة، مع الخنق المتعمد للاقتصاد، وغياب اي إصلاح حقيقي لمؤسسات الخدمة العامة، بل وبقاء عديد من مديري أمن النظام السابق يتآمرون بموارد الدولة ، يتحول أي نزاع شخصي -عفوي او متعمد – الي نزاع قبلي او اثني تزهق فيه مئات الأرواح، فيما أجهزة تطبيق القانون تتفرج مرددة مقولتها الاثيرة : ( ياهي دي المدنية الدايرنها)!! وهي مقولة تؤكد ان (الانقلابية) التي يريدها هؤلاء لا تصل لمبتغاها إلا خوضاً في دماء السودانيين.
    *     اذن فالازمه الخانقة الحالية ،خلاف أسبابها الموضوعية، نتيجة ثلاثة عقود من الفساد والنهب الطفيلي وسوء الادارة وتخريب الإنتاج الزراعي والصناعي وتخريب المؤسسات وتشويه القيم المجتمعية وعزل البلاد عن العالم بفعل الإرهاب وبالتالي عزلها عن التكنولوجيا والعلم والاستثمارات والمنح والقروض، اضافه لكل ذلك فإن الأزمة أيضا نتيجة خنق متعمد، يهدف لافشال الحكم المدني وتشويهه كمقدمة ضرورية للانقلاب.
    * وإذ نؤكد هذه الحقائق فإننا لا نعفي الحكومة المدنية ورئيسها د.حمدوك من المسؤولية، فاداء الحكومة أدنى كثيراً من المطلوب، لديها مشكلة واضحة في الأولويات وفي المتابعة والمحاسبة، والأهم انها تتعامل مع تآمر الانقلابيين بقلوب واجفة وايدٍ مرتعشة، تراهم يخربون ويخلقون الازمات ويقتاتون من معاناة الشعب لكن الحكومة تجبن من أن تصدر القرارات الثورية اللازمة بحسم التهريب أو تغيير العملة أو تنظيف شبكات التوزيع اواصلاح المؤسسات او فك احتكار الشركات الامنية العسكرية او تطهير الجهاز المصرفي من الفسدة وأزلام المتامرين!!!.
       فلماذا هذا الخور والتردد؟!! أحد الأسباب الرئيسية ان الحكومة المدنية فضلاً عن حاضنتها السياسية تحتوشهما اختراقات المتآمرين الانقلابيين من كل حدب وصوب!! من أؤلئك الذين أتت بهم شبكات التآمر، يظهرون في ثياب المدنية في حين انهم ليسوا سوي غطاء للضباع التي تريد الثأر بالدم من الشعب الذي هتف وتشابي ودفع أثماناً باهظة لأجل حكم مدني يكفل الحقوق والحريات…
     *   وحمدوك شريك في ضعف الأداء، مافي ذلك شك، ولكنه كذلك كان رأس الرمح في الانجازات التي تحققت، برفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب، وتسوية ديون مؤسسات الإقراض، وتحسين صورة البلاد، وهي إنجازات ضرورية رغم أنها غير كافية خصوصاً على المدى القصير. ولان حمدوك ليس طرفاً في شبكات الانقلابيين، ولديه سلطات مهمة من الوثيقة الدستورية ، فإنه يشكل حجر عثرة أمام اي انقلاب، ولهذا فإنه الهدف الاول للانقلابيين؛ فيحملوه هو بالاساس وزر ازمة هم صناعها الاساسيون !.
   ولأن الانقلابيين لا يزالوا تحت كل حجر في المؤسسات القائمة فإن انقلابهم لا يعدو ان يكون في جوهره عملية استكمال بازاحة حمدوك!!!! .
   * اذن فالخطة واضحة : مفاقمة الازمات وتجويع الشعب وتهديد أمنه، ليمتطي الانقلاب مطالب تصحيح المسار الثوري واحتجاجات الجماهير العفوية التي تحولت حياتها إلي جحيم بفعل الخنق الممنهج..
ويا حمدوك : نصف ثورة إنما تعني ثورة مضادة مكتملة الأركان، والآن إذ تهجم الضباع الجريحة للافتراس فما من حلول دبلوماسية، اما الاجهاز عليها او تركها تلتهم الشعب وثورته وتضحياته وآماله ومستقبله… وعلى كل فإن جماهير الثورة – رغم الخلافات والتخريب وتقدم الأقزام هنا وهناك بل ورغم غباش الرؤية لدي كثيرين – فإن مما لا تخطئه عيونها ان الانقلاب لن يمر إلا على أجسادها، وبهذا فإنه لن يكون انقلاباً على الانتقال الديمقراطي وحسب وإنما كذلك انقلاب على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، بل وانقلاب على كل مصلحة مرتجاة للانقلابيين…