إدارة بنك النيل ترفض ارجاع المفصولين تعسفيا // قرشي عوض

الميدان 3799،، الأحد 30 مايو 2021م

رفضت إدارة بنك النيل ارجاع المفصولين تعسفياً امتثالاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بذلك. وأوضحت إدارة البنك لبعض المفصولين الذين استوضحوها حول إنفاذ قرار السيد رئيس الوزراء بإرجاعهم إلى العمل بأنها بصدد رفع الأمر الى بنك السودان وأن مجلس الوزراء ليس رئيساً لها. كما أنها تقوم حالياً بالتحضير للجمعية العمومية للمساهمين حتى ينظروا في ارجاع المفصولين للعمل من عدمه.

وذلك بالرغم من صدور قرار بتاريخ 16 ديسمبر 2020 بالرقم 358 لسنة 2020 تحت عنوان (الموافقة على توصيات لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية منذ يونيو 1989 وحتى ديسمبر  2018 بنك النيل) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019 والذي قضى بموافقة السيد  رئيس مجلس الوزراء الانتقالي على توصيات  لجنة النظر في قضية عودة  المفصولين للخدمة.. القرار بتوقيع وزير شئون مجلس الوزراء آنذاك السيد/ بشير عمر مانيس بكشوفات مرفقة بملحقاتها باسماء المفصولين. وكان ذلك قبل 8 اشهر. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تنفذ إدارة البنك القرار. وقد قام السيد/ مساعد المدير للشئون المالية والإدارية (الهادي محمد عجبنا) بتقديم خطاب  بتاريخ 22/ أكتوبر 2020 ممهور بتوقيع المدير العام الموقوف حالياً لرئيس لجنة النظر في قضية المفصولين والذي أبدوا فيه موافقتهم  على اعادة استيعاب من لم يكملوا الـ  60 عاماً من العمر للخدمة بحجة أن لائحة البنك ينتهي فيها العمر الوظيفي للموظف عند بلوغه سن الـ60. وتم الرد عليهم من رئيس لجنة إعادة المفصولين بمجلس الوزراء بتاريخ 16 ديسمبر 2020 بالموافقة على طلبهم لحين البت في تحديد سن المعاش الاجباري (مع أنه من المعلوم أن اللوائح لا تعلو على القوانين) ومع ذلك لم تلتزم إدارة البنك بتنفيذ ما وافقت عليه. فصدر بتاريخ 5 مايو 2021 قرار رقم (273) لسنة 2021 بتوقيع رئيس مجلس الوزراء د/ عبد الله حمدوك تحت عنوان (تنفيذ قرارات لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية منذ يونيو 1989 وحتى ديسمبر 2018)، والذي يشير إلى أن كافة الوزارات والهيئات والوحدات الحكومية والبنوك والجهات الأخرى المعنية عليها تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية في الفترة المشار إليها بصورة فورية باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ. وبعد استلام إدارة البنك للقرار قامت برفعه للجنة الإدارية المكلفة من البنك المركزي بإدارة البنك لغياب مجلس إدارته الذي تم حله سابقاً. وقامت اللجنة الإدارية برفع القرار للبنك المركزي للتوجيه بحجة أن الأمر فوق صلاحيتهم. في حين كان يجب أن ترجع للجهة التي أصدرت القرار لأن مدير بنك السودان مرؤوس لرئيس مجلس الوزراء ولا يمكن أن يراجع قراراته. ويعضد هذه الاستفهامات أنه عند ذهاب عدد من المفصولين لاستفسار المدير العام المكلف (محجوب محمد محجوب) عن موعد تنفيذ قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء بإرجاعهم للعمل، فقال لهم إنهم ينتظرون توجيه بنك السودان وأن (مجلس الوزراء ليس رئيساً علينا) كما أنهم حالياً مشغولون بالإعداد للجمعية العمومية للمساهمين وهم الذين يقررون في عودة المفصولين للعمل من عدمها.

• الوضع الإداري للبنك:
وبحسب مصرفيين التقتهم الميدان أن ما حدث يشير إلى أن إدارة البنك ضعيفة إدارياً ولا يجوز أن تتولى هذه الإدارة المهمة، أو أنها تماطل كما كان متبعاً في عهد النظام السابق.
ويتضح من خلال متابعتنا أن المدير العام للبنك أحمد عبد الرحمن الحوري موقوف عن العمل بأمر من بنك السودان وكذلك نائبه هشام التهامي عبد الله. وإن المدير الحالي محجوب محمد محجوب قد تم تعيينه منذ التسعينات. وقد ظل بإدارة التخطيط لمدة 30 عاماً لم يمارس العمل المصرفي في إدارات البنك المختلفة. ومساعد المدير العام للشئون المالية الإدارية مع أن عمره بالبنك ليس طويلاً ولكن استمتع بسلفيات كبيرة. والمستشار القانوني عبد الله بشير الخير قد تم التعاقد معه بعقد خاص ومميز وتم منحه سلفية منزل بمليارات الجنيهات على أن يتم تسديدها في مدة 8 سنوات مع أن فترة عمله لم تتجاوز الـ 3 سنوات. ولا أحد يعلم قيمة التعاقد مع هذا المستشار، وأين دور وزارة العدل في تعيين المستشارين في هذه المؤسسات التي تمثل فيها الحكومة بأسهم مقدرة حفاظاً على حقوق المساهمين والمودعين.
كما أن الإدارة تجاوزت بالتعاقد مع مراجع خاص  لمراجعة أعمال البنك وحساباته للعام 2020 علماً بأن هذا الأمر من اختصاص الجمعية العمومية.
المعروف أن بنك النيل متهم في قضايا فساد بعضها دخلت المحاكم بهذه الصفة. وإنه معروف من خلال أنشطته التجارية بأنه يقوم بتمويل شخصيات وشركات ذات صلة بالنظام السابق والحزب المحلول والحركة الإسلامية.