لن تعود الاعتقالات و التعذيب // محمد همت

كامل التضامن مع الاستاذ /عقيد شرطة حقوقي معاش /عادل دهب على
و الذي.. و في منحني يمثل ليس مجرد حادثه عرضية لكنها فعل شائن يحط من مهابة و مكانة مرتكبي ذلك الفعل و المؤسسة التي ينتمون إليها.. لا نحسبة مجرد تراجع من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة و إنما انتكاسة واضحة المعالم، ربما تطيح بكل ما تم كسبه من الحقوق والحريات العامة Droits et libertés  publiques التي انتزعتها الثورة قوة و عنوة.

ما حدث للأستاذ عادل دهب لهو تنبيه لكل من قالو لا في وجه من قالو نعم، و عودة لحقبة قانون الغاب Loi de la jungle و القفذ لسياسة العصابات في الإرهاب و القتل و التعذيب

علما بأن الجهة القانونية الوحيدة المناط بها توجيه الاتهامات و فتح البلاغات و لها سلطة التحقيق و الاتهام و مباشرة الدعوى الجنائية و اتخاذ الإجراءات القانونية و تمثيل الحق العام والدفاع عن مصالح المجتمع و الشعب السوداني هي النيابة العامة وفق الإجراءات القانونية المعروفة

لكني و بطيب خاطر سوف احاول تفنيد الخلفية التي استند عليها المعتدين و ربما تتمثل في عدم درايتهم بأن سلطة الاعتقال ليست بيد النيابة و انهم يستمرون بذات النهج القديم و هذا يرتبط بوعيهم القانوني و مدى تعديهم على حدود سلطاتهم غير مكترثين بأن للمدونين و الكُتاب اتحادات تحميهم و ترتبط Liberté d’expression, Liberté des penseurs d’écriture et de  بحرية التعبير و الكتابة و الفكر

فلم تعد الفوضوية Désordre السلوك المتبع حاليا و عليهم إدراك أن المخالفه في الرأي يمكن أن تكون بذات الطريقة (المقالات النقدية)les article critique فالفكر يقارع بالفكر و ليس العنف و الاعتقال و الضرب و التعذيب، فهذه الفكرة قد ظلت لأكثر من ثلاثون عاما لكنها سقطت لماذا؟ لأن الصواب أن العنف لم يكن وسيلة للمقارعه و لن يكون.

بالنسبه لي لم اتفق مع معظم كتابات الاستاذ عادل دهب و كان لي رأي آخر مخالف كليا لكتاباته لكنني لم أفكر قط بأن اؤذيه سواء باليد أو باللفظ برغم أن لدي المقدرة التامة على كتابة مقال نقدي لما تحوية فكرته و تفنيدها و تحليلها ثم نقدها و اعلم انه.. و بما انه كاتباً سوف يتحمل النقد بذات الطريقة المهذبة التي كتب بها، لكنني اليوم أقف معه بجديه صارمة tout la solidarité و فائقه فيما اصابة لأن التضامن هنا إذ يشمل كل من له صله بعالم الكتابة أو الذي يطرح فكراً أو رأيا عاما
لم أجد تفسيرا أو مبررا لما وصفوه بأنه عميل و شيوعي برغم أن الحزب الشيوعي السوداني حزب مسجل بشكل قانوني و يقوم بنشاطه الجماهيري العلني و له دور في العديد من المدن السودانيه و له فروع بالخارج، و له صحيفة ناطقه باسمة (صحيفة الميدان) و الانتماء للحزب الشيوعي فخراً كبيراً لأعضاءة الملتزمين التزاماً صارمة تجاه قضايا أبناء شعبهم و هذه موضوعه ببرنامج و دستور الحزب و هي موجودة على موقع الحزب على الانترنت و متاحة للجميع للقراءة و الاطلاع لكننا كنا و لازلنا نتمنى ألا ترتبط المؤسسات العسكرية و النظامية على وجه التحديد بأي مؤسسة حزبية و ان تظل خادمة للشعب و ولائها للوطن في السلم و الحرب، و ألا يمارس العسكريون السياسة و ان يبتعدوا عنها كليا، و هذه هي القناعات التي جعلت من الاعتصام أمام القيادة العامة مطلقاً لإسقاط نظام الجبهة الإسلامية الإرهابية.
ف للقوات المسلحة مكانة خاصة في قلوب السودانيون عبر الحقب التاريخية المختلفه، فلن تستطيع دولة النهوض بغير إياد أبنائها من المدنيين و العسكريين و لكل منهم حدوده و سلطاته و مهامه
إن المعتدين قد ارتكبوا جريمة مكتملة الأركان و هم غير مؤهلين للعمل في مؤسسات خادمة للشعب و منحازة علناً للثورة و إذا هم موجودين بالخدمة لأغراض أخرى فإن للشعب أدواتة في مقاومة العسف اي كان شكله و مضامينه، علماً بأن القيادات العسكرية العليا منحازه علناً و شريكة في السلطات الانتقالية و موجودة في لجان إزالة التمكين و استرداد الأموال و التي تختص بأي مؤسسة مدنية أو غيرها..

ما تم للأستاذ عادل دهب لن تعتبره عملا فرديا قط و إنما يمثل كل من يسطر اقلامة معبرا عن الواقع و من الأرضية الفكريةBase intellectuelle التي تمثلة دون املاءات من أحد و نتمني من الاستاذ عادل دهب المواصلة التامة في الإجراءات القانونية و عدم قبول أي وساطات في هذه القضية لأن الحق عام و لا يخصه في شخصه ، و إنما يمثل فئة مهمه من الشعب ذاقت الأمرين طوال الثلاثون عاما الماضية و فئة الكُتاب و المدونين السودانيين و لم ينجح القمع في اخمادهم قط، فمنهم هشام على (و قلبا و علاء الدين الدفينه و وليد الحسين و غيرهم. و برغم المضايقات و المطاردات ففي نهاية الأمر قد تم إطلاق سراحهم مرفوعي الراس و فخورين بالتجربة…
سوف نتواصل مع جميع اتحادات الكُتاب المحلية و العالمية لتثبيت أن حرية التعبير حق لا يمكن التنازل عنه مهما كلف الأمر.