اجازة القوانين بواسطة مجلسي السيادة والوزراء وأنتهاء اجل رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة .

بسم الله الرحمن الرحيم

ضمن مسؤولياتها في الرقابة ومن خلال الرصد والمتابعة لاحظت الهيئة اتجاه مجلسي السيادة والوزراء في تقنين مباشرتهما  لمهام المجلس التشريعي الإنتقالي، والاستمرار في ممارسة التشريع بصورة تخالف تدابير المهام  الاستثنائية للإنتقال ، على نحو جعل من التشريع الاستثنائي يتجاوز ظرفه ومهامه بسن القوانين التي تتطلب المصادقة عليها من سلطة تشريعية منتخبة ، تبدي الهيئة قلقها الشديد من تنامي هذا الإتجاه الذي يقنن مخالفة التأسيس الدستوري السليم والإستعادة الإجرائية لدستور السودان المؤقت بمرجعية القواعد التاسيسية السليمة التي بموجبها نالت البلاد استقلالها وإنتخاب جمعية تأسيسية مهمتها الأساسية وضع الدستور الدائم للبلاد.
تنبه الهيئة بانه وبحسبما نصت الوثيقة الدستورية المعيبة سارية المفعول، تبدأ دورة المكون المدني لرئاسة مجلس السيادة ابتداءا من ٢١/ ٥/ ٢٠٢١م ،  ولم يكن النص المشار إليه مشمولا بالتعديل ضمن التعديلات التي طرأت  في ٢٠٢٠م بموجب إتفاق سلام جوبا .
تدعو الهيئة القوى المدنية ومكونات قوى الثورة على التمسك والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني بمجلس السيادة ، ان إنتقال رئاسة مجلس السيادة لمدني بالمجلس لا يعني في حد ذاته تصحيح للوضع الحالي المعيب ، ولكن ضرورة لتعزيز السلطة المدنية  وإستعادة مجلس السيادة لدوره التشريفي ووقف التمدد التنفيذي وتشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي ليضطلع بمهامه في التشريع  .
   
   هيئة محامي دارفور
       ٢٦/ ٤/ ٢٠٢١م