الحزب الشيوعي السوداني المكتب السياسي تصريح صحفي

ناقش المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 24 ابريل 2021م مشروع قانون الامن الداخلي، واعتبر المكتب السياسي أن هذا المشروع هو حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة والالتفاف على اهدافها بغرض تصفية كل المكاسب التي احرزها الشعب السوداني منذ 19 ديسمبر 2018م، ورفض المكتب السياسي مشروع القانون شكلاً ومضموناً، وذلك بسبب تداخل سلطات وصلاحيات هياكل الفترة الانتقالية وخاصة المجلس السيادي الذي يسيطر عليه المكون العسكري، والذي اختطف امتياز حكم البلاد في الجزء الاول من الفترة الانتقالية، ويتضح من هذا الواقع ان مسلسل اجازة مشروعات قوانين تتنافى مع مصالح الجماهير خاصة، تلك المرتبطة بموضوعات المؤتمر الدستوري، مستخدمين في ذلك صلاحيات تشريعية وتنفيذية، والتي تتناقض ابتداءً مع نظرية الفصل بين السلطات، لأن الواقع يؤكد ان المجلسين يواصلان فرض امر واقع على الجماهير، وذلك بإجازة مشروعات القوانين الجائرة والتي ترفضها الجماهير، وصدر مشروع القانون ممهوراً باسم “المجلس التشريعي المؤقت” وهذا الجسم الغريب يظهر لأول مرة في المسرح السياسي مثل ما ظهر مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وبالتالي فان مشروع قانون الامن الداخلي يتعارض مع الموقف المعلن من الثوار و مع اهداف الثورة التي نادت بوجود جهاز امن يختص فقط بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية.
يقود هذا المسلسل لمحاصرة ثورة ديسمبر المكون العسكري في المجلس السيادي، ومجلس الوزراء ويلعب السيد وزير العدل نصر الدين عبد الباري دوراً اساسياً في صياغة مشروعات القوانين الرامية لإجهاض الثورة، تنفيذاً لمخططات القوى الخارجية – الدولية والاقليمية – المعادية لمصالح الشعب السوداني.
ودعا المكتب السياسي جماهير الشعب السوداني الممثلة في لجان المقاومة وتجمع المهنيين ولجان تسيير النقابات ومنظمات المجتمع المدني والقوى المطلبية وكل القوى السياسية والوطنية الحريصة على ثورة ديسمبر للوقوف صفاً واحداً لهزيمة هذا القانون الذي يعتبر خطوة تجاه اقامة الديكتاتورية، وهذا يؤكد اصرار السلطة الحالية في اقامة نظام شمولي يراعي مصالح اعداء الثورة في الداخل والخارج ويمهد الطريق لسيطرة البرجوازية الطفيلية وحلفائها .
وان هذا القانون يشكل تهديد على الحريات العامة وللحقوق الواردة في المعايير الدولية وفي وثيقة الحقوق.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
24 ابريل 2021م.