*محمد امين ابوجديري*  يكتب حول :   *قوانين دفن الليل ….*

  ولسان حال حكومتنا السنية يقول: كلما ضج القوم من تجاوز خطير ، عالجناهم بما هو اخطر !!

  *الوثيقة الدستورية* ؛ شابت الموافقة عليها كثير من الملاحظات والتي وصلت مرحلة الاختلاف حول نسخها المعدلة بشكل غير مفهوم !!
و ما ان يهدأ صخب الوثيقة الدستورية الا و نفاجاء بتعديلات عليها دون اي مشورة شعبية او مشورة ممثلين للشعب .
المعروف ان مهمة وزارة العدل تنحصر في الاعداد الفني للقوانين ، و التي تطرح في اجتماع مجلس الوزراء للاجازة باعتبارها معبرة عن طلب الجهاز التنفيذي لتقنين نشاطه . ولكن الموافقة والمصادقة عليها هي من اختصاص المجلس التشريعي(نواب الشعب) . اذن غير مقبول اطلاقا قيام السلطة التنفيذية بدور السلطة التشريعية وهذا منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بشكل واضح ، وحتى المادة التي تحدثت عن دور تشريعي للاجتماع المشترك بين الوزراء والسيادي فهي للامور الطارئة خلال  فترة الثلاثة شهور المنصوص عليها لتشكيل المجلس التشريعي و الذي هو نفسه سوف يراجع تلكم التشريعات الصادرة بشكل مؤقت .
لكن ان يصبح المؤقت هو الثابت ونصل بعد مرور عامين ونسمي بدون خجل الاجتماع المشترك *بالمجلس التشريعي المؤقت* ، هو تجاوز بل تمزيق للوثيقة الدستورية يتحمل مسئوليته التاريخية المشاركون والداعمون للحكومة الانتقالية الحالية .
واحدة من سلبيات ما يحدث الان في مجال التشريع هو غياب الشفافية و النقد والمراجعة العلنية والتي كان يمثلها المجلس التشريعي .
الان يا سادتي نسمع باجازة القوانين من خلال تغريدة للسيد وزير العدل ، والذي يقدم للاسف اسوأ اداء في تاريخ هذه الوزارة العريقة .
لكن ومادام الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) في بيات شتوي مقصود ، لماذا لايمد وزير العدل رجليه ويفتي كما يشاء هو دون خوف من مجلس نواب الشعب التشريعي او محكمة دستورية تراجع ما يصدر عنه ؟
لذلك من الطبيعي ان يلغي قانون مقاطعة اسرائيل .
وان يفتي بتعديل الوثيقة لادخال اتفاق جوبا .
وفي الطريق *تعديل على تعديل* اتفاق جوبا لادخال مجموعة الحلو .
وبعده *تعديل على تعديل على تعديل* اتفاق جوبا لادخال مجموعة عبد الواحد .
وان يصدر قانون لجهاز الامن مخالف لطبيعته المحددة في جمع المعلومات كما جاء في الوثيقة .
  الدور المطلوب الان وبشكل عاجل ان تجتمع القوى السياسية لحسم هذه الفوضى . يجب ان  :
*اولا* تخرج القوى السياسية بمذكرة واضحة حاسمة تصل لكل الجهات ذات الصلة تحوي:
١/ خارطة طريق زمنية لتشكيل المجلس التشريعي في اسرع وقت ممكن .
٢/ الاسراع بتشكيل المحكمة الدستورية .
٣/ المطالبة بحل مجلس الشركاء.
٤/ المطالبة بايقاف اي تشريع جديد عبر ما سمي بالمجلس التشريعي المؤقت .
*ثانيا* يصاحب ذلك برنامج عمل تنفيذي لدعم المذكرة ، لان الجهات ذات الصلة المقصودة قد ادمنت اللامبالاة او الاهتمام بمطالب الشعب .
لا اريد ان اقول ان ثورتنا العظيمة قد وصلت الى مفترق الطرق و لكن تحتاج منا الى الكثير من الجهد والعمل لاستعدال طريقها .

    *محمد امين ابوجديري*
        ٢٣/٤/٢٠٢١