Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
معتصم صغيرون
في فترة سابقة تم الإتفاق بين الحكومة الإنتقالية في السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وصندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي مدته عام واحد يغطي الفترة من الأول من يونيو ٢٠٢٠م إلى الثلاثين من يوليو ٢٠٢١م على ان يتم ذلك بإشراف موظفين من صندوق النقد الدولي.
وهذا يعني بوضوح لا يحتمل اللبس أن كل الإجراءات والقرارات الإقتصادية التي جرت منذ الأول من يونيو ٢٠٢٠م هي سياسة صندوق النقد الدولي وأنه لا يستطيع كائنا من كان بما في ذلك وزير المالية د. جبريل إبراهيم.. ولا حتى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن يصدر قرار او حتى مجرد كلمة واحدة دون موافقة موظفي صندوق النقد الدولي الذين هم أصحاب الكلمة العليا والقرار النهائي في كل شأن إقتصادي صغر أم كبر.
في الثامن من شهر مارس المنصرم وافقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الإقتصادي الذي يراقبه خبراء الصندوق. وقال بيان صادر من صندوق النقد الولي:( السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات وهو شرط رئيس لإعفاء الديون في نهاية المطاف.)
وأشار البيان إلى خفض قيمة الجنيه السوداني مؤخرا وإلغاء دعم الوقود. وحذر الصندوق من أن الوضع الإقتصادي لا زال هشا للغاية في ظل أزمة إقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى ٣٠٠% وسط نقص في السلع الأساسية. ومضى البيان إلى القول 🙁 يجب على السلطات ان تنفذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية).
موظفين أجانب يسيطرون على القرار الإقتصادي ويوجهون الإقتصاد تجاه الوجهة التي تخدم مصالحهم ومصالح دولهم ويحددون لنا ماذا نفعل ويأمرون بإصلاح الدولار الجمركي بحيث ينتهي العمل به تماما ليصبح هناك سعر واحد فقط للدولار ويطالبوننا برفع الدعم عن السلع الأساسية- إن وجد دعم أساسا- ثم في التقييم يقولون لك ان الوضع الإقتصادي ما زال هشا للغاية.. وهذه العبارة هي التي تنتظرها مؤسسات التمويل الدولية والجهات المقرضة والمانحة لتتخذها ذريعة لمنع الدعم وعدم إعفاء الديون أو لتقديم قروض بشروط أكثر إجحافا وليس لك ان ترفض او تحتج لان وضعط الإقتصادي ( هش للغاية).
