*البعث ينتقد زيادة أسعار الوقود ورضوخ الطاقم الاقتصادي للحكومة لإملاءات المقرضين والدائنين*

“الهدف”: الخرطوم

*انتقد حزب البعث العربي الاشتراكي إصرار الطاقم الاقتصادي للحكومة على الرضوخ لتنفيذ إملاءات المقرضين والدائنين، ودون اكتراث لنتائجها على الكادحين وذوي الدخل المحدود والمنتجين، والتي أكد أنها لا تسهم في ايجاد حلول، مشيرا إلى تصويرها وكأنه لا بديل لها، وذلك على خلفية  الزيادات التي أُعلنت الخميس في أسعار البنزين بنسبة (23%) والديزل بنسبة ( 8%)، وأكد انها لن تكون النهائية، كما أشار لذلك ناطقه الرسمي في تصريحات حول الزيادة السابقة.*

وقال *المهندس عادل خلف الله، الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي*، وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية، في تصريحات لعدد من الصحف، من بينها الهدف، أن هذه الزيادات لن تكون الأخيرة إن لم يعاد النظر في الصندوق الذي يفرخها، ولعدة اسباب، حددها فيما يلي:
أولاً: اتجاه الحكومة لعدم القيام بوظيفتها الاجتماعية وترك آلية السوق تحدد الاسعار، وعبرت عن ذلك في المنشور الأول الذي صدر في أغسطس الماضي بإعادة النظر في أسعار المحروقات دورياً، وربط ذلك بسعر الصرف الحر، فالأسعار التي أعلن عنها أمس الخميس مبنية على سعر صرف أكثر من 381 جنيه مقابل الدولار.

ثانيا: تراجع إيرادات الموازنة العامة، نتيجة نهجها وفلسفة إعدادها، جعلت الفنيين يختزلون الحلول في النظر إلى جيوب الفئات الكادحة والمنتجة في المجتمع كمصدر إيرادي، ولمواجهة صرف استهلاكي لا يعود عليهم بمنفعة. قبل هذه الزيادة تحولت مبيعات المشتقات البترولية إلى حوالي 30% من الإيرادات العامة، بمعني ان الترويج المكثف لتأثير ما يطلقون عليه (بالدعم) على عجز الموازنة، كان في حقيقته توجهاً لإرضاء المقرضين والدائنين، وغطاء لعدم تحميل قوى النشاط الطفيلي وأثرياء الإنقاذ عبء الإصلاح الاقتصادي.

وقال خلف الله أن هذه الزيادة قد اقترنت مع زيادة ضريبة الجمارك بنسبة 40%، بذات الذهنية التي تتهيب السيطرة على قطاع المعادن، وإنفاذ البورصات، وتأهيل شركات المساهمة العامة والقطاع التعاوني، وإصلاح الجهاز المصرفي، واسترداد أموال المودعين المنهوبة، وتولي الدولة مسئولية توفير السلع الأساسية ( القمح المحروقات والدواء)، وإصلاح النظام الضريبي، واتباع أسلوب الضرائب النوعية والتصاعدية، وفي قلب ذلك إصلاح ضريبة الاتصالات لتكون على أرباح الأعمال، وبما لا يقل عن 60%، كما هو حادث في دول الإقليم، عوضاً عن 7% على المبيعات، وإحلال الواردات وترشيدها، والشمول المالي (الحوكمة) في قطاع الصادر، وخفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي، وتوجيه الإيرادات نحو البنى التحتية والإنتاج والصحة والتعليم، ومكافحة الفساد، والشفافية في المشتروات الحكومية، إلى آخر مفردات مقررات المؤتمر القومي الاقتصادي، والبرنامج الإسعافي والسياسات البديلة، الذي قدمته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.

*وأبان أن زيادة المحروقات وضريبة الجمارك ستؤدي إلى المزيد من التضخم والانكماش، وهو ما سيخرج واسع السلع، بما فيها الدواء والعلاج، والخدمات، من متناول وقدرة قطاعات واسعة من الشعب. كما انها ستؤدي إلى تراجع القطاعات الإنتاجية بسب ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب، وزيادة نسبة البطالة وزيادة الفقر حدة وعددا.*

وأكد المتحدث الرسمي للبعث *ان الضريبة الجمركية هي تلبية مجانية أخرى لاملاءات المقرضين والدائنين، تمهيدا للقائهم في باريس مطلع مايو القادم، والتي وصفها بأنها مطالب لا تنتهي، ودون التزامات من قبلهم. وأضاف أن الاسوأ هو تقريرهم بالنيابة عن الإرادة الشعبية في خيارها الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى ان المديرة التنفيذية لصندوق النقد  قد اختتمت تقييمها لما يسمونه بالإصلاحات بالدعوة: (على المجتمع الدولي دعم السودان للانتقال لاقتصاد السوق الحر).*
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4049203315110240&id=201194916577785