*محمد امين ابوجديري* يكتب حول:   *خفض الانفاق الحكومي*

    تتصارع الان في السودان مدرستان اقتصاديتان هما :
*مدرسة اقتصاد السوق الحر*  والتي يقف خلفها ويسندها قوى الليبراليون الجدد ، والقوى الراسمالية المستفيدة من بيع مرافق القطاع العام الخدمية والانتاجية .
  وهي قوى مساندة لبرنامج الاصلاح الهيكلي الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . 
اما المدرسة الاخرى فهي ؛
*المدرسة الاشتراكية*، وهي الداعية الى دولة الرعاية الاجتماعية وهيمنة الدولة بقطاعها العام على القطاعات الخدمية والانتاجية الاكبر والاكثر تاثيرا وضمانا لحياة امنة للمواطن .
  وبالرغم من تبني قوى اعلان الحرية والتغيير ومن قبل انتصار الثورة للبرنامج الاشتراكي المذكور اعلاه في كل وثائقها ابان المعارضة لنظام الانقاذ ، بل واعتمادها النقد الحاد للبرنامج الراسمالي الذي تنتهجه دولة الانقاذ ايامها الا ان المفاجاة كانت في تبني الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك للبرنامج المخالف تماما لبرنامج الحاضنة السياسية ، وهو ما ادى الى صراع مستمر الى اليوم بين حكومة حمدوك و اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير .
  لكن وفي حالة السودان الدولة الخارجة حديثا من اتون الشمولية المدمرة فانني لاحظت ان المدرستين الاقتصاديتين تتفقان في اهم بند للاصلاح الاقتصادي المنشود ، والذي بدونه سوف يفشل اي برنامج اقتصادي ؟ لقد توصل خبراء الاقتصاد الا انه بدون *خفض الانفاق الحكومي* لن يتحقق التعافي والازدهار الاقتصادي .

واذا رجعنا للوراء قليلا نجد اننا قد كرسنا حملتنا ضد النظام الانقاذي الديكتاتوري مستندين على :
الفساد المالي والاداري في *جهاز الدولة المترهل* نتاج الترضيات الجهوية والاثنية والقبلية دون فوائد ادارية ترجي منه .  كذلك…
*الجهاز الحكومي المتضخم* في مجلس الوزراء و الولاة ومجالس الوزراء الولائيين والمجالس التشريعية وما يتبع ذلك من جيوش جرارة من الموظفين والاليات والمواقع …
ان احساس المواطن بالتغيير نحو الافضل هو الدافع الاساسي المحفز له كي يشارك في نهضة دولته و تعميرها … وهنا نقف وقفة صدق مع النفس والضمير الحي لنجيب على هذا السؤال :
*هل حدث تغيير في شكل ومحتوى الانفاق الحكومي؟*
  للاسف الشديد لم يحدث التغيير المنشود ، وطعنا في الفيل بشكل مباشر نجد الاتي :
١/ مازال الجهاز الحكومي بشقيه المدني والعسكري مترهلا وبالذات في قمته حيث الوظائف العليا والدستورية والتي توزع بالمحاصصات والمحسوبيات .
  مثلا القصر الجمهوري ابان حكم الانقاذ الساقط كان به رئيس الجمهورية واثنان من نوابه بشكل دائم . اما الان به اربعة عشرة عضوا بمجلس السيادة . ولو اطلعنا على ميزانية القصر الجمهوري وبكل شفافية فاننا ندرك حجم الماساة التي نعيشها …
ولم نتعلم من تجربة الماضي القريب حيث جئنا بنفس حجم الولاة و حاشياتهم و بقية هياكل الولايات مما وسع من حجم الصرف على حساب قوت المواطن و رفاهيته .
٢/  كما ان عدم وضع يد المالية على كل المؤسسات التي بحوزة المنظومة الامنية وافتقاد الشفافية في تسييرها هو عامل خطير و مؤثر في تدهور الاقتصاد الوطني .
٣/ ولازالت السياسات القديمة تسرح وتمرح دون وازع من ضمير حيث تتلاعب بقايا النظام الساقط مما يسمى برجال الادارة الاهلية والطرق الصوفية وغيرهم مشكلين ضغوطا شديدة على الحكومة مستندين على بعض اطراف اللجنة الامنية السابقة بغرض نيل امتيازات ادارية خارج برنامج الاصلاح الاقتصادي ، كمالحقت بهم الحركات المسلحة مطالبة بنصيبها في الكيكة السلطوية .
  اذن لابد من توحيد الارادة الوطنية وبث ثقافة بديلة قائمة على ضغط الانفاق الحكومي ، *لا النظر الى الترضيات المضرة بهذه المرحلة الحرجة من مسيرتنا التاريخية* ، الى اقصى درجة ممكنة وتفعيل الحكومة لبرامج ناجعة وحاسمة لهذا الامر ، ولتحقيق ذلك الامر لابد من توحد القوى السياسية حول هذا الهدف والذي بدونه يستمر الانهيار الاقتصادي .

    *محمد امين ابوجديري*
       ٢٩ مارس ٢٠٢١م