الأحد , أبريل 18 2021
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / 💢 *#أخبار _ الحركة_الجماهيرية* *الاحد21 مارس 2021* 💢 *نشرة اخبارية يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني العدد رقم(1374)*

💢 *#أخبار _ الحركة_الجماهيرية* *الاحد21 مارس 2021* 💢 *نشرة اخبارية يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني العدد رقم(1374)*

💢 *للإشتراك في وتس اب أخبار الحركة الجماهيرية إحفظ الرقم
+447863755129
وأرسل عليه جملة.( إشتراك ب الوتس اب)*

💢 *عنواين الاخبار*

♦️ *كلمة الميدان:الخرطوم عاصمة السودانيين*

♦️ *التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة يعقد مؤتمرا صحفيا ويسلم مذكرة لمجلس الوزراء*

:♦️ *التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة*
*البيان الصحفي لمؤتمر إعلان التحالف*

♦️ *التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة*
*مذكرة لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء حول الأزمة الاقتصادية ورؤى الحل*

♦️ *أخبار الصفحة الأولى من جريدة الميدان*

💢 *تفاصيل الاخبار* 

💢 *كلمة الميدان:الخرطوم عاصمة السودانيين*

بعيداً عن خطابات الكراهية والعنصرية الصريحة والمغلفة، والهجوم وتهديد سكان العاصمة القومية وترويعهم، نقول إن الخرطوم عاصمة السودانيين بدون فرز، وكانت ولا زالت أبوابها مفتوحة لكل السودانيين وضيوفنا الكرام من دول الجوار، ولم يتهم أحد سكان العاصمة بالعنصرية والجهوية، ولا تزال هتافات ثوار ديسمبر ترن في آذان الجميع (يا عسكري ومغرور كل البلد دارفور)، فلا جدال أن تظل الخرطوم مرحبة بكل السودانيين باختلاف الوانهم وأديانهم واعراقهم، لكن ما نخشاه ونرفضه هو الدعوة إلى تحويل العاصمة إلى مقرات عسكرية وثكنات ليس فقط لقوات الشعب المسلحة، بل كذلك لقوات الدعم السريع وبعض الحركات المسلحة.
لقد خرجت المليونيات من أبناء وبنات العاصمة، والتفوا جميعاً حول أهمية إسقاط وتفكيك وتصفية نظام جماعة الإخوان المسلمين، وكانت ثورتهم الديسمبرية والتي بدأت في الدمازين مروراً بعطبرة ودنقلا والابيض ونيالا والفاشر والقضارف وبورتسودان، تأكيداً للشعار الخالد “حرية ،، سلام ،، وعدالة والثورة خيار الشعب”.
فليس هناك مكون واحد أو حزب واحد أو حركة واحدة أو غيرها يمكن أن يقول إنه قام بالدور الأكبر، فمنذ نهاية عام 1989م صدر البيان التأسيسي للتجمع الوطني الديمقراطي كحجر أساس صلب للكفاح الشعبي السلمي بهدف انهاء نظام البشير وبطانته، وأثناء فترة الثلاثين عاماً طورت المعارضة رؤاها في جميع المجالات بما في ذلك رؤيتها حول المؤسسة العسكرية، ورأت قوى المعارضة عبر وثائقها المختلفة ضرورة أن تكون المؤسسات العسكرية والأمنية مؤسسات قومية تمثل كل بنات وابناء السودان، وأن يكون دورها في تدعيم استتباب الأمن القومي وحماية حدوده السياسية التي أصبحت نهماً لأطماع دول الجوار شمالاً وشرقاً، ولذلك نرى في حديث أحد قادة الدعم السريع في مناسبة اطلاق سراح الشيخ موسى هلال حديثاً غير موفق، لأنه يتعارض مع كل ما توافق عليه أهل السودان وعكسته الوثيقة الدستورية حول إصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، بناء على هدف قومي موحد لخدمة الدولة السودانية وشعبها.
كتبنا سابقاً منبهين إلى ضرورة إخلاء العاصمة من المسلحين ونكرر دعوتنا بضرورة إخلاء العاصمة من الوجود المسلح، نكرر هذه الدعوة مرة أخرى، وذكرنا أنه يمكن لأي احتكاك أو مواجهة أو استفزاز أن يقود إلى استعمال الذخيرة الحية وبالتالي تهديد أمن وسلامة المواطنين، وأتت حادثة قوات تمازج لتأكد ما ذهبنا إليه، ونشير إلى حادثة اعتقال ملازم أول ادعى انتمائه لحركة العدل والمساواة وهو يقود عربة محملة ب 2186 رأس من الحشيش، ونفت العدل والمساواة صلتها بالملازم.
المهم في الأمر أن الحادثتين وما يجري في منطقة الديم، تدعونا أن نكرر دعوتنا بضرورة انهاء الوجود المسلح في العاصمة القومية،،
هذا المطلب ليس ضد كيان معين لكن مبعثه هو أمن واستقرار كل سكان العاصمة القومية.       
________
*_الميدان 3772،، الأحد 21 مارس 2021م_

💢 *التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة يعقد مؤتمرا صحفيا ويسلم مذكرة لمجلس الوزراء*

عقد التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة اليوم الأحد ٢١ مارس ٢٠٢١ مؤتمرا صحفيا بوكالة سونا للأنباء حضرته مختلف أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حيث أجاب على سؤال ما هو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة وما هي مبررات قيامه والبرنامج الذي يطرحه التحالف حيث أكدت د. دلال عبدالعال استاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات أن التحالف يشكل كيانا وطنيا مستقلا لا ينتمي لأي حزب أو ايدلوجبة وهو مفتوح لاستيعاب كل القوى التي صنعت ثورة ديسمبر المجيدة بغرض العمل على تحقيق برنامج الثورة الاقتصادي كما أكد د حسام إسماعيل أن برنامج الحكومة الراهن زاد نسبة الفقر في السودان إلى ٩٠٪ وتم طرح برنامج التحالف الاقتصادي في خطوطه العريضة مصحوبا بالمذكرة المعدة لرفعها لمجلس الوزراء.. وبعد انتهاء المؤتمر مباشرة تحرك وفد من قيادة التحالف وقام بتسليم مذكرة التحالف لمجلس الوزراء وهي تحتوي تحديدا دقيقا للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والأوضاع المعيشية للمواطنين والرؤى المطروحة لحلها
عقد التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة اليوم الأحد ٢١ مارس ٢٠٢١ مؤتمرا صحفيا بوكالة سونا للأنباء حضرته مختلف أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حيث أجاب على سؤال ما هو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة وما هي مبررات قيامه والبرنامج الذي يطرحه التحالف حيث أكدت د. دلال عبدالعال استاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات أن التحالف يشكل كيانا وطنيا مستقلا لا ينتمي لأي حزب أو ايدلوجبة وهو مفتوح لاستيعاب كل القوى التي صنعت ثورة ديسمبر المجيدة بغرض العمل على تحقيق برنامج الثورة الاقتصادي كما أكد د حسام إسماعيل أن برنامج الحكومة الراهن زاد نسبة الفقر في السودان إلى ٩٠٪ وتم طرح برنامج التحالف الاقتصادي في خطوطه العريضة مصحوبا بالمذكرة المعدة لرفعها لمجلس الوزراء.. وبعد انتهاء المؤتمر مباشرة تحرك وفد من قيادة التحالف وقام بتسليم مذكرة التحالف لمجلس الوزراء وهي تحتوي تحديدا دقيقا للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والأوضاع المعيشية للمواطنين والرؤى المطروحة لحلها

💢 *التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة*
*البيان الصحفي لمؤتمر إعلان التحالف*

الخرطوم 21 مارس 2021:
1/ ما هو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة:
هو تحالف قائم على أساس وطني شامل وبالتالي غير مرتبط بأي حزب سياسي أو آيدلوجية محددة، وهو مفتوح لكل من يؤمن ببرنامجه من القوى التي صنعت ثورة ديسمبر المجيدة ممثلة في لجان المقاومة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ولجان المؤتمر القومي الاقتصادي الأول والشخصيات الوطنية والخبراء الاقتصاديين وأي تنظيم أو منظمة توافق على التوقيع على برنامج التحالف.
يلتزم التحالف بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة ووسائل النضال التي انتصرت بها، والمتمثلة في السلمية والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي عبر المذكرات والبيانات والمواكب، ونبذ ومقاومة العنف والتخريب والتعدي على ممتلكات المواطنين أو الدولة التي ينتهجها فلول النظام البائد.
يؤمن التحالف بأن ثورة ديسمبر المجيدة ثورة مستمرة تتطور للأمام، ولا رجعة للوراء، وأن أهدافها التي تلخصت في شعار (حرية.. سلام .. وعدالة) هي المعيار الذي يتم به قياس النجاح أو الفشل لأي تشكيل حكومي.
يؤمن التحالف بأن الاقتصاد هو عصب الحياة، وهو الموجه للسياسة، ويعتبر النجاح أو الفشل في إدارته هو المحك لمدى الالتزام بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي قدم من أجلها الشهداء أرواحهم، وقدم الشعب من أجلها التضحيات الجسيمة. وعليه عمل المبادرون في تأسيس هذا التحالف على بلورة وتلخيص كل الأهداف والبرامج والحلول التي قدمتها قوى ثورة ديسمبر المجيدة وخبراؤها الاقتصاديون ولجان المؤتمر القومي الاقتصادي الأول لمختلف قضايا الاقتصاد الوطني، في برنامج متكامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة والمستفحلة التي تعاني منها البلاد.
2/ما هي دواعي تأسيس هذا التحالف:
كان طموح الشعب عندما فجر ثورته المجيدة في ديسمبر 2018 هو أن تكون الثورة منطلقا لتحقيق الديمقراطية، ولمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم، وتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان كأساس لتحقيق السلام.
كما كان الشعب يأمل في حشد كل موارده الداخلية الكبيرة وطاقاته الشعبية للخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم الموروث وتحقيق التنمية، إيمانا بأن القدرات الكامنة في الاقتصاد السوداني كافية لتحقيق النهضة الاقتصادية وتقديم العون للآخرين، بدلا من طلب العون.
غير أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تطبيقه على أرض الواقع خلال عام ونصف العام لم يكن برنامجا يستند على حشد الموارد الداخلية، إنما كان خضوعا لإملاءات أجنبية مما قاد إلى استفحال الأزمة الاقتصادية الموروثة من النظام البائد.
وعليه كان لا بد من بلورة برنامج اقتصادي وطني وتقديمه للشعب ولجهات الاختصاص من أجل الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، والعمل على حشد قوى ثورة ديسمبر المجيدة بكافة فصائلها حول هذا البرنامج، على أمل أن يكون هو البرنامج الموجه للسياسات الاقتصادية في البلاد.
3/ الملامح العريضة لبرنامج التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة:
يطرح التحالف برنامجا اقتصاديا وطنيا يقوم على حشد الموارد الداخلية والطاقات الشعبية، دون الخضوع لأي ضغوط أو إملاءات أجنبية، لتحقيق الأهداف الاقتصادية لثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها:
تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.
تقوية سعر صرف العملة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القوى الشرائية للجنيه السوداني وبالتالي انخفاض تكاليف المعيشة.
معالجة المشكلات المتمثلة في ارتفاع وفوضى الأسعار ومشكلات الوقود والغاز والخبز والدواء ومشكلة المواصلات ودعم التعليم والصحة وخدمات الكهرباء والمياه وصحة البيئة.
أن تتولى الدولة دورها في استيراد السلع الأساسية بدلا عن تركها للقطاع الخاص، وعدم تحريك أو تحرير الدولار الجمركي لما في ذلك من تأثير سلبي على أسعار السلع وعلى تكاليف الإنتاج..
تحقيق التنمية المتوازنة قطاعيا وإقليميا، بين مختلف أقاليم البلاد عبر توزيع عادل لمشروعات التنمية، وفق الميزة التفضيلية لكل ولاية، مما يساعد في بقاء أبناء الولايات في ولاياتهم mوتحقيق العدالة وبالتالي دعم عملية السلام.
تأهيل وإصلاح البنيات الأساسية في مجال النقل والاتصالات: السكة حديد، النقل النهري والبحري ، الخطوط الجوية، الطرق، والجسور والاتصالات.
دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب والعمل على مكافحة البطالة والفقر، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في الريف والمناطق الأقل نموا.
إنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، مما يساعد على تحديد الأسعار ومراقبتها، وإعادة العمل بقانون الرقابة على السلع.
4/ مصادر تمويل البرنامج الاقتصاديلقوى ثورة ديسمبر المجيدة:
تبديل العملة، باعتبار أن 95% من الكتلة النقدية موجودة خارج القطاع المصرفي، حيث يؤدي تبديل العملة إلى فرز العملة المزورة وضرب مواقع اكتناز العملة، وإعادة الكتلة النقدية إلى داخل القطاع المصرفي، وتوظيفها في الاستثمار وبالتالي تجفيف منابع المضاربة في الدولار.
تأكيد  ولاية الدولة والخزينة العامة على المال العام وإيقاف وتجريم تجنيب الأموال، وضم الأموال المجنبة لخزانة وزارة المالية.
ضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام وعدم خصخصتها.
إصلاح النظام الضريبي والجمركي، وزيادة وتطوير كفاءة مواعين التحصيل الضريبي، وفرض الضرائب النوعية على شركات الاتصالات.
الإسراع في العمل على استرجاع الممتلكات والأموال والعقارات والأصول المنهوبة والموجودة داخل السودان وخارجه، وتحديد أغراض استخدامها.
تطبيق خطة المغتربين المسماه مبادرة داعمي بنك السودان المركزي والصندوق القومي للاستثمار على أساس فتح الحسابات بالعملات الأجنبية وتصفيتها بالعملات الأجنبية أيضا..
الإسراع في إنشاء بورصات لصادرات الذهب والمحاصيل، وأن تضع الحكومة يدها على صادر الذهب عن طريق شراء البنك المركزي للذهب من المعدنين، مع إعادة المؤسسات وشركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الصادرات الأساسية (الحبوب الزيتية، الصمغ العربي، القطن والماشية واللحوم)، وذلك من أجل ضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية ، مما يؤدي لتوفير العملات الأجنبية في القنوات الرسمية.
إعادة الحوار مع المؤسسات المالية الدولية على أساس تمسك السودان بحقه في تنفيذ برنامج وطني لحشد الموارد الداخلية لمعالجة وضعه الاقتصادي دون فرض روشتة محددة عليه، لا تتناسب مع واقعه الاقتصادي.

المتحدث الأول

ما هو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة:
هو تحالف قائم على أساس وطني شامل وبالتالي غير مرتبط بأي حزب سياسي أو آيدلوجية محددة، وهو مفتوح لكل من يؤمن ببرنامجه من القوى التي صنعت ثورة ديسمبر المجيدة ممثلة في لجان المقاومة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ولجان المؤتمر القومي الاقتصادي الأول والشخصيات الوطنية والخبراء الاقتصاديين وأي تنظيم أو منظمة توافق على التوقيع على برنامج التحالف.
يلتزم التحالف بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة ووسائل النضال التي انتصرت بها، والمتمثلة في السلمية والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي عبر المذكرات والبيانات والمواكب، ونبذ ومقاومة العنف والتخريب والتعدي على ممتلكات المواطنين أو الدولة التي ينتهجها فلول النظام البائد.
يؤمن التحالف بأن ثورة ديسمبر المجيدة ثورة مستمرة تتطور للأمام، ولا رجعة للوراء، وأن أهدافها التي تلخصت في شعار (حرية.. سلام .. وعدالة) هي المعيار الذي يتم به قياس النجاح أو الفشل لأي تشكيل حكومي.
يؤمن التحالف بأن الاقتصاد هو عصب الحياة، وهو الموجه للسياسة، ويعتبر النجاح أو الفشل في إدارته هو المحك لمدى الالتزام بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي قدم من أجلها الشهداء أرواحهم، وقدم الشعب من أجلها التضحيات الجسيمة. وعليه عمل المبادرون في تأسيس هذا التحالف على بلورة وتلخيص كل الأهداف والبرامج والحلول التي قدمتها قوى ثورة ديسمبر المجيدة وخبراؤها الاقتصاديون ولجان المؤتمر القومي الاقتصادي الأول لمختلف قضايا الاقتصاد الوطني، في برنامج متكامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة والمستفحلة التي تعاني منها البلاد.

ما هي دواعي تأسيس هذا التحالف:
كان طموح الشعب عندما فجر ثورته المجيدة في ديسمبر 2018 هو أن تكون الثورة منطلقا لتحقيق الديمقراطية، ولمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم، وتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان كأساس لتحقيق السلام.
كما كان الشعب يأمل في حشد كل موارده الداخلية الكبيرة وطاقاته الشعبية للخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم الموروث وتحقيق التنمية، إيمانا بأن القدرات الكامنة في الاقتصاد السوداني كافية لتحقيق النهضة الاقتصادية وتقديم العون للآخرين، بدلا من طلب العون.
غير أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تطبيقه على أرض الواقع خلال عام ونصف العام لم يكن برنامجا يستند على حشد الموارد الداخلية، إنما كان خضوعا لإملاءات أجنبية مما قاد إلى استفحال الأزمة الاقتصادية الموروثة من النظام البائد.
وعليه كان لا بد من بلورة برنامج اقتصادي وطني وتقديمه للشعب ولجهات الاختصاص من أجل الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، والعمل على حشد قوى ثورة ديسمبر المجيدة بكافة فصائلها حول هذا البرنامج، على أمل أن يكون هو البرنامج الموجه للسياسات الاقتصادية في البلاد.
المتحدث الثاني
الملامح العريضة لبرنامج التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة:
يطرح التحالف برنامجا اقتصاديا وطنيا يقوم على حشد الموارد الداخلية والطاقات الشعبية، دون الخضوع لأي ضغوط أو إملاءات أجنبية، لتحقيق الأهداف الاقتصادية لثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها:
تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.
تقوية سعر صرف العملة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القوى الشرائية للجنيه السوداني وبالتالي انخفاض تكاليف المعيشة.
معالجة المشكلات المتمثلة في ارتفاع وفوضى الأسعار والوقود والغاز والخبز والدواء ومشكلة المواصلات ودعم التعليم والصحة وخدمات الكهرباء والمياه وصحة البيئة.
أن تتولى الدولة دورها في استيراد السلع الأساسية بدلا عن تركها للقطاع الخاص، وعدم تحريك أو تحرير الدولار الجمركي لما في ذلك من تأثير سلبي على أسعار السلع وعلى تكاليف الإنتاج..
تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم البلاد عبر توزيع عادل لمشروعات التنمية، وفق الميزة التفضيلية لكل ولاية، مما يساعد في بقاء أبناء الولايات في ولاياتهم وتحقيق العدالة وبالتالي دعم عملية السلام.
تأهيل وإصلاح البنيات الأساسية في مجال النقل والاتصالات: السكة حديد، النقل النهري، الخطوط الجوية، الطرق، والجسور والاتصالات.
دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب والعمل على مكافحة البطالة والفقر، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في الريف والمناطق الأقل نموا.
إنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، مما يساعد على تحديد الأسعار ومراقبتها، وإعادة العمل بقانون الرقابة على السلع.
        مصادر تمويل البرنامج الاقتصادي:
تبديل العملة، باعتبار أن 95% من الكتلة النقدية موجودة خارج القطاع المصرفي، حيث يؤدي تبديل العملة إلى فرز العملة المزورة وضرب مواقع اكتناز العملة، وإعادة الكتلة النقدية إلى داخل القطاع المصرفي، وبالتالي تجفيف منابع المضاربة في الدولار.
تأكيد  ولاية وزارة المالية على المال العام وإيقاف وتجريم تجنيب الأموال، وضم الأموال المجنبة لخزانة وزارة المالية.
ضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام وعدم خصخصتها.
إصلاح النظام الضريبي والجمركي، وزيادة وتطوير كفاءة مواعين التحصيل الضريبي، وفرض الضرائب النوعية على شركات الاتصالات.
الإسراع في العمل على استرجاع الممتلكات والأموال والعقارات والأصول المنهوبة والموجودة داخل السودان وخارجه، وتحديد أغراض استخدامها.
تطبيق خطة المغتربين المسماه مبادرة داعمي بنك السودان المركزي والصندوق القومي للاستثمار على أساس فتح الحسابات بالعملات الأجنبية وتصفيتها بالعملات الأجنبية أيضا..
الإسراع في إنشاء بورصة لصادرات الذهب والمحاصيل، وأن تضع الحكومة يدها على صادر الذهب عن طريق شراء البنك المركزي للذهب من المعدنين، مع إعادة المؤسسات وشركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الصادرات، وذلك من أجل ضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية ، مما يؤدي لتوفير العملات الأجنبية في القنوات الرسمية.
إعادة الحوار مع المؤسسات المالية الدولية على أساس تمسك السودان بحقه في تنفيذ برنامج وطني لحشد الموارد الداخلية لمعالجة وضعه الاقتصادي دون فرض روشتة محددة عليه، لا تتناسب مع واقعه الاقتصادي.

سم الله الرحمن الرحيم
💢 *التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة*
*مذكرة لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء حول الأزمة الاقتصادية ورؤى الحل*

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
تحية طيبة واحتراما
ديباجة:
في ظل التردي الاقتصادي المستمر في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، والأوضاع المعيشية للمواطنين، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، وعدم تحقيق تطلعات جماهير ثورة ديسمبر المجيدة في تحسين أوضاعها المعيشية، تداعت مكونات وشخصيات وخبراء اقتصاديون لتكوين (التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة) مستهدفا حشد كل الفئات والقوى التي ساهمت في الثورة، من نقابات مهنية ولجان مقاومة وتنظيمات فئوية ومنظمات مجتمع مدني، وخبراء اقتصاديين مستقلين، ولجان اقتصادية أو فئوية ساهمت في وضع مقررات المؤتمر الاقتصدي القومي الأول، من أجل تصحيح المسار الاقتصادي للثورة، وفق البرنامج الاقتصادي القائم على (حشد الموارد الداخلية) والذي تمت بلورته كحصيلة لجهود كل قوى الثورة. وفي ظل التردي الواضح في كل جوانب الاقتصاد الوطني يرفع التحالف هذه المذكرة لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء آملين في أن تصبح نبراسا لتصحيح المسار الاقتصادي للثورة.  
تمهيد:
    شهدت البلاد سياسات اقتصادية خربة تم تطبيقها خلال عام ٢٠٢٠ وأثبتت فشلها، ثم استمر العمل بها من خلال موازنة عام ٢٠٢١  التي سارت على نفس النهج؛ القائم على تخلي الدولة عن دورها في الاقتصاد في المرحلة الراهنة لصالح فئة طفيلية غير مقتدرة، وبدأت آثار تطبيق تلك السياسات واضحة للعيان من خلال إحداثها للمزيد من التدهور  في مستوى معيشة المواطنين؛ وتدهور غير مسبوق في سعر صرف العملة الوطنية؛ نتيجة المضي في تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي التي دمرت اقتصاد العديد من دول العالم التي طبقتها؛ والخضوع للاملاءات الخارجية؛ حيث تتمثل مآخذنا عليها في أنها:
(1)روشتة منحازة بالكامل للرأسمالية الطفيلية وبالضد من مصالح الفئات الفقيرة في المجتمع،
(2)لا تؤمن بحشد الموارد الداخلية من أجل التنمية وليس بها أي بعد تنموي لصالح تقوية الاقتصاد الوطني،
(3)لا تعترف بالدور الشعبي في التنمية والبناء الاقتصادي،
ولذلك نجد سيطرة الطفيليين وأثرياء العهد البائد على السلع الأساسية والتحكم في سعر العملة بما يخدم مصالح فئة محدودة على حساب الأغلبية الساحقة من المواطنين.
واستشعارا منا بالمعاناة غير المحتملة التي يعيشها المواطن من جراء الأزمات المستفحلة المتعلقة بالارتفاع الجنوني والفوضى في أسعار السلع؛ وأزمات الخبز والمحروقات والغاز والدواء والمواصلات وغيرها؛
فإننا ارتأينا أن نرفع إليكم مطالبين بما يلي:

المطالب
المآخذ والتداعيات
رؤى الحل
أولا: حشد الموارد والطاقات الداخلية
تجاهل الموارد الداخلية وضرورة العمل علي  حشدها،والاعتماد الكامل على الخارج دون نتائج
(1)إعطاء البعد الشعبي أهميته في التخطيط والعمل،
(2)تطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بديلا لسياسات التبعية والخضوع للاملاءات الأجنبية وروشتة صندوق النقد الدولي؛
(3)إيقاف أي تدخل خارجي من أي جهة كانت في السياسات الاقتصادية للبلاد.
ثانيا؛ تعديل موازنة ٢٠٢١ بتخفيض الإنفاق الاستهلاكي لصالح الإنفاق التنموي
(1) اعتمدت الموازنة الصرف البذخي على أجهزة الدولة
(2) سارت في خط إفقار الجماهير والأخذ من جيوبهم لتغطية الصرف؛
(3) لم تخصص لبنود الصحة والتعليم والبني التحتية والزراعة سوى القليل
(1)تكليف الخبراء الاقتصاديين الوطنيين الذي كانوا جزءا من الثورة بوضع موازنة بديلة مسترشدة بمقررات المؤتمر الاقتصادي ومنحازة للمواطنين ومستجيبة لتطلعاتهم
(2)تخفيض الإنفاق الاستهلاكي على الأجهزة الحكومية والسيادية والعسكرية الوارد في موازنة 2021 (3)أن يكون التخفيض لصالح الإنفاق التنموي والتعليم والصحة والبنى التحتية والزراعة والصناعة
ثالثاً؛ تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام

(1)ضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام وتخصيص بند مهم لعائداتها ضمن إيرادات الموازنة
(2) ضم عائدات الأموال المستردة بفعل إزالة التمكين للموازنة
(3)تجريم التجنيب
(4)زيادة الضريبة على شركات الاتصالات وفرض الضريبة النوعية عليها
(5)زيادة كفاءة التحصيل الضريبي
(6)إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لغير الاستثمار والزراعة ومدخلات الإنتاج.
رابعاً؛ إعادة هيكلة وزارة المالية

(1)إعادة النظر في الوحدات والهيئات التابعة للوزارة والتي أنشأها النظام المباد لتسكين منتسبيه
(2)إلغاء البيوت المؤجرة لتلك الوحدات وإلغاء الصرف عليها والذي يرهق الخزانة العامة.

خامساً؛ مراجعة منهج اللجوء لتعويم سعر صرف الجنيه السوداني أو تخفيضه

(1)انتهاج سياسة تقوية سعر صرف العملة الوطنية عن طريق سيطرة الحكومة على صادر الذهب وإقامة بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية (2)إرجاع الشركات الأربعة التي كانت تعمل في مجال الصادرات وهي شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية وشزكة الماشية واللحوم وشركة الأقطان وذلك لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية؛
(3)انتهاح سياسة جذب موارد المغتربين عن طريق الودائع التي توضع بالعملة الأجنبية وتسحب بنهاية الفترة بنفس العملة وذلك لتوفير العملات الأجنبية بما يؤدي لإضعاف السوق الموازي وتقوية القوى الشرائية للجنيه السوداني؛
(4)إيقاف واردات السلع غير الضرورية والاستفزازية.

سادساً؛ إلغاء سياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية؛ والزيادات التي تم فرضها مع بداية ٢٠٢١ على أسعار الكهرباء والمياه ورسوم المعاملات الحكومية

(1)إبقاء الدعم على السلع الأساسية والتي تؤثر مباشرة على مستوى معيشة المواطنين
(2)إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والعودة لصيغة الهيئة القومية للكهرباء بدلا عن تقسيمها إلى شركات أدت إلى تضخم التكلفة الإدارية.
سابعاً: إعادة النظر في الزيادات غير المنطقية التي حدثت في أسعار الوقود
-إعادة النظر في سياسة بيع المنتج المحلي الذي يبلغ أكثر من ٦٠٪ من المحروقات بسعر المستورد محسوبا بدولار السوق السوداء
(1)زادت أسعار الوقود
من ١٢٨ جنيه للجالون إلى ٥٤٠ جنيه مما
(2)تم تمويل ثلث الموازنة لعام ٢٠٢١ من هذا البند فقط الذي أخذ من جيوب المواطنين إيرادات بلغت أكثر من ٣٠٠ مليار جنيه من أصل ٩٢٨ جنيه هي جملة إيرادات الموازنة؛ ونتج عنه:
(1) ارتفاع كبير في تكلفة الترحيل للفرد من وإلى مكان عمله من 30 جنيه في اليوم إلى ما بين 600 إلى 800 جنيه؛ (2)ارتفاع كبير في تكلفة نقل السلع وبالتالي ارتفاع أسعار كل السلع؛
(1)استبدال تلك السياسات بإعادة دور الدولة في استيراد الوقود والغاز بشكل مباشر من الدول المنتجة للنفط، بما هو معروف من تعاملها بالدفع الميسر والآجل، (2)حساب سعر المنتج المحلي من المحروقات والغاز بسعر التكلفة زائدا المصروفات الإدارية؛
(3)تحديد سعر واحد للوقود؛ مع تمييز المركبات العامة والزراعة بسعر خاص.
ثامناً؛ دعم الصناعات الدوائية الوطنية لتغطية الفجوة في الدواء؛

(1)الاستمرار في توفير الدولار الرسمي لاستيراد الأدوية
(2)توزيع الدواء عن طريق الإمدادات الطبية.

تاسعاً؛ عدم رفع الدعم عن القمح وحل مشكلة الخبز

(1) تولي الدولة لاستيراد القمح بصورة منتظمة وبالتعاقد المباشر مع الدول المنتجة؛
(2)ضبط التوزيع والرقابة على المخابز؛ (3)السعي للتوسع في زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

عاشراً؛ حل مشكلة المواصلات

(1) تنفيذ عقودات شراء البصات الجديدة التابعة لشركة المواصلات العامة (2)إصلاح وإعادة تأهيل الطرق وفتح المسارات وإصلاح المواقف (3)مراقبة حركة المواصلات لضمان التزامها بالخطوط حتى النهاية
(4)اعفاء قطع غيار المركبات العامة َوالزيوت من الجمارك
(5)تحديد أسعارها ومراقبتها ، وهذه يقتضي
(6)زيادة مخصصات البني التحتية في الموازنة.
حادي عشر؛ محاربة الفقر والبطالة وغلاء المعيشة،

(1) وضع وتنفيذ خطط طموحة لتشغيل الشباب، والمرأة، والخريجين والمعاشيين.
(2)اعتماد التعاونيات – والتوسع في إنشائها – كوسيلة لنقل السلع من المنتج للمستهلك مباشرة بغير الوسطاء والسماسرة مما يتيح الفرصة لتحديد الأسعار ومراقبتها، وإيقاف فوضى الأسعار.

ثاني عشر، تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم السودان
بما يخدم أغراض السلام ويحقق العدالة

(1)توزيع مشاريع التنمية على الأقاليم وفق الميزات التفضيلية لكل إقليم، ومراعاة الأقاليم الأقل نموا
(2) تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وبخاصة في المناطق الريفية والأقل نموا

   إن البدء الفوري والجاد في تطبيق هذا البرنامج؛ والإعلان الرسمي عن البدء في تعديل موازنة ٢٠٢١ وتكوين لجان من الخبراء الاقتصاديين الثوريين والجهاز التنفيذي لتعديل الموازنة هو المحك الذي تقاس به جدية الحكومة الجديدة في معالجة الأوضاع الاقتصاية بالبلاد؛ حيث ندعمها في تطبيق هذا البرنامج، وإلا فالاستمرار في النضال مع كل جماهير شعبنا من أجل تصحيح المسار وإنجاز برنامج ثورة ديسمبر المجيدة، حيث أن تنفيذ ذلك البرنامج هو الطريق لهزيمة قوى الردة ومؤامراتها في استغلال الواقع الاقتصادي المرير للقيام بأعمال شغب وسرقة وحرق وتعدي على ممتلكات المواطنين، بينما نلتزم نحن بالسلمية والاحتجاج عبر الوسائل الجماهيرية السلمية والقانونية.   

التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة
التاريخ: 21/3/2021 م

💢 *أخبار الصفحة الأولى من جريدة الميدان*

*العز فضل الله: *يجب أن تكون هنالك وزارة إقليمية للحكم المحلي*

*العز فضل الله: *يجب أن لا يترك للوالي حرية التصرف في موارد الولاية*

الخرطوم: الميدان

قالت الزميلة العز فضل الله عضو لجنة الانتخابات المركزية في ندوة الحكم المحلي التي نظمتها لجنة الانتخابات المركزية في إفادة للميدان، ركزنا في القانون المقترح على أن يكون الحكم المحلي مستوى من مستويات الحكم وينص عليه في الدستور، وأن تكون له موارده المحددة، وأضافت يجب أن تتطور مواعين الحكم المحلي خاصة بعد دخول موارد التعدين والنفط وأن يستفيد السكان المحليين من المورد المحدد.
وأضافت أكدنا على ضرورة أن يكون الحكم المحلي منصوصاً عليه في الدستور حتى لا تترك للوالي المعني حرية التصرف في موارد الولاية وبالتالي تتأثر الخدمات، وقالت إن المجالس المحلية يجب أن تكون لها معايير محددة لوضعها مثل الموانع الجغرافية وعدد السكان والتنوع والإرث الإداري الموجود.
وأبانت أن القانون قسم أجهزة الحكم المحلي إلى ثلاثة أقسام وهي بلديات ومدن وأرياف ولكل شروطه، وحتى نقلل الظل الإداري وضعنا وحدات إدارية إضافة للجان التغيير والخدمات، وأضافت وضعنا معايير للجهاز التشريعي وأن يكون خاضع لقانون الخدمة المدنية وأن تكون أعلى شخصية فيه هو المدير التنفيذي والذي يتم تعيينه من كشف الضباط الإداريين حتى لا يتم تسييس الخدمة المدنية والذي يؤدي إلى التأثير على الخدمات.  
وكشفت أن قانون الحكم المحلي المقترح يتكون من 7 فصول واثنين وأربعين مادة، حددت فيه السلطات والصلاحيات والاختصاصات، ووضعت فيه الموارد البشرية والتنموية والشؤون المالية والقانونية والهندسية والتعليمية والصحية، حتى تكون سلطاتها واختصاصاتها واضحة في القانون حتى لا يحدث تضارب في السلطات والاختصاصات، وقالت اقترحنا في القانون أن تكون هناك وزارة إقليمية للحكم المحلي حتى يكون الحكم المحلي متوازي مع الحكم الاتحادي حتى إذا حدث أي خلل في الحكم الاتحادي لا تتأثر الخدمات به وأن الرابط بين الحكم المحلي والاتحادي هو وزير الحكم الاتحادي.

*تواصل أزمة المياه وارتفاع أسعارها بمدينة الأبيض والنيل الأزرق*

*تواصل أزمة المياه والبرميل يتجاوز ال 600 جنيه*
الميدان: مواقع

لا تزال أزمة المياه بالأحياء الغربية من مدينة الابيض بولاية شمال كردفان مستمرة مع ارتفاع سعر برميل الماء إلى 500 و600 جنيه.

وقال أحمد رباح من لجان المقاومة بالأحياء الغربية لراديو دبنقا إن أزمة المياه باقية لم تبارح مكانها ولا يوجد أي تدخل حتى الآن لإيجاد حلول إسعافية.

وأوضح أنهم رفعوا اعتصامهم يوم الأربعاء بعد أن وعدت أمانة حكومة الولاية بمعالجة المشكلة في غضون أيام. وأشار إلى تفاقم معاناة مواطني الاحياء الغربية مع دخول فصل الصيف حيث ارتفع سعر برميل الماء خلال الثلاثة أيام الماضية من 400 إلى 600 جنيه.

وناشد المواطنون حكومة الولاية الإسراع في معالجة الأزمة قبل حلول شهر رمضان.

وفى ولاية النيل الأزرق تشهد منطقة بوط بمحلية التضامن أزمة حادة في مياه الشرب مع اقتراب نضوب أخر حفير يعتمد عليه سكان المنطقة.

وقال عزالدين آدم سليمان لراديو دبنقا إن السد الذي يوفر المياه بالمنطقة إنهار العام الماضي ولم تتم صيانته حتى الآن، وأوضح سليمان أن حجم الماء المتبقي في الحفير لا يفي حاجة المنطقة لأكثر من أسبوع، وأن المقتدرين من سكان المنطقة لجأوا لجلب الماء من منطقة ودابوك التي يستغرق الوصول إليها حوالي ثلاثة ساعات بالعربة، وناشد سليمان الخيرين والجهات الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ المنطقة بالإضافة إلى الإسراع في إصلاح السد قبل هطول الأمطار.

*محكمة مجزرة الابيض تواصل سماع شهود الدفاع*
الميدان: إبراهيم ميرغني

عقدت في محكمة مدينة الابيض بتاريخ 18 مارس الجاري جلسة محاكمة عناصر من قوات الدعم السريع المتهمين بارتكاب مجزرة الابيض التي قتل فيها عدد من طلاب المدارس الثانوية، وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الدفاع حيث استمعت المحكمة لرقيب في الدعم السريع كان على علاقة بالمتهم الأول وأفاد بأن المتهم الأول كان في اجازة وقد سلم سلاحه لرئاسة الدعم السريع وإنه انضم للارتكاز إبان المجزرة واستعمل الدوشكا في ضرب الطلاب المتظاهرين، أما شاهد الدفاع الثاني وهو عقيد أركان حرب في القوات المسلحة وكان رئيس هيئة العمليات بالفرقة الخامسة مشاة وأفاد المحكمة بأنه كان يرأس هيئة لحماية المرافق العامة مكونة من الجيش والشرطة والدعم السريع، وقال إنه لا يعرف المتهمين وكانت مهمته هي حماية المرافق العامة ولا علاقة له بفض المظاهرات ولم يصدر أي تعليمات بهذا الخصوص، وستواصل المحكمة سماع شهود الدفاع يوم الاثنين المقبل 22 مارس الجاري.
///////////

*وزير التجارة والتموين يؤكد على ضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير حزام الصمغ العربي*
الميدان: مواقع

أكد علي جدو آدم وزير التجارة والتموين على ضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير حزام الصمغ العربي في السودان وتقديم الدعم الفني والاجتماعي للمنتجين من خلال شركة السودان للصمغ العربي لتحقيق عائد مجزي، وتوزيع عوائد الأسهم وتوظيفها في زيادة كفاءة التصنيع وتأهيل المصانع وتنفيذ العديد من الاتفاقيات مع الجهات الممولة.
وكشف الوزير في تصريح لوكالة السودان للأنباء، عن استراتيجية وزارته في رفع عائدات السودان من تجارة الصمغ العربي في الأسواق العالمية بإبعاد الوسطاء الدوليين والمحليين.
إلى ذلك أشار الأستاذ عبد العزيز أبوطالب مدير عام شركة السودان للصمغ العربي إلى أن الشركة تعاقدت على شراء الصمغ من المنتجين وبناء مخزون استراتيجي وقائي، مشيراً إلى تحسن مستوى الانتاج هذا العام الأمر، الذي يبشر بارتفاع عائدات الصمغ العربي التي تجاوزت 200 مليون دولار خلال العام.

من ناحية أخرى أشار جدو إلى جهود وزارته في تفعيل أعمال الجهاز القومي لحماية المستهلك والعمل الرقابي على الأسواق وتأمين السلامة العامة في توزيع السلع منعاً للغش واستغلال حاجة المواطن في العيش الكريم.

*وزير الري يخاطب اجتماع الأمم المتحدة الخاص بخطة 2030 المتعلقة بالمياه*

خاطب وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس الاجتماعات الخاصة بتنفيذ أهداف وغايات خطة 2030 المتعلقة بالمياه، والتي انعقدت مساء الخميس 18 مارس بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك برئاسة رئيس الدورة (75) للجمعية.

وقال وزير الري في خطاب السودان الذي القاه عبر كلمة مسجلة، إن هناك تحديات تواجه السودان في تحقيق أهداف وغايات ٢٠٣٠ فيما يخص إدارة موارد مياه الشرب والصرف الصحي والري، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية في السودان وضعت خطط للعشرة سنوات المقبلة للنهوض بالقطاع وسد الفجوات في سبيل الوصول إلى برامج للتنمية الشاملة، تتضمن الخدمات الأساسية وبناء الثقة بين المجتمعات والحكومة.

وقال عباس إن السودان في حاجة إلى التعاون الدولي وشراكات خارجية مع القطاع الخاص الوطني وإلى العمل مع الأوساط الأكاديمية بطريقة أكثر فاعلية لتعزيز البحوث العلمية، وتقوية المؤسسات الحكومية، وذلك لضمان التخطيط والتطبيق المستدام لعمليات إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي، بجانب أهمية الاستثمار، الذي يمكن السودان من إقامة بنية تحتية.

وقبيل الاجتماع رفيع المستوى، أصدرت 160 دولة بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن التزامها القوي بالهدف السادس من أهـداف التنمية المستدامة. ويسلط البيان الضوء على التحديات الماثلة أمام العالم: من الافتقار للرؤية في الإجراءات الدولية، إلى ندرة المياه بسبب زيادة الطلب وتغيّر المناخ إلى التمويل غير الكافي
وخاطب الاجتماع رئيس الجمعية العامة، “فولكان بوزكير”، و”هنرييتا فور”، المديرة التنفيذية لليونيسف، وعدد من وزراء المياه.

*قلق دولي من أوضاع تشرد الأطفال بمنطقة أبيي*

عبرت نانكير كوال ملوال الناشطة في مجال حقوق الإنسان بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان عن قلقها من تشرد الأطفال بالمنطقة. وقالت نانكير في لقائها بوفد من منظمة (قلوبال ايد هاند) بأبيي أن هناك عدد كبير من الأطفال دون سن (15) عام تشردوا من أبيي وأوضحت أن تواجد الأطفال في هذا السن بعيداً من أسرهم يمثل مصدر قلق للأسر والمسؤولين وناشدت نانكير المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني في السودان المساعدة في إعادة الأطفال المتشردين إلى اسرهم بمنطقة أبيي.

*وفد من منظمات الأمم المتحدة يزور مناطق سيطرة الحركة بجنوب كردفان*

زار وفد من منظمات الأمم المتحدة مدينة كاودا بإقليم جبال النوبة مطلع الأسبوع الماضي بهدف تقديم المساعدات الإنسانية.

وشملت المنظمات برنامج الغذاء العالمي (WFP)، واليونيسف (unicef) ومكتب الشئون الإنسانية (UNOCHA). وأفادت مصادر راديو دبنقا أن المنظمات التقت بالمسؤولين بمناطق سيطرة الحركة الشعبية ووعدت بتقديم مساعدات في مجال التعليم وحماية الأطفال إضافة إلى مواصلة برنامج توفير الوجبات لتلاميذ مرحلة الأساس.

*السودان ينضم لبروتوكول منظمة العمل الدولية الخاص بالعمل الجبري*

أعلنت منظمة العمل الدولية الأربعاء الماضي ١٧ مارس ٢٠٢١ انضمام السودان إلى البروتوكول رقم ٢٩ الخاص بالعمل الجبري، ليكون السودان الدولة رقم ٥٠ في العالم التي تنضم لهذا البروتوكول.

وسيتم التوقيع على الوثائق الخاصة بهذا الإجراء من قبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمندوب الدائم للسودان بجنيف السفير علي ابن أبى طالب عبد الرحمن.

الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء بالمنظمة اعتمدت هذا البروتوكول عام ٢٠١٤ في مؤتمرها السنوي بجنيف.

ويهدف البروتوكول إلى إزالة كافة أشكال العبودية المعاصرة. وصرح المدير العام للمنظمة بهذه المناسبة قائلاً: “لقد وصلنا اليوم إلى معلم رئيسي من أجل مستقبل خالي من العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال والعبودية المعاصرة، وهو مستقبل يجب أن نشكله معاً..
وستكون هناك احتفالية يوم الجمعة ٢٦ مارس بجنيف لإيداع وثائق انضمام السودان رسمياً إلى اتفاقية الحريات النقابية رقم ٨٧، واتفاقية المشاورات الثلاثية الأطراف رقم ١٤٤ (الحكومات وأصحاب العمل والعمال)، إضافة إلى بروتوكول العمل الجبري رقم ٢٩.

*حركة عبدالواحد تجدد رغبتها في تحقيق السلام*

جددت حركة جيش وتحرير السودان بقيادة الأستاذ عبدالواحد محمد نور رغبتها الأكيدة في تحقيق السلام بالسودان وأكدت على أهمية الدور الذى يلعبه جنوب السودان والرئيس سلفاكير في تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، وأوضحت الحركة في تصريح صحفي أن جنوب السودان أكثر دولة في العالم تعرف تعقيدات الأزمة السودانية وحلولها ولهم مصلحة استراتيجية في استقرار السودان. ونبه وفد الحركة لموقفهم المعلن من السلام الجزئي والثنائي الذي ينتهي بمحاصصات ومناصب ولا يخاطب جذور الأزمة ورفضت الحركة كافة المنابر من شاكلة أبوجا والدوحة وغيرها، وأوضحت الحركة أن لديها رؤية في كيفية تحقيق السلام بالسودان عبر حوار السودانيين مع بعضهم البعض داخل السودان وليس عبر منهجية المؤتمر الوطني التى أثبتت عجزها وفشلها.
وتجدر الإشارة إلى أن وفد الحركة كان قد التقى بكل من سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان ونيال دينق وزير رئاسة الجمهورية بالعاصمة جوبا تلبية للدعوة الكريمة المقدمة للحركة من قبل الرئيس سلفاكير ميارديت.

**حمدوك يعلن عن وضع مصفوفة لتطبيق مخرجات الملتقى الأول لولاة الولايات*
الخرطوم: راديو دبنقا

أعلن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إنه سيتم وضع مصفوفة لتطبيق مخرجات الملتقى الأول لولاة الولايات وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الاتحادية وصولات لمؤتمر نظام الحكم الذي سيخاطب العديد من قضايا الحكم اللامركزي.

وهي كلها قضايا ترتبط بتوافقات بناء المشروع الوطني والمؤتمر القومي الدستوري، كاستحقاق متأخر منذ 65 عاماً.

وأوضح حمدوك في صفحته على الفيسبووك الديموقراطية على المستوى المحلي، وفضلاً عن أنها تقرب قضايا الحكم في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، فهي تساهم كذلك في صقل خبرات وتجارب المشتغلين بالشأن العام وربطها مباشرةً بقضايا التنمية المستدامة.

وأشار إلى مشاركته في الجلسة الختامية لملتقى ولاة الولايات، الذي اختتم أعماله مساء يوم الخميس 18 مارس 2021، مبيناً أن القضية الأساسية في الانتقال نحو الديموقراطية والحكم الراشد هي قضية الحكم المحلي الذي يسعى لإشراك حقيقي وواسع للمواطنين في صنع القرار وتقريب الإدارة منهم في مناطقهم ليحكموا أنفُسَهَم بأنفُسِهِم.

*#معا_لمكافحة_الكورونا*
*#التقيد_بارشادات_الصحة_يحميك_والآخرين_من_الكرونا*

❖ *نبض الشارع هو البحكمنا*

❖ *ستظل جذوة الثورة متقدة.*

❖ *وستظل قوى الثورة حارسا امينا لشعاراتها واهدافها ودماء شهدائها*

💢 *للتواصل عبر البريد* الإلكترونيdailynewsscp@gmail.com

💢 *لمزيد من التفصيل زوروا صفحة الحزب على الفيسبوك على الروابط التالي:*

*https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/*

رابط صفحة *الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية* على الفيس بوك

https://www.facebook.com/الحزب-الشيوعي-السوداني-بالعاصمة-القومية-431931800554103

رابط صفحة *الطلبة الشيوعيين* على الفيس بوك:

https://www.facebook.com/الطلبة-الشيوعيين-234002957519248

رابط قناة *الحزب الشيوعي* على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UC_Ewe7ebp3IusRyUnYVkZOg

💢 *.مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني*

#اخبار_الحركة_الجماهيرية

       انسخ– أنشر – شارك I

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال السلطة المدنية للسودان الجديد إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان مقاطعة هبيلا _ بيام كرقل

Share this on WhatsApp (بيان مشترك بين النوبة والحوازمة) ** إلتقينا نحن مكونات النوبة المحليين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *