الثلاثاء , مارس 19 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / *رسالة مفتوحة:* *الى: سعادة وزير العدل ووزير شؤون مجلس الوزراء*     

*رسالة مفتوحة:* *الى: سعادة وزير العدل ووزير شؤون مجلس الوزراء*     

جاءت الرؤية  المغايره  للاستاذ عبد الوهاب محمد مصطفى امس 22 مارس. إمتداداً للبيان المشترك الصادر من النقابات والاجسام الناشئيه الجديده(المستقلة) يوم 21 مارس 2021 بشأن تعديلات سريه على مشروع قانون نقابات العمال 2021 والذى اطلقوا عليه قانون النقابات الجديد ورسالتى الموجزه هذه إمتداد للرؤيه المغايره وهى:
*1-*  نلاحظ انه لم ترد اية إشاره حول المذكرة التفسيرية المبينه للاسس العامه والنقاط الاساسيه للتشريع التى من واجب وزير العمل إرسالها لوزير شؤون مجلس الوزراء كما انه من حقوق العمال اصحاب المصلحة  الإطلاع على التعديلات واسبابها والمذكره التقسيريه على الموقع الرسمى للوزاره مثلما تم التعامل مع قانون نقابات العمال2021(الاصل) بنشر نسختيه فى أغسطس وأكتوبر 2020 والمذكرة التفسيريه  وكذلك نشر النسخه النهائيه بعد صدور الشهاده الداله
*2-* إن القوانين هى التى تحفظ الحقوق ومنها حقوق العمال  واستناد الاستاذ عبد الوهاب في  رؤيته المغايره لتعديلات اقترحها (البعض) على المشروع وهو على عتبه التوقيع  على نص الماده 16 من لائحه تنظيم اعمال مجلس الوزراء جاء فى موضعه تماما فقد كان ضروريا توعيه جماهير العمال بالتلاعب الخطير الذى تمارسه وزاره العمل بحقوق ومصالح العمال النقابيه وذلك بالالتفاف والتحايل على نصوص لائحه تنظيم اعمال مجلس الوزراء.
*3-* وتتكون الماده16 من اربعه فقرات واوردت الفقره الاولى ان الوزير المختص يعد مع الجهات المعنيه ووزاره العدل التشريع حسبما يكون الحال ،ويعد مذكرة تفسيرية ويرسلها لوزير شؤون مجلس الوزراء 
والزمت الفقره الثانية وزير شؤون مجلس الوزراء بإحاله التشريع للقطاع المختص لتقديم  توصيته بشانه لمجلس الوزراء
وأبانت الفقره الثالثه انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإجازه التشريع يرسله لوزير العدل لإعداد الصياغه النهائيه  واصدار الشهاده الداله على الصياغه ثم احالته لوزير شؤون مجلس الوزراء
*4-* والماده المذكورة  هى الترتيب الاجرائى لتشريع القوانين فى الدوله فكيف يجوز لوزاره العمل إهمالها وكيف تسوغ لنفسها مخالفة الاحكام الواضحه والصريحه فى اللائحه التى تنظم أعمال ارفع المؤسسات فى اعلى الهرم التنفيذي للدولة
*5-* إن إصدار الشهاده الداله على الصياغه حسب الفقره الثالثه من الماده 16 لا يترتب عليه بنص الفقره الرابعه غير امر واحد وهو إحالة مشروع قانون نقابات العمال2021 (التشريع) الى الجلسه المشتركه للمجلس السيادى و مجلس الوزراء
وصدور شهاده داله على الصياغه خلافا لتلك التى اصدرها وزير العدل   بتاريخ 28/1/2021  يعنى مجافاة  التقيد بالمؤسسيه التى تعد احد شعارات ثوره ديسمبر المجيده ثوره كل الشعب ونستبعد ذلك.
والسيد وزير العدل هو المستشار القانونى للدوله ومن حقه اعاده  الوزراء والمسئولين فى الدوله الى جاده الصواب وتنبيههم الى خطورة مخالفة اللوائح التنظيمية / الاجرائية والتى ما شرعت اصلا الا لحفظ الحقوق من الضياع وان التطاول واعادة  اجراءات سبق ان تمت هى من الاخطاء الكبيره. فهل يعنى تغيير وزراء وزاره العمل إعاده اجراءات سبق اكتمالها؟ وهل هذا الامر ماهو الا تكريس لشخصنة قضايا مهمه او اعاده طلاء بلون حزبى لنكون نحن جماهير الحركه النقابيه الضحايا.
*6-*  لم اتطرق لشروط اجازه قانون جديد للنقابات فى السودان فى الفتره الإنتقاليه كما اوضحت منظمة  العمل الدولية واطراف الحوار تحت ظل غياب تنظيمات عماليه منتخبه ومنظمات اصحاب عمل منتخبه وهذا موضوع اخر سناتيه.
*وننادى فى اخر الرساله الاخوه القانونيين  مساعده عمال السودان بابداء الاراء القانونيه وبذلهم النصح وتقديم العون القانونى فإن اكثر مايثير قلقنا هو إنضمام مشروع قانون نقابات العمال2021 الى(قائمة منع الجماهير من الإشتراك فى الرقابة على النخب الحاكمه) الى جانب تعطيل قيام المحكمه الدستوريه والمجلس التشريعي  وإستمرار القوانين المعاديه للحريات العامه والديمقراطية النقابية لا تنفصل عن الحريات العامة.*

                       *23/3/2021*                                              *طارق عبد الكريم حامد*
*٠٩١١٢٨٤٩١١*

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.