*رؤية مغايرة* *تلاعب وزير العمل بحقوق العمال النقابية* *عبد الوهاب محمد مصطفى*  

*أولاً :* تابعت مسار مشروع قانون نقابات العمال 2021، فى خطواته الأخيرة نحو الاجازة النهائية بعد مداولات ونقاشات تواصلت منذ يوليو 2019، وجاء تصريح الناطق الرسمى للحكومة 7 يناير 2021 بإرجاء مجلس الوزراء مناقشة قانون النقابات إلى حين صدور توجيهات اللجنة الفنية بهدف (التوافق). وفى 9 يناير2021، انعقد اجتماع اللجنة الفنية ووزارة العمل بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء  لمناقشة ملاحظات اللجنة التي بدأت أعمالها فى 4 سبتمبر 2020، وتم التوافق على :
1/ حق الجمعية العمومية في اختيار شكل تنظيمها.
2/ جواز الجمع بين عضوية نقابة وأكثر.
3/ الغاء لوائح التدخلات الادارية (الوزير والمسجل)
*ثانيًا :* وارسلت مسودة المشروع إلى منظمة العمل الدولية (لم تنشر ملاحظاتها بعد) وإلى وزارة العدل التى أصدرت الشهاده الدالة بشأن المشروع ووقعها وزير العدل بأنه يشهد أن وزارة العدل أعدت صياغة مشروع قانون نقابات العمال 2021.
والشهادة الدالة تكون بتوقيع وزير العدل بأن مشروع القانون قد أخضع للدراسة من وزارته و رُوجع وتمت مواءمته مع الدستور وبقية تشريعات الدولة.
*ثالثًا :* أكدت وزير العمل في 14 مارس 2021، إن وزارتها دفعت بقانون النقابات الجديد لوزارة العدل للصياغة القانونية.
*إذن : هو مشروع أخر غير الذى صاغته وزارة العدل وصدرت بشأنه الشهادة الدالة ، وهو كذلك : فقد كان توجيه السيد رئيس الوزراء فى يوم 15 مارس 2021، بأهمية التشاور الواسع حول مشروع قانون النقابات الجديد.*
*رابعا :* ولما أصبحنا أمام مشروع جديد  فإن سؤالان يبرزان بقوة :
*الأول : هل استوفى مشروع قانون نقابات العمال 2021، إجراءات التشريع التي نصت عليها لائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء الانتقالي للعام 2019 ؟!.*
*الثاني : هل أتبعت وزير  العمل فى مارس 2021 إجراءات التشريع المطلوبة وما هى هذه الإجراءات ؟!.*
نصت المادة (16) من لائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء الانتقالي لسنة 2019 على :
1/ يعد الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة العدل والتشريع حسبما يكون الحال ويعد مذكرة تفسيرية بالسمات العامة والنقاط الاساسية للتشريع ويرسلها للوزير (وزير شؤون مجلس الوزراء).
2/ يحيل الوزير (وزير شؤون مجلس الوزراء) التشريع للقطاع المختص لتقديم توصيته بشأنه للمجلس (مجلس الوزراء).
3/ بعد صدور قرار المجلس بإجازة التشريع يرسل لوزير العدل لإعداد الصياغة النهائية واصدار الشهادة الدالة على الصياغة ثم احالته للوزير (وزير شؤون مجلس الوزراء)
وفى الواقع الماثل :
(١)  لم تنشر وزارة العمل القانون الجديد التى تسعى لصياغته واجازته.
(٢) ولم تهتم وزارة العمل بتوجيه رئيس الوزراء بالتشاور الواسع حول القانون الجديد.
(٣) ولم تلتزم وزير العمل بالمادة (16) من لائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء الانتقالى لسنة 2019.
(٤) ولم يجد أحد الإجابة عن السؤال كيف سيتم التعامل مع ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن مشروع قانون نقابات العمال 2021.
*فما العمل ؟!*
*22 مارس 2021م*