Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
في محاولة للوصول الى رؤية متكاملة لكيفية تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ، واستنادا على ما جاء في الوثيقة الدستورية لجمهورية السودان في المواد ٨ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ فانني اتوجه الى كل يهمه الامر بهذا *التصور* والذي اعتقد انه يخرجنا من حالة الضبابية الحالية والهواجس حول ردود الافعال نتاج اي خطوة لاعلان هذا المجلس الهام في تاريخ بلادنا .
المعروف ان المجلس التشريعي ( البرلمان) هو احد اضلاع السلطة السيادية الثلاث والمتمثلة في :
١/ السلطة العقابية و التي تمثلها الهيئة القضائية .
٢/ السلطة التنفيذية ، ويمثلها في نموذجنا السوداني مجلس الوزراء الانتقالي .
٣/ السلطة التشريعية ، ويمثلها المجلس التشريعي الانتقالي المرتقب تشكيله .
*الجدير بالذكر ان مجلس السيادة ذو مهام تشريفية وليس هو سلطة سيادية كما يشاع بالخطأ* .
ان الاشكالية الحالية المواجهة لقيام المجلس التشريعي تكمن في *كيفية اختيار عضويته* ، لان مادة الوثيقة الدستورية تحدثت في عموميات وتركت التفصيل الى الجهات ذات الصلة وهي قوى اعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري واضيف اليها مؤخرا بعد سلام جوبا الجبهة الثورية .
الجهة الاهم ذات الصلة ، قوى اعلان الحرية والتغيير ، حدثت بها تحولات اضعفتها كثيرا من ذي بدء ؟ بعد خروج الجبهة الثورية وحزب الامة والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ، ليس هذا فحسب بل انه حدث تضعضع في جميع كتلها الممثلة في المجلس المركزي لقحت ، والان اصبحت هنالك مجموعة محدودة هي المسيطرة والموجهة لقحت ولحكومتها التي اصبحت في الواقع حكومة اقلية ، ولاننسى انه لم يتم استيعاب كل الكتل الثورية التي شاركت في وخلال و بعد الثورة.
من هنا يمكن ان نقول ان نسبة الثلثين التي اعطيت لقحت في الوثيقة الدستورية هي استحقاق *لقحت الاولى* قبل تشرزمها الان . او بصريح العبارة ان *قحت الثانية* التي نعايشها الان هي غير الاولي التي اعطيت حق تشكيل المجلس التشريعي وبالاتفاق مع المكون العسكري في الثلث الاخير .
اما التعديل المشكوك في صحته والذي بموجبه اعطى *الجبهة الثورية* نسبة ربع المقاعد فهو مربك وبه مثالب وثقوب كثيرة اهمها انه سوف يضاعف من التمثيل جغرافيا لجهات بعينها نتاج تكرار ممثليها عبر الطرفين قحت والجبهة الثورية وهو اخلال بمبدا العدالة في توزيع السلطة .
الواقع الان يحكي قصة محاولات *قحت الثانية* في التوافق مع اطرافها لتجميع قائمة تقدمها الى مجلس شركاء الحكم في عملية تفتقد ابسط مباديء الشفافية المطلوبة و في مخالفة واضحة للوثيقة الدستورية والتي جاء في مادتها ٢٣ / ١ تشكيل (يراعي كل القوى المشاركة في التغيير ، عدا اعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه )، هذه هي المادة التي تثبت ثورية المجلس التشريعي ، ولكن هل راعت اختيارات قحت ذلك ؟؟؟
بل الاسوأ من ذلك عندما تطل اليكم قوائم المسارات والمكون العسكري !
*اذن ما هو الحل ؟ او ما هي خارطة طريق الوصول الى المجلس التشريعي الانتقالي* .
*اولا:* يجب تقسيم تمثيل فئات المجلس الى :
١/ الجغرافية .
٢/ المهنية .
٣/ الاجسام المطلبية .
٤/ المجتمع المدني .
٥ / الحاجات الخاصة .
٦/ شخصيات مستقلة .
٧/ القوى الثورية .
٨/ التنظيمات السياسية .
وبذلك نضمن تمثيل كل قوى التغيير حسبما جاء في متن المادة ٢٣ من الوثيقة .
*ثانيا:* اهم طريق الى تكوين المجلس هو التمثيل الجغرافي ولكل بقاع السودان وهو ذو النصيب الاكبر في المقاعد ، ولكي نصل اليه لابد من اجراء عملية تشكيل *للمجالس التشريعية الولائية* والتي هي في نفس الوقت *كلية انتخابية* لاختيار من يمثلون الولاية في المجلس التشريعي الانتقالي وبذلك نضرب عصفورين بحجر واحد ونقلل من نسبة الخطأ والاحتجاج الناتج عن الطريقة العقيمة الحالية .
*ثالثا:* ننتقل الى مقترح كيفية تشكيل المجلس التشريعي الولائي ..
والذي يمكن تكوينه من خلال الاختيار عبر المحليات ( البعد الجغرافي) ، بحيث يتم التصعيد عبر ممرين هما لجان المقاومة والتنظيمات السياسية . ويمكن للمجلس بعد انعقاده الاول ترشيح عدد يمثل عشرة في المائة من شخصيات الولاية اكمالا للعدد .
وعلى الفور يفتح باب الترشيح لمقاعد الولاية في المجلس التشريعي الانتقالي حسب ضوابط الوثيقة الدستورية وتتم عملية انتخاب شفافة تحت اشراف قضائي بواسطة نواب المجلس الولائي .
*رابعا:* يجب اصدار لائحة خاصة بهذا الموضوع .
*خامسا:* انني ارى الرجوع الى شكل التوزيع الاول (تلتين + تلت )
و جلوس اطراف الاتفاق بمافيهم الجبهة الثورية لبحث كيفية تمثيل بقية قوى التغيير غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير حسب المادة ٢٣/ ٣ و استنادا على ما جاء في اولا من تقسيم لفئات المجلس .
ختاما هذه الرؤية قابلة للنقاش والحوار والتطوير بغية الوصول الي تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والذي طال غيابه .
*محمد امين ابوجديري*
١٢ مارس ٢٠٢١ م
