صيحة من بيوت الأشباح..!! بقلم مرتضى الغالى

6 مارس2021

آن أوان الجد..! فقد سمع السودانيون في تلفزيون السودان عبر إعترافات ضحايا بيوت الأشباح حديثاً واضحاً بغير لف ودوران أن القاضى (فلان الفلانى) كان حاضراً فى بيوت الأشباح ومشرفاً على التعذيب.. وهو لا يزال حتى الآن يعمل في جهاز القضاء فى درجه من درجات التقاضى العليا.. جفت الأقلام وطويت الصحف..!!
هذا حديث لا يمكن السكوت عليه 24 ساعه..!! فإما أن يكون هذا الكلام حقيقه ويتم النظر فوراً فى توقيف القاضي (قبل تقديمه للقضاء) فلا يمكن أن يظل يغدو ويروح إلى مكتبه للنظر فى قضايا الناس وتظلماتهم… وإما أن يكون الرجل الضحيه الذي أعلن ذلك بشخصه فى التلفزيون السوداني وذكر اسم القاضى المُشرف على التعذيب فى بيوت الأشباح كاذباً فى شهادته فيتم القبض عليه ومحاكمته بإشانة السمعه..! والرجل الذى إتهم القاضي (الكبير) معروف الاسم والصفة والشخصيه قدمه التلفزيون بين ضحايا تعرّضوا للتعذيب (العنيف والمُهين) فى بيوت الأشباح وتم الحكم عليه (بعد التعذيب) بالسجن عامين بدون حيثيات من قاضى من (العينه إياها) .. وأكمل محكوميته فى السجن..وبسبب ملاحقته خرج من السودان.. وعاد بعد الثوره وقال ما قال فى تلفزيون الدوله الرسمى؛ وأكد ذلك ضحايا آخرون شاركوا فى اللقاء التلفزيونى.. (وهم بكامل قواهم العقليه) ..!!
تحدث الناس كثيراً عن (قضاة الإنقاذ) وطالبوا بتطهير القضائيه من هذا النوع من البشر الذين شاركوا وهم قضاة فى مليشيات الإنقاذ وكانوا (جندرمه) يعملون تحت خدمة “الحركه الإسلاميه” والإنقاذ والمؤتمر الوطنى ولم يكونوا (قضاة ضمير) يعملون فى حقل العداله..! وظل الحديث عنهم يدور ولا يجد رداً من السلطات القضائيه والعدليه وغيرها من مؤسسات السلطه الإنتقاليه.. ولكن نحن الآن أمام (واقعة محددة) ذكرها الذين عاشوا في بيوت الأشباح وتعرضوا لصنوف من التعذيب يعز وصفها.. وأشاروا فى شهاداتهم للتلفزيون القومى إلى قاضى بعينه جاء إسمه صراحة مع آخرين مثله.. وقالوا إن هذا القاضى الذي شارك فى (مباركة التعذيب) لا يزال يعمل فى موقعه في القضاء.. فما هو العمل..؟ وما هو رأي السيده رئيسة القضاء..؟ هل تأخذ هذه القضية (بحقها) اليوم قبل الغد وتخضعها للعداله حتى تبرئ القضائيه وتنصب القسطاس وتقيم الحجه وتهدئ النفوس وتزيل البلبال وتنتصف للمظاليم وترد الحقوق وتغسل الأدران وتنظِّف الساحه.. وتدير هذه القضيه الهامه (فى العلن) لإتصالها بسمعة الوطن وشرف القضاء من أجل تعافى المجتمع من الشروخ الروحيه والزلازل النفسيه و(الغباين الحبيسه) التى لحقت بالناس فى زمن الإنقاذ وليالى أقبية التعذيب وبيوت الأشباح وآثام الجلادين … والطريق إلى كل ذلك ليس فيه (خط ثالث) ولا مخرج عنه إلا عبر خيارين فقط: إما تجريم القاضى المذكور وتجريده من وظيفته لأنه أشرف وبارك تعذيب المعتقلين السياسيين أو تبرئته ومعاقبة من تجنّى عليه ورماه بإتهام غير حقيقى..!
هذه مسألة لا يمكن الصمت عليها مطلقاً وتحت أى حجه؛ ولا يمكن التسويف فيها.. حيث لدينا فى العلن شخصان أحدهما أتهم الآخر بجريمة يندى لها جبين الإنسانيه وجبين القضاء، ولا سبيل غير تثبيتها أو نفيها وفق ما تقضى الأدله والشواهد ونصوص القانون..!
لا مجال هذه المره للصمت و(الصهينه) فهذا ما سمعه الجميع من ضحايا التعذيب على الملأ واصطكت أسماعهم بما سمعوا عن إتهام صريح للقاضى ودوره فى تعذيب المواطنين (ويا ليت تعذيبهم داخل معتقلات الدوله) إنما فى مواقع مجهوله يديرها زبانيه.. هنا لا ينفع الإختباء.. فإما أن يكون هناك قضاء ودولة إسمها السودان.. وإما (يا فؤادى رحم الله الهوى)..!!