Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
ترجمة هاشم بدرالدين
جوبا
الخرطوم 25 فبراير 2021 .
هدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس بمعاقبة جميع الحركات المسلحة في دارفور، الموقعة وغير الموقعة علي إتفاقية جوبا للسلام، لإعاقتها للسلام وزعزعتها للاستقرار الإقليمي.
عقدت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إجتماعا يوم الخميس لمناقشة التقرير النهائي الذي قدمه فريق الخبراء في ١٣ يناير ٢٠٢٠ عن الوضع الأمني الإقليمي وانتهاك حظر السلاح المفروض علي دارفور.
في بيان نُشر بعد الاجتماع، قال المتحدث باسم الأمن المتحدة، إستيفان دوجاريك، أن اللجنة حثت الحركات الموقعة علي إتفاقية جوبا للسلام علي التوقف عن تجنيد المقاتلين الذي يخالف إتفاقية السلام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة تحث الحركات الموقعة علي إتفاقية جوبا أن تسحب كامل قواتها من الدول الأجنبية تماشيا مع اتفاقية السلام. واذا فشلوا في الاستجابة، وإستمروا يشكلون تهديدا للاستقرار الإقليمي، فقد شدد البيان أن اللجنة ستنظر في إدراج هؤلاء الأفراد والكيانات في قائمة العقوبات الواردة في القرار ١٥٩١.
أعلن فريق الخبراء أن حركات التمرد السابقة تقوم بحملة تجنيد واسعة، شملت حتى تجنيد الأطفال، لتزيد من ثقلها في تنفيذ إتفاقية الترتيبات الأمنية.
أيضا قوت هذه الحركات صلاتها بالمجموعات الليبية وداعميها، بالأخص الإمارات العربية المتحدة، التى اقنعتهم أن يتركوا جزءا قواتهم في ليبيا.
فيما يخص حركة تحرير السودان عبدالواحد الممتنعة، فإن مجلس الأمن يحث الحركة، غير الموقعة، علي التفاوض للوصول إلي إتفاق سلام مع الحكومة.
اذا فشلوا في الاستجابة، وشكلوا بذلك عائقا لتحقيق السلام، فقد هدد الناطق الرسمي بأن اللجنة ستنظر في إدراج هؤلاء الأفراد والكيانات في قائمة عقوبات القرار ١٥٩١.
قال الخبراء أن حركة تحرير السودان عبدالواحد قد زادت من قدراتها بتجنيد مقاتلين جدد وشراء أسلحة، والفضل في ذلك يعود لمناجم الذهب في منطقة جبل مرة.
كما قالوا أيضا أن القتال الداخلي بين فصائل الحركة أدى إلي نزوح ما يزيد عن ٢٠ ألف مواطن، وإن المتمردين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
