*تحذير من اختطاف المجلس التشريعي* الميدان: قرشي عوض

حذر قادة سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان من اختطاف المجلس التشريعي المرتقب إعلانه يوم 25 من الشهر الجاري بواسطة المكون العسكري، ومجلس شركاء الفترة الانتقالية. وطالبوا بوقف عملية إعلانه في التاريخ المحدد وفتح عضويته لتتجاوز عدد الـ300 شخص بصورة تجعله يمثل التنوع المجتمعي.
وقال مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السابق في منبر منظمة شركاء التنمية المنعقد بفندق القراند هولدي فيلا أمس الأول 16/2/2021، أن تكوين المجلس بهذه الطريقة التي يتم الإعداد لها يعتبر كارثة. ويعني أننا دخلنا فعلاً في جب النظام الشمولي. وأضاف بأن المجلس التشريعي هو النسخة التي تميز الثورة. وكانت فكرته أن يوجد جهاز محاسبي ويمثل كل التنوع في المجتمع. ونتمنى أن لا يكون للمكون العسكري الدور الحاسم في قيامه.  مما يغلق الباب أمام الإصلاحات في الفترة الانتقالية. ويفتح الطريق  لإسقاط الحكومة الانتقالية. وإن من الأفضل تأجيل قيام المجلس من أن يقوم بالطريقة الحالية. وأشار إلى أن من مهام المجلس اعتماد الاتفاقيات الخارجية، ورفع الحصانة عن أعضاء مجلس السيادة ولذلك كان من المفهوم تعطيل قيامه في السابق ولكن من غير المفهوم الحماس لتكوينه بهذه السرعة. وكرر بأن تكوينه بالطريقة الحالية يعني أننا دخلنا شمولية جديدة. وأعرب في ورقته التي قدمها بعنوان (نحو مجلس تشريعي يعبر عن التنوع) عن التخوف وسط الرأي العام من أن يتم تشكيل المجلس بصورة لا تعبر عن الثورة. ولا بد من تكوين مجلس تشريعي يعبر عن تنوع السودان. نظراً لأن مستويات الحكم الثلاثة تم استلهامها من مواثيق الثورة.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السابق أن هناك اتفاق عام بأن الطريقة التي تمضي بها الأمور غير سليمة. وإذا فرطنا في المجلس التشريعي، فإننا نخسر حائط الصد الأخير، ولا بد أن نخوض المعركة بكل شراسة. وإن صراعات القوى السياسية جعلت المكون العسكري يتمدد في مساحات كبيرة.
وأضاف ساطع الحاج القيادي بالحرية والتغيير أن أداء المجلس المركزي اتسم بالضعف الشديد. وفشل في أن يكون حاضنة للحكومة. وإنه يعمل بمن حضر ولا يكترث للمغادرين. وإن موضوع المجلس التشريعي الأن تقرر فيه لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص. وقالت أمينة محمود القيادية بالمجلس المركزي، إن اللجنة المناط بها تكوين المجلس التشريعي تتكون من 14 شخص، ومن ممثلين للحرية والتغيير والمكون العسكري ومجلس الشركاء. وإن اللجنة التي يقصدها ساطع يعرفها هو. لكن يبدو أن (ناس اللجنة الثلاثية العايزنه بعملوا). وسوف يعلن مجلس الشركاء قيام المجلس التشريعي في التاريخ المحدد. وإن الحكومة القادمة تتحكم في مصيرها 4 أحزاب لم تسميها.
وطالب ساطع بتكوين لجنة من شخصيات من داخل الورشة ضمت فيصل محمد صالح، مدني عباس مدني وصديق الصادق المهدي لمقابلة المجلس المركزي للحرية والتغيير للمطالبة بتأجيل قيام المجلس.
وأشارت أمينة محمود في ورقتها بعنوان (المجلس التشريعي الراهن والمستقبل) إلى أن المجلس التشريعي يجب أن تراعي فيه كل مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني. ولا تقل عضويته عن 300 شخص. وتمثل فيه المرأة بنسبة 40%. ويقوم بسن التشريعات ومراقبة الجهاز التنفيذي وإجازة الموازنة. وتؤول سلطته إلى مجلسي السيادة والوزراء. وينتهي أجله بانتهاء الفترة الانتقالية. وفي اتفاق جوبا تم تأجيل قيام المجلس كما هو معلوم، لحين الانتهاء من السلام. وبعد ذلك دار نقاش حول حصة أطراف السلام. والمسألة لم تكن محسومة. وكان الحديث يدور عن اعطائهم  90 مقعداً بما يشمل حركتي الحلو وعبد الواحد. وكان هناك شد وجذب لإصرارهم على الـ90 مقعداً المطروحة لهم وللحركتين المذكورتين. واستمر الجدال ما بين 7-9  جلسات انتهت بإعطائهم 75 مقعداً. وأصبحت المقاعد المتبقية 225 مقعداً. قال المكون العسكري يجب أن تقسم بنفس النسبة 33%- 67%. فكان نصيب الحرية والتغيير 166 مقعد و60 مقعد تركت للتشاور. وتشاورت الحرية والتغيير حول نسبتها. وتوصلت إلى اعتماد معيار التعداد السكاني فمنحت الولايات 107 مقعد. وتبقت 58 مقعد وزعت على كتل الحرية والتغيير. وكان من المفروض أن تكون لكل قوى الثورة.
تم تخصيص 18 مقعد لشباب لجان المقاومة أخذت من حصة ولاية الخرطوم. ومن خلال سبعة جلسات مع الشباب ارتفع العدد إلى 14 مقعداً. وكانت وجهة نظرهم أن الحرية تمثل الحكومة وأن المجلس جهة رقابية ولذلك يجب أن يعطوا 50+ 1 بما يساوي 151 مقعد. ولكن هذ لم يكن معقول. فاقترح الشباب أن يجلسوا مع كل المكونات. ولكنهم تحفظوا على الجلوس مع المكون العسكري، فجلسنا نحن بالنيابة عنهم لهذه المهمة.
المجلس التشريعي لا يكونه مجلس الشركاء، ولذلك حدثت التفافات وهذا يوجب الانتباه.

• *تحديات تواجه تكوين المجلس التشريعي:*

من تلك التحديات أن شباب المقاومة لم يصلوا إلى اتفاق. كما حدث التفاف على نسبة النساء. كما أن تنسيقيات الحرية والتغيير تقوم بنفس المحاصصات التي يسمونها بالتوافق السياسي، ولكنها محاصصات. أيضاً المكون العسكري  يتوقف كثيراً عند كلمة تشاور رغم أنها واردة في الوثيقة الدستورية وقالوا يجب أن يكونوا هم الضامن. ولم يوضحوا ذلك وهذا أيضاً تحدي كبير. وسوف يحسم في اجتماع يوم السبت القادم.
وأشارت أمينة إلى أن إغلاق المجلس التشريعي على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يبعد القوى الثورية الأخرى.
وإن تكوين المجلس يمضي بسرعة وإن ما يحدث لن ينتج عنه مجلس تشريعي يعبر عن الجميع. وستكون في المجلس تحالفات ولن تكون فيه كتلة صماء. وإن نسبة 67% لن تضمن وجود هذه الكتلة لوجود خلافات بين المكونات.
وقالت أمينة عكاشة إنهم يركزون على الأهداف بعيدة المدى للديمقراطية في السودان. وطالبت بضمان المشاركة الواسعة في المجلس التشريعي لأنه من أهم الآليات. ولا بد من خارطة طريق لضمان هذه المشاركة الواسعة حتى نخرج من عنق الزجاجة. وأشارت إلى مشروع يقوم به عدد من الأكاديميين بالتشاور مع منظمات أخرى لتحقيق هذه الغاية يشمل الضغط على المجموعات السياسية لإحراز نقدم علمي وملموس يسهل عملية تشكيل المجلس التشريعي. وتم جمع بيانات من 136، ولم نجد جسم يمثل الإدارات الأهلية.
وعابت نعمات كوكو على قوى الثورة عدم التزامها بالنسبة المخصصة للنساء، وذكرت بأن المؤتمر الوطني كان قد التزم في أخر برلمان له بنسبة ال30% وهذه مفارقة وأن ما يتم في الخفاء مهم ويطرح سؤال هل نحن مقبلين على تكوين مجلس يحقق فصل السلطات؟.
وأوضح د/ جمعة كندة في تعقيبه أن فترات الانتقال استثنائية، وإن الانتقال في السودان الحالي لا يشبه ما يحدث في كل العالم. لأن معظم الانتقالات في العالم يكون فيها قد تم حسم  ماهية الدولة بمؤشرات محددة مثل الهوية والدستور. في حين نحن في انتقال حول ماهية الدولة نفسها، ولذلك نحن نتناول أشكال انتقال لا تناسب السودان. وإن مناقشة المجلس التشريعي يجب فهمها على ضوء هذا الواقع. وهناك اتفاق فقط على ضرورة أن ينتقل السودان من وضع شمولي إلى وضع ديمقراطي. لكن هل الفاعلون يمارسون الديمقراطية داخل مؤسساتهم وهل حدث تحول في المفاهيم والقيادات باعتبار أن الثورة ثورة وعي تضع حداً للماضي. ومن المفارقات أن البرلمانات هي من تشكل الحكومات لكن الوضع عندنا معكوس، لذلك نحن في وضع استثنائي وهذا يطرح سؤال إلى أي مدى ستكون هناك فاعلية لبرلمان تشكله الحكومة. وإن تأخير المجلس لم يكن لأسباب موضوعية. ولكن لأسباب سياسية باعتباره رغيب على السلطة خاصة إذا عرفنا أن هناك اتفاق على التأجيل وكان هذا واحداً من الأخطاء الكبيرة.
كما أن وصف الحرية والتغيير بأنها قوى الثورة ثم نضيف إليها المكون العسكري والحركات المسلحة ونسميها بالقوى الثورية وكان يجب أن نضيف إليها قوى الثورة الأخرى إذا أردنا أن نتحرك بالوضع الثوري لا بد أن نكون واضحين. فالمجلس التشريعي يمثل كل القوى الثورية في البلد، والبرلمان ليس مؤسسة سياسية فحسب خاصة البرلمان الانتقالي، يجب أن يشكل بصورة تضمن تمثيل كل الناس ويجب أن تكون فيه القوى الأساسية الحزبية والإدارة الأهلية والقادة الدينيين والإثنيات والرعاة والمزارعين والتمثيل المناطقي والتمثيل المهني، لأننا في فترة استثنائية تؤسس لدولة نحلم بها وهذه القاعدة يجب أن يشترك فيها كل الناس.
وتساءل كندة عن لماذا التمترس في عدد 300 عضو للمجلس، وضرب مثل بدولة جنوب السودان التي ارتفع فيها عدد العضوية من 200 إلى 500 لضرورة استيعاب مخرجات اتفاق السلام مع المتمردين الجنوبيين. وإن الرقم ليس مقدس خاصة إذا كانت الوثيقة الدستورية نفسها حدثت فيها تغييرات كثيرة، وإن نسبة النساء لا يتم الالتزام بها وأن المجلس السيادي ومجلس الوزراء قد شهداء توسع كبير لكن المجلس التشريعي يظل كما هو مع أن الواقع يشير إلى ضرورة زيادة هذا العدد ليتم استيعاب كل القوى الثورية.
وقال ممثل تجمع قادة الكنائس في السودان أن استيعاب المسيحين لم يرد في تكوين المجلس مع الإشارة له في الوثيقة الدستورية وارجع ذلك للحمولة الأيديولوجية لبعض الأحزاب. وتوقف صديق الصادق المهدي عند قيام مجلسي السيادة والوزراء بدور المجلس التشريعي واعتبرها مشكلة كبيرة وقال نحن في بناء الدولة لا نعتمد على الثقة في الأفراد، وكان يجب أن يقوم بالدور المجلسين وعدد موازي لهم من قوى الحرية والتغيير.
وقالت سعاد وائل من لجان مقاومة الصحافة أن كل الذين كانوا معنا في الثورة حينما ذهبوا إلى السلطة تنكروا لنا.
وتوقف القيادي محمد عصمت عند حقيقة أن التدهور الذي نعيشه الأن بدأ منذ وقت مبكر وما تم الاتفاق حوله في 12/2019 حول ملء الوظائف والخدمة المدنية لها معايير يجب الاتفاق عليها، وهذا الموضوع تم رفعه إلى قيادة قوى الحرية والتغيير ولكنه قتل هناك. ونحن الأن نمضي في ذات الطريق لاختيار المجلس التشريعي. ونبه فيصل محمد صالح المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بأنه لا يمثل كل قوى الثورة وعليه الاعتراف بذلك وإن انفراده بالتقرير بشان المجلس التشريعي خطأ ولا بد من تكوين آلية لتوزيع مقاعد المجلس التشريعي.
وحظيت الجلسة بمناقشات واسعة امنت كلها على انفراد مجموعة ضيقة بأمر المجلس، ابدى الجميع تخوفهم من أن يجير المجلس لمصلحة السلطة بدلاً من أن يكون رقيباً عليها، كما أشاروا إلى أن تكوينه تجاوز مجموعات ثورية ودينية ومهنية وإثنية كبيرة في السودان، وإن ما تم بشأنه لا يختلف عن الممارسات التي كانت سائدة في زمن الدولة التي وصفها أحد الحضور بالمريضة.
________
*_الميدان 3759،، الخميس  18 فبراير 2021م_*